كتب عدنان الحاج : هل انتهت أزمة الكهرباء بمجرد أن تحولت إلى موضوع أساسي في مناقشة جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بعدما دخلته من باب المطالبة بتغيير المدير العام للمؤسسة، وبالتالي هانت مع هذه المناقشة كل الصعوبات المالية والإدارية الأخرى والديون الكبيرة التي تفوق 1400 مليون دولار بعد إضافة ديون كهرباء سوريا البالغة أكثر من 100 مليون دولار وديون شركات النفط البالغة حتى هذه اللحظة 100 مليون دولار؟
هل انتهت أزمة الجباية وتوفير احتياجات الاستهلاك من الطاقة المقدرة للاستهلاك بحوالى 1650 ميغاوات بينما الطاقة المتوافرة حاليا لا تزيد عن 1200 ميغاوات وما تزال المناطق تعاني من تقنين يصل الى 6 و8 ساعات يوميا في الضواحي والجبل وبعض الجنوب والشمال؟
وهل توقف الهدر الفني والسرقات على الشبكة التي كبدت المؤسسة حسب آخر التقارير أكثر من مليار دولار بين العامين 1994 و2000، منها 500 مليون دولار غير مفوترة وغير قابلة للتحقيق ويقابلها متأخرات تجبى عشوائيا بما قيمته 900 مليار ليرة بموجب مليون فاتورة مطروحة للتحصيل؟
من هذا المنطلق يعتبر وزير الطاقة والمياه محمد عبد الحميد بيضون في حديث أدلى به إلى <<السفير>>، انه أوصل الرسالة السياسية إلى مجلس الوزراء ووضع الأمور في نصابها وهو يعتبر أيضا أن رئيس الجمهورية إميل لحود أعطاه حقه عن طريق جعل المسؤولية شاملة، ما استتبع وعدا باستعجال التعيينات التي ستتم خلال أسبوع ولو لم تأخذ الحكومة باقتراح تعيين بديل لمعوض.
وحمّل بيضون في حديثه، صراحة إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المسؤولية كاملة عن ما حصل مؤخرا معتبرا ان التسبب في نقص الفيول أويل هدفه التخريب على الاقتصاد والمواطن ويسعى إلى إفشال الحكومة.
وأشار بيضون إلى أن الخزينة لا يمكن أن تتحمل سلفات جديدة لكهرباء لبنان، وأنه كان وما يزال يعارض أية مبالغ تدفع للمؤسسة من خارج الموازنة، لأن كل سلفة تعطى حاليا تشكل خطرا على الليرة اللبنانية وتأكل <<شقفة منها>>.
وقال إن موازنة حكومة الرئيس سليم الحص للعام 2000 ارتفع عجزها من 42 إلى 56 في المئة بسبب سلفات مؤسسة كهرباء لبنان التي بلغت حوالى 700 مليار ليرة خلال العام المذكور.
واعتبر بيضون ان لبنان بحاجة لزيادة الطاقة الانتاجية بسرعة بمعدل 300 ميغاوات بواسطة معامل جديدة تليها كمية مماثلة
خلال سنتين لتأمين حاجة الاستهلاك المتزايدة بنسبة 6 في المئة سنويا وان الطاقة المتاحة حاليا لا تزيد عن 1200 ميغاوات والحاجة هي إلى 1650 ميغاوات.
وأشار الى ان اتفاق الغاز مع سوريا سيعرض قريبا على مجلس الوزراء وهو يقضي بشراء 6 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز لتشغيل معامل الطاقة مما يخفض الكلفة في إنتاج الكهرباء.
وقال ان المرحلة الأولى ستبدأ بمليون و500 ألف متر مكعب يوميا لمعمل البداوي ثم يصار الى تموين معمل الزهراني ثم التوسع نحو كل المعامل بحيث ترتفع الطاقة المستوردة إلى 12 مليون متر مكعب يوميا وانه خلال 3 سنوات تكون كل المعامل تعمل على الغاز بما يوفر 50 في المئة من كلفة الانتاج على المازوت والفيول أويل.
