ابيدجان- تشهد ساحل العاج انتخابات محلية تشكل مؤشرا على مدى ترسيخ السلام في البلاد التي تهزها اضطرابات سياسية عنيفة منذ الانقلاب الذي وقع في 1999 .&ومع ان هذه الانتخابات محلية وتتعلق باختيار اعضاء المجالس المحلية، فانها تشكل بدون شك اختبارا للديموقراطية مثل الاقتراع البلدي الذي جرى في آذار 2001 بدون مشاكل تذكر، نظرا للعنف الذي شهدته البلاد في الماضي.
ويشار الى ان اكثر من 300 شخص قتلوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في العام 2000 .&ويفترض ان يختار الناخبون في ساحل العاج الذين يبلغ عددهم حوالي خمسة ملايين شخص، 58 من اصل 183 لائحة تتنافس في الاقتراع.
وتجمع الجمهوريين الحزب الرئيسي في المعارضة الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق الحسن واتارا هو التنظيم الوحيد الذي قدم لوائح في المناطق الادارية الـ58 في البلاد.&ولم يقدم الحزب الديموقراطي لساحل العاج، الحزب الوحيد السابق سوى 45 لائحة بينما ستكون للجبهة الشعبية الحاكمة 43 لائحة. اما الاتحاد من اجل الديموقراطية والسلام فيقدم سبع لوائح وكل من الاتحاد من اجل الديموقراطية في ساحل العاج وحزب العمال لائحة واحدة.
وسيشكف هذا الاقتراع مدى التأييد الذي يتمتع به كل حزب بانتظار الانتخابات الرئاسية التي يفترض ان تجرى في 2005.&وتجري هذه الانتخابات وسط جو من التوتر بعد ان شهدت البلاد في نهاية حزيران مواجهات بين ناشطين في تجمع الجمهوريين والجبهة الشعبية لساحل العاج والحزب الديموقراطي لساحل العاج.&واسفرت هذه المواجهات عن سقوط اربعة قتلى وعدد كبير من الجرحى.
والى جانب اعمال العنف هذه، اثار قرار اللجنة الانتخابية المستقلة جدلا حول الوثائق الشخصية التي يمكن ان يستخدمها الناخبون في الاقتراع، معتبرة انها يجب ان تقتصر على الهويات الجديدة او شهادات الهوية الجديدة.&ورأى تجمع الجمهوريين والاتحاد من اجل الديموقراطية والسلام ان هذا يعني منع نصف الناخبين من التصويت.