&
القاهرة- ضحى خالد: أصدرت محكمة الجيزة في مصر حكمها في دعوي إتلاف صور الزعماء السياسيين وحكام مصر والأفلام التاريخية.. قضت المحكمة الدائرة 29 تعويضات بإلزام الممثل القانوني لشركة مصر للاستوديوهات والانتاج السينمائي بأن يؤدي للمصور السينمائي محمد حسين بكر 100 ألف جنيه تعويضا عن قيمة الافلام والصور الفوتوغرافية والاضرار المادية والادبية التي لحقت به.. ورفضت المحكمة طلب أحقية المصور المدعي في الامتداد القانوني للعقد المؤرخ أول مايو عام 1950 وما تلاه من تجديدات آخرها بتاريخ 31 ديسمبر عام 1985 المحرر بين الشركة المدعي عليها ومورث المدعي المرحوم حسين بكر.
قالت المحكمة ان الثابت من أقوال جميع الشهود ان العاملين بالشركة قاموا باتلاف الافلام والصور الفوتوغرافية المملوكة للمدعي لإخلاء المكان الذي كان يشغله والد المدعي وتم نقل جميع الادوات والآلات الخاصة بالمعمل خارج الحجرات بطريقة عشوائية وغير فنية ترتب عليها تلف الافلام والصور الفوتوغرافية والمحكمة تطمئن الي الاقوال التي جاءت مؤكدة ومن ثم تكون الشركة هي المسئولة عن هذا الفعل والخطأ.. أما ما طلبه المدعي من تعويضات خاصة بالمتحف فلا محل لهذا الطلب لانه غير متعلق بموضوع النزاع. كان المصور السينمائي محمد بكر قد اقام دعوي ضد شركة مصر للاستوديوهات والانتاج السينمائي لالزامها بدفع 100 مليون جنيه عن الاضرار الادبية والمادية والنفسية والاجتماعية علي ان يخصص الجزء الاكبر لاقامة متحف للتراث، وقال إنه فوجيء 11 أبريل عام 2000 بقيام المسئول عن الشركة بكسر باب الاستديو بمدينة السينما والمؤجر له بموجب عقد ايجار والذي كان مؤجرا سابقا للمرحوم والده.. وأمر المسئول عن الشركة بالقاء المعدات والآلات واداوات التحميض والافلام في العراء مما يعرضها للتلف ومن بينها الافلام التاريخية التي صورت من عام 1940 وحتي تاريخ رفع الدعوي وقد تم اتلاف وحرق الصور الخاصة بالزعماء السياسيين وحكام مصر ومجلس قيادة الثورة وهذه الافلام هي من التراث الفني التاريخي.
أصدر الحكم مصطفي كمال أدهم رئيس المحكمة بعضوية القاضيين عنتر عبدالوهاب الدلوتي ومحمود طلبة بأمانة سر خالد ضرار.