باشر مجلس الشورى الإيراني الاثنين إجراءات تهدف إلى حذف بند قانوني يتيح لقاتل النجاة من عقوبة الإعدام إذا تمكن من إثبات انه قام بفعلته مستندا إلى الشريعة، حسب ما أفادت مصادر برلمانية.
&وينص البند القانوني انه اذا نجح قاتل في اقناع المحكمة بانه يعمل تطبيقا لقانون القصاص او ان الضحية كانت ستواجه عقوبة الاعدام طبقا للشريعة الاسلامية، فانه ينجو من عقوبة الاعدام كما يعفى من دفع "دية القتيلة" التي يفترض ان تشكل تعويضا لعائلة الضحية.
&ويقول اكبر علمي، النائب عن تبريز (شمال غرب)، الذي دافع عن الغاء هذا البند من القانون "في الاعوام الاخيرة،ارتكب العديد من الجرائم على يد اناس ارادوا تبرير اعمالهم عبر هذا القانون".
&واضاف في حديث للاذاعة الرسمية "في بلد يحكمه القانون، يجب عدم السماح لاي كان بارتكاب هذه الجرائم".
&ويفترض ان ينال حذف هذا القانون بعد التصويت عليه في مجلس الشورى، موافقة مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون.