عمان- اكد مصدر حكومي اردني اليوم ان الاردن وصندوق النقد الدولي توصلا مطلع الشهر الجاري الى اتفاق من اجل اطلاق برنامج جديد للاصلاحات الاقتصادية للفترة بين عامي 2002-2004.
واكد المصدر نفسه ان الطرفين "توصلا مؤخرا الى اتفاق بخصوص البرنامج الجديد" وهو ما سيعزز موقف الاردن قبيل مفاوضاته المنتظرة الشهر المقبل مع نادي باريس، الذي يضم اغلب دائنيه، حول اعادة جدولة ديونه الخارجية التي تقدر بـ6.9 مليار دولار.&واشار المصدر نفسه الى ان "كافة التفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج ستعلن عنها قريبا الحكومة الاردنية".
واكدت صحيفة "العرب اليوم" الاردنية من جانبها ان البرنامج الجديد يهدف الى تخفيض الدين الحكومي الاجمالي الى اقل من 65% من اجمالي الناتج المحلي مقابل ما يقرب من 80% حاليا واكثر من 90% قبل ثلاثة اعوام.
كما يهدف البرنامج الى تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 6% في العام 2004 مقابل&4.2 % العام الماضي و5% كمعدل متوقع للعام الجاري وكذلك الى الابقاء على حجم الاحتياطي من العملات الاجنبية والذي تجاوز للمرة الاولى هذا العام ثلاثة مليارات دولار.
وكان صندوق النقد الدولي عبر في اذار(مارس) الماضي عن ارتياحه لاداء الاقتصاد الاردني خلال فترة برنامج الاصلاحات السابق (1999-2002) والذي اطلقته عمان تحت اشرافه وانتهى في ايار(مايو) الماضي.
يذكر ان عمان تخصص ما يعادل 770 مليون دولار اي ربع ميزانيتها للعام الجاري من اجل سداد اقساط وفوائد ديونها الخارجية.
ويساهم التقييم الايجابي من قبل صندوق النقد الدولي لاقتصاديات الدول التي تطلق برامج اصلاح تحت اشرافه في قيام نادي باريس باجراءات من اجل تخفيف مديونية هذه الدول.