المياه
وتقنين الكهرباء ليس وحده المشكلة في المرحلة المقبلة، بل ان الأمر سيصل قريبا إلى النقص الفاضح في موضوع المياه، حيث تحتاج بيروت وضواحيها إلى مليون متر مكعب في حين ان المتوافر اليوم هو 250 ألف متر مكعب يصل منها إلى المشتركين حوالى 125 ألفا فقط بسبب سوء حالة الشبكة، في الوقت الذي لا توجد مشاريع أو مصادر تمويل لتأمين الحاجة على المدى المنظور.(السفير اللبنانية)
هل انتهت أزمة الجباية وتوفير احتياجات الاستهلاك من الطاقة المقدرة للاستهلاك بحوالى 1650 ميغاوات بينما الطاقة المتوافرة حاليا لا تزيد عن 1200 ميغاوات وما تزال المناطق تعاني من تقنين يصل الى 6 و8 ساعات يوميا في الضواحي والجبل وبعض الجنوب والشمال؟
وهل توقف الهدر الفني والسرقات على الشبكة التي كبدت المؤسسة حسب آخر التقارير أكثر من مليار دولار بين العامين 1994 و2000، منها 500 مليون دولار غير مفوترة وغير قابلة للتحقيق ويقابلها متأخرات تجبى عشوائيا بما قيمته 900 مليار ليرة بموجب مليون فاتورة مطروحة للتحصيل؟
من هذا المنطلق يعتبر وزير الطاقة والمياه محمد عبد الحميد بيضون في حديث أدلى به إلى <<السفير>>، انه أوصل الرسالة السياسية إلى مجلس الوزراء ووضع الأمور في نصابها وهو يعتبر أيضا أن رئيس الجمهورية إميل لحود أعطاه حقه عن طريق جعل المسؤولية شاملة، ما استتبع وعدا باستعجال التعيينات التي ستتم خلال أسبوع ولو لم تأخذ الحكومة باقتراح تعيين بديل لمعوض.
وحمّل بيضون في حديثه، صراحة إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المسؤولية كاملة عن ما حصل مؤخرا معتبرا ان التسبب في نقص الفيول أويل هدفه التخريب على الاقتصاد والمواطن ويسعى إلى إفشال الحكومة.
وأشار بيضون إلى أن الخزينة لا يمكن أن تتحمل سلفات جديدة لكهرباء لبنان، وأنه كان وما يزال يعارض أية مبالغ تدفع للمؤسسة من خارج الموازنة، لأن كل سلفة تعطى حاليا تشكل خطرا على الليرة اللبنانية وتأكل <<شقفة منها>>.
وقال إن موازنة حكومة الرئيس سليم الحص للعام 2000 ارتفع عجزها من 42 إلى 56 في المئة بسبب سلفات مؤسسة كهرباء لبنان التي بلغت حوالى 700 مليار ليرة خلال العام المذكور.
واعتبر بيضون ان لبنان بحاجة لزيادة الطاقة الانتاجية بسرعة بمعدل 300 ميغاوات بواسطة معامل جديدة تليها كمية مماثلة
خلال سنتين لتأمين حاجة الاستهلاك المتزايدة بنسبة 6 في المئة سنويا وان الطاقة المتاحة حاليا لا تزيد عن 1200 ميغاوات والحاجة هي إلى 1650 ميغاوات.
وأشار الى ان اتفاق الغاز مع سوريا سيعرض قريبا على مجلس الوزراء وهو يقضي بشراء 6 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز لتشغيل معامل الطاقة مما يخفض الكلفة في إنتاج الكهرباء.
وقال ان المرحلة الأولى ستبدأ بمليون و500 ألف متر مكعب يوميا لمعمل البداوي ثم يصار الى تموين معمل الزهراني ثم التوسع نحو كل المعامل بحيث ترتفع الطاقة المستوردة إلى 12 مليون متر مكعب يوميا وانه خلال 3 سنوات تكون كل المعامل تعمل على الغاز بما يوفر 50 في المئة من كلفة الانتاج على المازوت والفيول أويل.
المياه
وتقنين الكهرباء ليس وحده المشكلة في المرحلة المقبلة، بل ان الأمر سيصل قريبا إلى النقص الفاضح في موضوع المياه، حيث تحتاج بيروت وضواحيها إلى مليون متر مكعب في حين ان المتوافر اليوم هو 250 ألف متر مكعب يصل منها إلى المشتركين حوالى 125 ألفا فقط بسبب سوء حالة الشبكة، في الوقت الذي لا توجد مشاريع أو مصادر تمويل لتأمين الحاجة على المدى المنظور.(السفير اللبنانية)
&
التعليقات