القاهرة-ايلاف: توقع مراقبون سودانيون ومصريون استئناف مفاوضات ميشاكوس بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في نهاية أيلول (سبتمبر) الجاري، سواء تم استرداد الحكومة لمدينة (توريت) ام لا بشرط التزام الحركة بقبول هدنة او وقف الاعمال العدائية خلال المفاوضات، مستندين في ذلك إلى معلومات نقلها الوسطاء حول موقف الحكومة الجديد خاصة وان الوسطاء احرزوا بعض التقدم في مفاوضاتهم مع الحركة الشعبية بنيروبي الامر الذي يرجح استئناف المفاوضات مع نهاية أيلول (سبتمبر) الجاري.
يدرس الوسطاء وهم المبعوث البريطانى للسلام الن جولتى والقائم بالاعمال الأميركي في الخرطوم جيف مينلغنون والاتحاد الاوربي وسكرتير الايجاد الكيني لازراس سيمبو ومساعد وزير الخارجية الأميركي والتركنشتاينر احتمالين، الاول الهدنة علىان تسرى طوال فترة المفاوضات والى حين الاتفاق على الوقف الشامل لاطلاق النار، والثاني يركز على سقف زمني للهدنة كأن تكون أربعة اسابيع قابلة للتجديد حسب تطورات الموقف التفاوضي.
ويقوم وسطاء ميشاكوس حاليا باجراء اتصالات مكثفة مع القوى السياسية السودانية، في محاولة لوضع تصور لكيفية اشراكها في عملية السلام في مرحلة لاحقة، بما يكفل استمراراً للسلام، في الوقت الذي تجرى فيه محاولات مقابلة لاحياء المبادرة المصرية ـ الليبية المشتركة بصياغة تواكب تطورات مابعد ميشاكوس، بشكل يؤهلها لأن تكون المنبر القادم للتسوية السياسية الشاملة بعد الوصول الى اتفاق سلام.
وذكرت مصادر مطلعة أن الوسطاء الذين يبحثون الان كيفية اشراك القوى السياسية، لم يتبلور لديهم بعد مشروع حول كيفية اشراك القوى السياسية، ولا المنبر الذي يشمل ذلك.لكن المعارضة السودانية، وفي مقدمتها حزب الامة كانت قد قدمت مقترحاتها حسب وثيقة وقعت من كل القوى الشهر الماضي، وتم أرسالها الى سكرتارية الايجاد، ورأت الوثيقة ضرورة تحقيق اجماع وطني في مسيرة السلام، بتوسيع قاعدة المشاركة لتحقيق الحل الشامل الذي يكفل السلام والتحول الديمقراطي.
من جانبها أوصت المجموعة الدولية للازمات ومقرها لندن في تقريرها الشهري وسطاء الايجاد والمراقبين الدوليين (أميركا، بريطاينا، ايطاليا والنرويج) بضرورة الالتزام باتفاق الاطار في ميشاكوس الموقع في العشرين من شهر تموز (يوليو) الماضي.وأكدت المجموعة الدولية في تقريرها الالتزام بقضية تقرير المصير واجراء الاستفتاء في موعده والبحث عن صيغة للحصول على التزام غير رسمي بتعهدات من طرفي النزاع بوقف الحملات العسكرية في غضون ستة شهور لضمان عدم تغيير ميزان القوى .
ودعت المجموعة الى النظر بعين الاعتبار إلى وجهات نظر القوى السياسية الاخرى خصوصا حزب الامة والتجمع المعارض ومؤسسات المجتمع المدني في القضايا الاساسية عبر انشاء الية استشارية في نيروبي تكون موازية لمفاوضات ميشاكوس.
وأوصت المجموعة بمراجعة الدستور في وقت مبكر من الفترة الانتقالية قبل اجراء الاستفتاء واجراء انتخابات حرة وعادلة متعددة الاحزاب لضمان فترة انتقالية تقوم على الديمقراطية على نحو لايشكل خطورة على استقرار المرحلة الانتقالية، وطالب المجموعة الوسطاء ببذل جهود لتطوير مقترحات خلاقة تجعل الوحدة جذابة للناخبين الجنوبيين.
وحول تقسيم السلطة والثروة دعت المجموعة الى استخدام صيغ لتعظيم مشاركة الحركة الشعبية والجنوبيين في السلطة الاتحادية واجراء اصلاحات جذرية لهياكل السلطة ذات الطبيعة الخاصة، كما دعت الى اعطاء اولوية لاستخدام العائدات القومية خاصة النفط في الاقتصاد القومي وبرامج التنمية الاجتماعية.
وبدأ المبعوث البريطاني للسلام آلن جولتي سلسلة لقاءاته بالمسئولين في الحكومة السودانية , ركزت على ضرورة استئناف مفاوضات ميشاكوس وازالة التوترات التي عاقت وصولها لاتفاق سلام نهائي.وأبلغ مستشار الرئيس السوداني للسلام غازي صلاح الدين آلن جولتي ان الحكومة تتطلع لان يتقدم الوسطاء بمقترحات عملية لتجاوز الوضع الراهن في مسار التفاوض، مؤكدا موقف الحكومة من التطورات الراهنة وتمسكها بالسلام كخيار استراتيجي.
من جانبه نقل جولتي للحكومة السودانية نتائج المحادثات التي اجراها في نيروبى مع سكرتارية الايجاد، والحركة الشعبية والوسطاء لاستئناف المفاوضات وبحث السبل الكفيله بتجاوز العقبة الراهنة.