لندن - نصر المجالي: اعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الذي يجول المنطقة حاليا من بعد محادثاته مع العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني ان بريطانيا حريصة على بقاء الاردن "آمنا ومستقلا& كبلد عربي مهم له دور في المنطقة".
وقال سترو من بعد محادثاته مع العاهل الهاشمي اليوم قبل ان يتوجه الى الكويت "نحن مع الاردن وسندعمه وسيظل هذا البلد العربي قائما لاداء دوره المهم في المنطقة".
والاردن كان دولة منتدبة للبريطانيين حتى العام 1946 حين اعلن استقلال البلاد التي اعلنت ممكلة منذ ذلك الحين، وفي العام 1948 خاض حربا مع دول عربية ضد قيام اسرائيل، وفي هذا البلد العربي لاجئون فلسطينيون لا بد من حل مشكلتهم عبر قرارات دولية.
وفي زيارته حمل وزير الخارجية البريطاني الى الحكم الهاشمي في عمان رسالة تطمين من بريطانيا مؤداها ان الاردن سيبقى بلدا يؤدي دورا محوريا في المنطقة "ول مجال الى الغاء هذا الدور الكبير".
وقال وزير الخارجية البريطاني للصحافة قبل مغادرته عمان الى الكويت محطته الثالثة في جولته في المنطقة "قلنا للحكم في الاردن اننا في بريطانيا مهتمون جدا في حل قضايا المنطقة وخصوصا لحال الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين، واننا مع القرارات الدولية التي تؤكد حق الفلسطينيين الشرعي في اقامة دولة مستقلة".
والأردن يخشى من ان أي حرب في قريب عاجل قد تؤدي الى مشاكل على ارضه ديموغرافيا واقتصاديا وسياسيا.
وكان وزير الخارجية البريطاني كشف في كلام له في القاهرة اليوم عن انه لا يوجد أي مسؤول عربي رسمي يريد بقاء الرئيس صدام حسين في الحكم، وتحادث سترو مع الرئيس المصري حسني مبارك ووزير الخارجية احمد ماهر والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
وسترو الذي تحادث مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في عمان محطته الثانية ثم يزور الكويت بعد ذلك اعلن في شكل واضح وصريح "محادثاتي كشفت رسميا عمد شعبية الرئيس العراقي في العالم العربي".
وقال في كلام نقلته هئية الاذاعة البريطانية (بي بي سي) وجهات اعلامية كثيرة في الغرب ولم تنشر في الوسائل الرسمية العربية "لو طرح استفتاء شعبي حول صدام حسين في العالم العربي فانه لا يوجد أي شخص واحد قد يصوت لصالحه".
وجولة سترو الحالية التي ستنتهي بزيارة الى ايران محاولا جلبها الى أي تحالف ضد الحكم العراقي مهمتها تسويق الآراء البريطانية في دعم العمل العسكري ضد الحكم العراقي اضافة الى طرح آراء جديدة في مسألة حسم الصراع الفلسطيني الاسرائيلي من خلال العودة الى قرارات مجلس الامن لتأمين شرعية قيام الدولة الفلسطينية والحفاظ على بقاء وأمن اسرائيل.