&

مطلق البقمي من الرياض: تنظر المحكمة الشرعية الكبرى في الرياض خلال شوال المقبل، في قضايا رفعها مستشفى الملك فيصل التخصصي ضد الشركات المصنعة للتبغ ووكلائها في السعودية بصفة تكاملية، وسيعلن عن القضايا بشكل رسمي غدا في مؤتمر صحافي يُعقد في المستشفى ـ الرياض·
وبيّن لـ "الاقتصادية" الدكتور أحمد التويجري محامي "التخصصي"، أن المستشفى سيقاضي شركات التبغ التي تسوّق منتجات في السعودية في دعاوى متعددة، سعيا لتعويض ما أنفقه منذ إنشائه قبل 25 عاما لعلاج الأمراض الناتجة عن التدخين، والتي تجاوزت 50 في المائة من ميزانيته ـ على حد قول المحامي ـ وفق دراسة أولية أجراها المستشفى·
وأشار المحامي إلى أن "التخصصي" سيطالب بتعويضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، على أن يتم الاتفاق على تحمل الشركات علاج كل حالة يكون التدخين سببا فيها ويعالجها "التخصصي" في المستقبل·
وتعتبر السوق السعودية من الأسواق الكبيرة في استهلاك السجائر، حيث تصل المبيعات فيها إلى خمسة مليارات ريال في العام· وسجلت واردات البلاد من السجائر ارتفاعا بنسبة 99 في المائة العام الماضي، إلى 14.425 ألف طن مقابل 7.244 ألف طن عام 1999· وتتصدّر الولايات المتحدة قائمة الدول المصدرة للسجائر إلى السعودية، حيث بلغ حجم المستورد منها 10.1 ألف طن بقيمة 895 مليون ريال، تليها بريطانيا بثلاثة آلاف طن قيمتها 173.5 مليون ريال· ("الاقتصادية" 23/9/2001)·
وأكد التويجري أن المستشفى يحتفظ بملفات تحتوي على تقارير وإحصائيات عن جميع المرضى الذين عالجهم خلال تاريخه، وهذا يدعم الترافع في القضية، حيث يعتبر المستشفى مرجعا رئيسيا في البلاد، إذ يتولى علاج آلاف الحالات المصابة بأمراض السرطان ذات العلاقة المباشرة بالتدخين، إضافة لبعض الأمراض ومنها: أمراض القلب والشرايين، الأوردة، الجهاز العصبي، وأمراض الفم واللثة، المريء، الرئة، والمثانة·
وأوضح المحامي أن المستشفى التخصصي حاول تسوية هذه التعويضات مع شركات التبغ خارج المحاكم عبر التفاوض معها وعقد عدة اجتماعات، إلا أن هذه الشركات أبدت عدم جديتها، وبالتالي تم اللجوء إلى المحاكم ورفع القضايا·
وأفاد محامي "التخصصي" أن الاجتماعات السابقة مع شركات التبغ كانت فقط لعرض وجهة نظر كل طرف ومحاولة التعرف على ما يتوافر من وثائق لديها، وكذلك استعراض القضايا السابقة المرفوعة على الشركات والنتائج التي بلغتها·
وأشار التويجري إلى أن موقف مستشفى الملك فيصل التخصصي أثناء المفاوضات مرن، وكان يطمح إلى تقديم شركات التبغ مبالغ تدعم جمعيات مكافحة التدخين للاستمرار في برامجها التوعوية المكافحة لهذه الآفة، تعويض أسر ضحايا التدخين، إنشاء كليات لتخريج متخصصين في مكافحة التدخين، ورصد مبالغ وقفية للدراسات والبحوث لاكتشاف أدوية أكثر تطورا وسريعة في علاج المصابين·
وأوضح التويجري أنه في حال عدم حكم القضاء السعودي لهم بالتعويضات، سيلجأ "التخصصي" إلى المحاكم في البلدان التي توجد فيها المقار الرئيسية لشركات التبغ، وكذلك في حال عدم الوفاء بما يقره القضاء السعودي حيال القضايا المرفوعة·
من جهة أخرى، رجحت مصادر قانونية أن تحظى الدعاوى بتأييد من القضاء كونه يستمد مبادئه من الشريعة الإسلامية التي تحارب التدخين لإضراره بصحة الإنسان·
وفي حال اللجوء إلى القضاء الأمريكي، يعتقد أن تكون القضية محسومة استنادا لأحكام سابقة أصدرها القضاء الأمريكي ضد شركات التبغ بعد رفع جميع الولايات الأمريكية قضايا مشابهة حصلت بموجبها على 280 مليار دولار تعويضات في تسويات خارج المحاكم، إضافة إلى أحكام لصالح أفراد رفعوا قضايا مشابهة على هذه الشركات وكسبوها·
وبيّن التويجري أن الضرائب أو الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد التدخين، "لا علاقة لها بالتعويضات، حيث لا يعفي ذلك شركات التبغ من دفع التعويضات وتحمل المسؤولية الناتجة عن أضرار تسببت فيها"، مشيرا إلى أن العلاج في السعودية للمصابين يقدم مجانا "عدا الحالات التي تكون بسبب طرف ثالث مثل الحوادث المرورية"·
&
(الخبر منشور في الاقتصادية عدد يوم الأحد الموافق 2-12-2001)