الرياض-&ايلاف: يردد بعض المسؤولين الامنيين في الكويت الان عبارة (رب ضارة نافعة) مشيرين في ذلك الي حادث جزيرة فيلكا الكويتية والذي ذهب ضحيتة جندي من المارينز الامريكيين واصابة اخر بينما لقي مهاجموهم مصرعهما على الفور وتبين انهما من الجنسية الكويتية.
وفي خضم الوضع الراهن الذي تمر به الكويت خصوصا والمنطقة بشكل عام، والتداعيات الأمنية لحادثة جزيرة فيلكا أقرت الحكومة الكويتية مرسوم قانون التفتيش عن الاسلحة وجمعها والذي عجزت عن تمريره خلال السنوات الماضية بسبب رفض النواب لبعض بنوده.
واستخدمت الحكومة التي اجتمعت أمس برئاسة رئيس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد هذه المرة لانجاح القانون المادة 71 من الدستور لاصدار القانون بمرسوم اثناء اجازة مجلس الامة والذي لم يتبق على موعد عودته للانعقاد سوى اسبوع واحد باعتباره من المراسيم التي تقتضي "الضرورة" اصدارها واتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير على ان يعرض المرسوم بقانون والذي رفع الى سمو الأمير لاصداره بمرسوم في اول جلسة من جلسات مجلس الامة لدورته الجديدة يوم 19 اكتوبر الجاري.
ونقلت صحيفة الوطن الكويتية عن مصدر كويتي قوله ان لجوء الحكومة لاصدار قانون التفتيش عن الاسلحة بمرسوم هو لاستعجال تطبيقه حيث ان الظروف تقتضي تنفيذ القانون فورا وان اصداره وفق القنوات الدستورية والبرلمانية الاعتيادية من شأنه أن يتسبب في تأخير صدوره.
وأبدى المصدر أمل الحكومة في أن يقدر النواب حجم المسؤولية وأن يتفهموا حاجة البلاد الملحة للقانون والتي لا تقبل التأخير مشيرا إلى أن المسؤولية مشتركة بين السلطتين وأن المرسوم المذكور سينفذ فور صدوره وسيحال لمجلس الأمة لعرضه على أول جلسة للدورة المقبلة، داعيا الجميع إلى تفسير الأمر بحسن نية.
وأوضح المصدر الوزاري أن المرسوم بقانون الجديد في شأن جمع الأسلحة صيغ بشكل مطابق للقانون السابق غير أنه جرى حذف فقرة التفتيش في منطقة معينة أو تطويقها دون تحديد، إذ لا بد أن يحدد الإذن الصادر عن النائب العام البيوت أو الأماكن المقصودة ليكون التفتيش أكثر تحديدا ويناسب الأوضاع الحالية.
وأشار المصدر إلى أن إلغاء الفقرة المذكورة سيسهم في القبول بالقانون، منوها إلى ان القانون الجديد يشترك مع القانون السابق في وجوب صدور اذن من النائب العام وضرورة وجود تحريات جادة من وزارة الداخلية حتى يصدر النائب العام قراره بناء على ذلك وان التفتيش يشمل اشخاصا او مساكن او اماكن محددة.
وتوقع المصدر ان يقر مجلس الامة المرسوم بالقانون المذكور لما له من اهمية في حفظ الاستقرار والطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين على ارض الكويت. وتشير مصادر برلمانية الى احتمال ان يكون المرسوم المذكور مشروع ازمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية نظرا لاصداره في فترة قريبة من عودة مجلس الامة للانعقاد، غير ان قطبا برلمانيا بارزا اكد تفهم معظم النواب لدواعي صدور المرسوم في هذا الوقت المستعجل والظروف التي تعيشها البلاد مشيرا الى ان الشعور بالمسؤولية سيتغلب على التأويل والتفسير غير الواقعي لآلية اصدار القانون.
وأكد النواب الذين أيدوا صدور القانون بمرسوم ووفق ضوابط وشروط ان الظروف التي تعيشها البلاد وتمر بالمنطقة تحتم احياء القانون المذكور شريطة وضوح ضوابط واجراءات تنفيذه.
لكن النواب الذين تعهدوا بتمرير القانون عند عرضه على مجلس الامة انتقدوا سياسة ردود الأفعال في تطويق بعض القضايا المزمنة في البلاد. وأعرب النائب حمود الجبري عن موافقته على القانون شريطة ان يصدر بضوابط وشروط واضحة لأن التطويق العشوائي للمناطق دون أدلة كافية بوجود السلاح سيتسبب في مشاكل، مشيرا الى انه مطلوب في الوقت الحاضر جمع الأسلحة غير المرخصة والتي في أيد غير مسؤولة وليس الأسلحة المرخصة.
وقال الجبري ان اصدار القانون بمرسوم أمر مقبول لأن القانون يقتضي الضرورة بالفعل ولا يحتمل التأجيل. وأيد من جانبه النائب أحمد الشريعان تنفيذ القانون مشيرا الى ضرورة عرضه على مجلس الأمة في أول جلسة يعقدها بدورته الجديدة.
وعن سؤال ان توافرت مقتضيات الضرورة قال الشريعان والذي يعتبر اكثر النواب تشددا في رفض القانون "أنا الآن خارج البلاد ولا أعرف حقيقة الوضع، ولكن ربما يستحق الوضع الاسراع في اصدار القانون لأن ما حدث ليس سهلا".
ورفض الشريعان ان يكون اصدار القوانين بسبب ردود افعال او نتيجة لحدث آني مشيرا الى ان أمن الوطن لا يساوم عليه وان المطلوب هو جمع السلاح غير المرخص، لان السلاح المرخص بين المواطنين سند للمواطن الصالح والمطلوب استمرارية جمع الاسلحة غير المرخصة وعدم ربطها بحدث أو ظرف معين.
وطلب النائب سالم الحماد العودة لدراسة المرسوم بقانون حتى يقرر ان كان يستحق الضرورة القصوى لاصداره، لكنه أيد بشدة جمع الأسلحة غير المرخصة داعيا الى قانون واضح المفهوم ويطبق على الجميع بحذافيره.
وقال الحماد ان المطلوب هو تضمين مواد القانون تحذيرات للمواطنين والمقيمين لتسليم أسلحتهم غير المرخصة وخلال فترة معينة ومن ثم بعد انقضاء المهلة يتم معاقبة من تخلف عن تسليم سلاحه عقابا صارما.
واضاف "نرفض الكبس على فلان أو علان لمجرد بلاغات غير جادة" لاننا لا نريد أن يكون تنفيذ القانون مصدر ازعاج للمواطنين الأبرياء وانما نريده أن يصل للمخالفين الذين يحرزون السلاح دون ترخيص.