القاهرة- تبنى مجلس الشعب المصري قانونا لتشجيع الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري وتخفيف الضغوط على الجنيه. وعلم لدى المجلس اليوم ان القانون الذي تم التصويت عليه مساء السبت، يطالب الحكومة بانشاء صندوق لتقديم تسهيلات اعتمادية الى الصناعات المعدة للتصدير بهدف زيادة انتاجيتها.
وبلغ العجز التجاري للبلاد 5.3 مليارات جنيه (1.2 مليار دولار) لشهري كانون الثاني(يناير) وشباط (فبراير) 2002، وفق الارقام الرسمية، اي اكثر بثمانية في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وفقد الجنيه المصري رسميا 32% من سعر صرفه امام الدولار منذ نهاية العام الفين، عندما كان سعر الدولار يوازي 3.4 جنيهات.
وحدد البنك المركزي المصري في كانون الثاني(يناير) سعر صرف الدولار&بـ4.51 جنيهات. الا انه يتم تداول الدولار في السوق السوداء فوق 5 جنيهات منذ نهاية نيسان(ابريل).
وتعاني مصر منذ قرابة ثلاث سنوات من تباطوء النشاط الاقتصادي ومن مشكلة السيولة. ويلقي المحللون التبعة على ضعف التصدير وارتفاع النفقات العامة وغياب الاستثمارات الاجنبية وتراجع السياحة.