صوت المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) الخميس على اقتراح يقضي بإجراء انتخابات بلدية قبل نهاية العام الحالي، وانتخابات تشريعية ورئاسية بداية العام 2003.
&وتم التصويت على هذا الاقتراح في إطار مشروع إصلاحات كان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات طلب من النواب تقديمه له الاربعاء، وفق ما افاد مراسل وكالة فرانس برس الذي حضر جلسة التصويت.
&وكان عرفات تعهد في خطاب له امام المجلس التشريعي في رام الله امس الاربعاء بمراجعة شاملة للنظام السياسي للسلطة الفلسطينية، وطلب من نواب البرلمان ال88 المنتخبين عام 1996 التحضير "سريعا" لانتخابات جديدة، من دون ان يحدد موعدها.
&واكد المكتب المركزي الفلسطيني للاحصاءات في بيان له اليوم الخميس انه سيكون في وسعه "تحضير الانتخابات والقوائم الانتخابية في مهلة 60 يوما" بعد الاعلان عن موعد اجراء الانتخابات.
&واذا جرت الانتخابات هذا العام، فان 1614000 فلسطيني، منهم 1068000 في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) و547 الفا في قطاع غزة، يحق لهم الانتخاب، وفق المصدر ذاته.
&وكان عرفات انتخب رئيسا للسلطة الفلسطينية عام 1996 وحصل على اكثر من 85% من الاصوات.
&واقترح النواب الفلسطينيون على عرفات ايضا ضمن النص الذي تم التصويت عليه، ان يحدد باربع سنوات ولاية رؤساء مختلف الاجهزة الامنية ومنعهم من "التدخل في الشؤون السياسية او اجراء اتصالات مع الجانب الاسرائيلي من دون موافقة القيادة السياسية الفلسطينية".
&ويدعو نص الاقتراح عرفات ايضا الى "مساءلة اولئك الذين بددوا المال العام" و"الى الغاء محكمة امن الدولة" الهيئة القضائية الاستثنائية التي لا تقبل احكامها الاستئناف.
&ويشدد الاقتراح من جهة اخرى "على الدور المركزي لوزارة المالية وضرورة خفض عدد مراكز اتخاذ القرار في هذه الوزارة".
&وتوافق النواب ايضا على الطلب من الحكومة الحالية التي تعد 30 وزيرا، ان تقدم استقالتها لعرفات، لكنهم لم يتفقوا على صيغة مادة بهذا المعنى يريدون ادخالها في النص الذي سيرفع الى عرفات.
&وسيواصل النواب الفلسطينيون في الايام المقبلة اجتماعاتهم لوضع اللمسات الاخيرة على صيغة هذا الاقتراح.
&وصوت المجلس التشريعي الفلسطيني من جهة اخرى ضد اقتراح يدعو عرفات الى تعيين رئيس للوزراء على راس حكومة تكنوقراط، معتبرا ان مثل هذه التشكيلة مخالفة "للقانون الاساسي" للسلطة الفلسطينية.