الدار البيضاء - إيلاف: كان الحدث في اليوم الثاني لتعيين إدريس جطو وزيرا أول في المغرب هو البيان المقتضب الذي أصدره المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي قاد حكومة التناوب المنتهية ولايتها والحاصل على أعلى أصوات في انتخابات 27 سبتمبر التشريعية، البلاغ أوضح أن "التقدم الديموقراطي الذي حققته بلادنا يقتضي مراعاة نتائج الاقتراع الشعبي والمنهجية الديموقراطية المترتبة عنه"، في إشارة إلى ضرورة تعيين وزير أول من حزب الاتحاد الاشتراكي، باعتباره القوة السياسية الأولى في المغرب، وأضاف البيان أنه لا شيء يبرر الابتعاد عن هذه المنهجية الديموقراطية، واعتبر الأمر تراجعا سياسيا.
وفي محاولة لتخفيف حدة البيان، دعا الحزب إلى مواصلة المشاورات السياسية مع الصف الديموقراطي خدمة لما تحتمه المصلحة العليا للبلاد واتخاذ ما تراه مناسبا، ولم يفت البيان الإشادة بحكومة التناوب وإنجازاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأوضح حزب الاتحاد الاشتراكي عن عدم نيته في المشاركة في حكومة يقودها إدريس جطو، وكانت صحيفة الحزب قد تعاملت مع الخبر بلامبالاة مما فسره البعض بأنه أول رد لحزب الاتحاد الاشتراكي.
وعلى النقيض من ذلك أبدى حزب العدالة والتنمية الأصولي نيته في المشاركة في حكومة إدريس جطو واعتبر أحد قيادييه التعيين أمرا طبيعيا واختيارا معقولا، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه فيدرالية أرباب المقاولات في المغرب، حيث قال نائب الرئيس حسن علمي إن تعيين إدريس جطو رسالة إلى أن الهاجس الأساسي في المغرب حاليا هو الهاجس الاقتصادي، وأوضح المسؤول نفسيه أن إدريس جطو رجلا ناجعا وفعالا، قاد أول انتخابات نزيهة في المغرب.
لم تعبر كل الأحزاب السياسية عن موقفها من تعيين إدريس جطو وزيرا أول وإن أبدت الكثير منها مساندتها للوزير الجديد.
&