صنعاء- بدأت محاكمة خمسة يمنيين متهمين بخطف الماني لمدة 10 ايام قبل الافراج عنه امام محكمة خاصة في صنعاء الثلاثاء. ووضع متهم واحد احمد ناصر الزائدي في قفص الاتهام في حين ما زال شركاؤه الاربعة فارين من وجه العدالة. وطالب المدعي العام بانزال عقوبة الاعدام بالخاطفين الخمسة الذين اتهموا بحسب قرار الاتهام "بالخطف ومقاومة السلطات وحيازة اسلحة بدون ترخيص".
وقد افرج عن الالماني كارل لينارت (47 عاما) الذي خطفه مسلحون ينتمون الى احدى القبائل في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في صنعاء بفضل عملية نفذتها قوات الجيش والشرطة. وكان لينارت وهو مدير الدائرة الفنية لدى الفرع اليمني لشركة السيارات الالمانية "مرسيديس" ثالث الماني يخطف في اليمن في 2001. واعلن المتهم انه مذنب ردا على سؤال للقاضي نجيب القادري. وقال ردا على اسئلة القاضي "نعم انا اعترف بهذه التهم" مؤكدا انه "ليس لدي دوافع سياسية وانما دوافعي معيشية". ومضى يقول "لقد قطعوا معاشي منذ 1994 ودمروا منزلي ومزرعتي ولهذا قررنا خطف الالماني". وحدد القاضي موعد الجلسة المقبلة الاربعاء.
&وقد شكل اليمن في تشرين الاول/اكتوبر 1999 "محكمة خاصة" مكلفة النظر في قضايا خطف الاجانب والتخريب. وتقوم قبائل يمنية مسلحة بعمليات خطف الاجانب لممارسة ضغوط على الحكومة لتتوصل الى تحقيق مطالب مادية. ومنذ 1993 تعرض نحو 200 اجنبي بينهم عشرون المانيا للخطف في اليمن. يذكر ان معظم عمليات خطف الاجانب الشائعة في اليمن انتهت بطريقة سلمية باستثناء عملية احتجاز قام بها اسلاميون لسياح غربيين في كانون الاول/ديسمبر 1998 انتهت بمقتل ثلاثة بريطانيين واسترالي.