ستراسبورغ- دانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اليوم فرنسا بتهمة تنظيم "محاكمة غير عادلة" في قضية موريس بابون الذي كان مسؤولا عن ارسال يهود الى مخيمات التصفية النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
ويتيح قرار المحكمة الاوروبية لمحامي الموظف السابق في نظام فيشي المتعاون مع النازية طلب مراجعة الحكم في حقه بالسجن عشرة اعوام بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الانسانية. وقد سارع محامو بابون الى الاعلان انهم سيقدمون طلبا لكي تنظر محكمة النقض في فرنسا مجددا بالحكم الصادر في حقه عام 1998.
وقال المحاميان فرنسيس فيلمان وجان مارك فارو انهما سيقدمان طلبا "من دون تاخير" الى لجنة اعادة النظر في القرارات الجنائية في محكمة النقض حتى تنظر في طلب الاستئناف الذي قدمه بابون.
وقد اعتبر القضاة الاوروبيون ان اعتقال الشخص المدان، كما تطلب الدولة الفرنسية، عشية النظر في قضيته امام محكمة النقض، يناقض الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان.
وكان قرار القضاء الفرنسي الذي حرم بابون من استئناف حكمه في 1999، تم التخلي عنه طبقا لقانون حول قرائن البراءة تم اقراره في حزيران/يونيو 2001.
وافاد قرار المحكمة الاوروبية انه "من دون انكار الخطورة القصوى للمآخذ على المدان فان ظروف ملاحقته وادانته بالتواطؤ في جرائم ضد الانسانية لا يحرمه من ضمانات الحقوق والحريات المنصوص عنها في الاتفاقية".
ومنحت المحكمة الاوروبية التي حكمت في هذه القضية وفقا لالية معجلة بسبب تقدم بابون في العمر (91 عاما)، بابون مبلغ 2919268 يورو كنفقات غير انها رفضت تعويضه بالضرر المعنوي.
وكان قاضي تطبيق العقوبات في باريس رفض الاربعاء تعليق الحكم على بابون المعتقل في سجن لاسانتيه الباريسي وكانت ثلاثة طلبات قدمها للحصول على عفو رئاسي رفضت.
وكانت المحكمة الاوروبية رفضت سابقا شكوى من بابون ضد فرنسا بتهمة "المعاملة غير الانسانية والمهينة" بسبب اعتقاله رغم تقدم سنه وتردي حاله الصحية.