القاهرة - طالب تقرير اقتصادي الدول العربية بضرورة تنفيذ استراتيجيات الاندماج في الاقتصاد العالمي ومواكبة العولمة مع مواصلة العمل بجدية على هذا الطريق ضمانا لتفاعل عربي ايجابي وفاعل مع التطورات الدولية المتجددة.
وأكد التقرير الذي صدر عن اتحاد المصارف العربية حديثا أن الدول العربية عموما مدعوة لزيادة تكاملها مع الاقتصاد العالمي وتجارته الخارجية وحركة تدفقاته المالية عبر الحدود تجنبا لتهميشها اقتصاديا وضمانا لتعزيز استفادتها من التطورات المؤاتية للعولمة.
وكشف عن تدني حصة الدول العربية مجتمعة من اجمالي التدفقات المالية الخاصة عبر حدود العالم حيث لا تتعدى نسبة هذه التدفقات 2 بالمائة في أحسن الأحوال ولكنه أكد
أنه يمكن زيادة هذه النسبة وتحويلها الى فرص حقيقية للنمو والتقدم الاقتصادي والمالي بتحسين عمليات ادارة هذه التدفقات ورفع كفاءة القائمين عليها مع الاستغلال الجيد لها. &
أنه يمكن زيادة هذه النسبة وتحويلها الى فرص حقيقية للنمو والتقدم الاقتصادي والمالي بتحسين عمليات ادارة هذه التدفقات ورفع كفاءة القائمين عليها مع الاستغلال الجيد لها. &
وأوضح أن 7 دول عربية فقط هي التي دخلت منظمة التجارة العالمية كأعضاء فاعلين وهذه الدول هي سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة وقطر ومصر وتونس والمغرب داعيا الدول العربية الأخرى لزيادة جهودها والسعى نحو الاندماج في الاقتصاد الدولي. وأشار التقرير الى عمق العلاقة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى مستدلا بارتفاع
حجم التجارة العربية معه حيث تصل نسبتها الى 28 بالمائة تصديرا و 42 بالمائة
استيرادا من اجمالى تجارة العالم مع العرب.
حجم التجارة العربية معه حيث تصل نسبتها الى 28 بالمائة تصديرا و 42 بالمائة
استيرادا من اجمالى تجارة العالم مع العرب.
وقال التقرير أنه بالرغم من ذلك فان خمسة دول عربية فقط هي التي دخلت في شراكة اقتصادية مع هذا الاتحاد استشعارا منها بأهمية ذلك وضرورته لمصالحها وهذه الدول هي مصر وتونس ولبنان والأردن والمغرب. ودعا تقرير اتحاد المصارف العربية في هذا الاطار الى الاهتمام بالعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) وضرورة التعامل بها فى التجارة الخارجية وتكوين الاحتياطيات على المستوى الدولي حيث يساهم ذلك بدرجة كبيرة على سرعة الاندماج المطلوب ومواكبة العولمة.
وأكد التقرير على ضرورة استكمال جهود الحكومات العربية والسلطات النقدية والمصرفية - على وجه الخصوص - في مجال حماية الأسواق المالية والمصرفية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب بالتشريعات والأطر القانونية وذلك ضمن التوجيهات والمعايير والقواعد التي وضعتها مجموعة العمل المالي الدولي وذلك لضمان تجنب التهميش المالي والمصرفي عالميا.
وطالب الاتحاد في تقريره بضرورة التنسيق العربي في هذه المجالات والعمل على ايجاد الية مشتركة متناغمة ومنسجمة تكفل تعزيز صورة العمل المصرفي العربي على المستوى الدولي.
التعليقات