كتب نصر المجالي: تستعد امارة البحرين الصغيرة العائمة على بحر من المشكلات الاقليمية للاعلان عن حالة من الاستقرار في غضون شهرين للشروع في تنفيذ التعديلات الدستورية على ارض الواقع، وهذه تعني اعلان البحرين مملكة برلمانية وراثية النظام على النمط الاردني.
وامير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة تولى الحكم قبل عامين معلنا انهاء صراعات الماضي في هذا الارخبيل الخليجي الصغير من خلال طرح ميثاق وطني نال موافقة غالبية ابناء البلاد.
وعانت البحرين منذ استقلالها في مطلع سبعينيات القرن الماضي مشاكل سياسية عديدة من داخلها ومن الخارج ايضا، وكان شاه ايران محمد رضا بهلوي يدعي السيادة عليها الى سنوات قبل الاطاحة به.
حتى ان الحكم الاسلامي في طهران من بعد ثورة الخميني في العام 1979 طالب باستعادة البحرين قطعة من اراضي ايران السليبة.
وفي وسط هذه العواصف السياسية حافظت عائلة الحكم من آل خليفة على بقاء البحرين دولة ذات سيادة واستقرار في اطار جامعة الدول العربية ومن ثم منظمة المؤتمر الاسلامي واخيرا مجلس التعاون الخليجي التي هي عضو فيه مع ست دول اخرى.
وشهدت سنوات السبعينيات والثمانينيات مصادمات في شوارع المنامة ومدن اخرى قمعتها سلطات البحرين بقوة السلاح، مما اعتبر في الخارج امرا دمويا مطالبة المنامة بانتهاج سياسة اكثر عقلانية في التعامل مع مواطنيها.
وحديث امير دولة البحرين امام قوات الجيش في الذكرى الثالثة والاربعين لتشكيلها يعطي قراراته الاتية مصداقية مدعومة امنيا من الجيش ورجال الامن.
وفي التعديلات الدستورية المحتمل تطبيقها بقرارات اميرية في الشهرين المقبلين فان البحرين ستعلن رسميا عن اسم جديد هو "مملكة البحرين" في اطار التعديلات الدستورية الجديدة.
والتعديلات تشير في موادها الاولى الى ان العدل اساس الحكم والمساواة وسيادة القانون والحرية والامن والأمن والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص". وهي توصي ايضا بـ "التراحم بين الحاكم وبقية افراد الشعب".

والتعديلات على الدستور البحريني كفلت الحريات الشخصية للمواطنين وقالت ان "جميع المواطنين متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات، اضافة الى حرية التعبير الشخصي والنشر وحرية العقيدة واحترام نشاطات المجتمع المدني من دون عوائق طائفية او عرقية".
والتعديلات تقول ان "نظام الحكم في البحرين سيكون ملكيا وراثيا ودستوريا، وان الملك سيكون هو راس الدولة وذاته مصونة لا تمس، وهو سيباشر سلطاته الدستورية بواسطة وزرائه الذين هم مسؤولين امامه دستوريا، وهو يعين رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم".
واذ ذاك، فان التعديلات التي جاءت في اطار الميثاق الوطني تؤكد ان دين الدولة في البحرين هو الاسلام، وهي ايضا تشير الى مادة الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. وقالت ان "سيادة القانون هي اساس الحكم في البلاد".
وأخيرا، فان السلطة التشريعية البحرينية المقبلة، كما هو الحال الأردني، سيتشكل من مجلسين، هما مجلس منتخب انتخابا حرا مباشرا يتولى المهمات التشريعية، وآخر معين من اصحاب الخبرة للاستعانة بارائه في مسائل تتعلق بالشورى.
ومعنى ذلك انه اذا كان في الاردن مجلسا للنواب وآخر يعينه الملك حسب الدستور للاعيان فان البحرين لن تمارس غير ذلك في مستقبل ايامها التشريعية.
&

&

&
&&
&