&
أعلن المفوض الاوروبي المكلف شؤون التجارة باسكال لامي ان وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي أعطوا الاثنين في بروكسل الضوء الأخضر لنظام تعرفة جمركية تفضيلية جديد للدول الفقيرة من شأنه تشجيعها على تحسين المعايير الاجتماعية للعمل.
لامي
وينص هذا النظام الجديد التفضيلي العام الذي سيبقى ساريا من 2002 إلى 2004 على خفض عام للتعرفة الجمركية بنسبة 3.5% مقارنة بالتعرفات السارية بالنسبة إلى المنتجات الواردة من الدول النامية.
وبحسب لامي فان ذلك يتعلق بواردات سنوية في الاتحاد الاوروبي بقيمة 80 مليار يورو أي نحو 10% من قيمة إجمالي واردات الاتحاد الاوروبي.
كما سيمنح تخفيضا إضافيا للتعرفة الجمركية بمعدل 5% للدول التي تتعهد بإثبات أنها تحترم بفعالية المعاهدات الثماني حول ظروف العمال التي وضعتها منظمة العمل الدولية.
وقال لامي انه يتوقع في المقابل إقامة نظام مراقبة قد يصل إلى سحب جميع المنافع الجمركية للدول التي تخالف تعهداتها.
وعلى حد قوله فان النظام التفضيلي العام يسمح بتحقيق "هدفين أساسيين للاتحاد الاوروبي" أي دخول منتجات الدول النامية إلى السوق الأوروبية بسهولة اكبر و"تحسين معايير العمل الأساسية".
ومن جهة أخرى وافق وزراء الخارجية على إدراج باكستان على قائمة الدول المستفيدة من "النظام التفضيلي العام للمخدرات" الذي يسمح بالحصول على تخفيض إضافي بنسبة 5% للتعرفة الجمركية مقابل تدابير لمكافحة زراعة وتهريب المخدرات.
ووحدها دول أميركا الوسطى واللاتينية تستفيد حتى الآن من هذا النظام التفضيلي.
وبناء لطلب عدة دول أعضاء منها إسبانيا والبرتغال وافقت الدول الـ15 على عدم تطبيق "النظام التفضيلي العام للمخدرات" في دول جديدة بحلول العام 2004.