القاهرة - كشف مسؤول مصري النقاب عن بدء الحكومة المصرية فى تنفيذ خطة لتفعيل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بعد احالتها لمجلسى الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية لمناقشتها والتصديق عليها.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء المصرى الدكتور صفوت النحاس فى تصريح صحافى
اليوم أنه تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد لمتابعة جميع أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى ضوء الاتفاقية مشيرا الى أن الحكومة بدأت فى وضع البرامج التنفيذية والتمويلية لتحديث قطاعات الاقتصاد المختلفة.
اليوم أنه تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد لمتابعة جميع أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى ضوء الاتفاقية مشيرا الى أن الحكومة بدأت فى وضع البرامج التنفيذية والتمويلية لتحديث قطاعات الاقتصاد المختلفة.
وأضاف أن ذلك يساعد على تفعيل اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وجذب الاستثمارات والتقنيات الحديثة الأوروبية للعمل فى مختلف المشروعات الانتاجية والخدمية فى مصر بما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة ونقل الخبرة والتكنولوجيا المتطورة.&
وأوضح النحاس أن اتفاقية الشراكة تهدف الى تحديث الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة حجم التجارة والاستثمار مع دول الاتحاد الأوروبى واندماج الاقتصاد المصرى فى الاقتصاديات العالمية الكبرى. وأفاد أن الاتحاد الأوروبى يعد الشريك التجارى الأول لمصر حيث بلغت قيمة التبادل التجارى بين الجانبين خلال العام الماضى 2001 نحو ثلاثة مليارات دولار بينما بلغت خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2002 نحو 7ر2 مليار دولار.
وذكر أن صادرات بلاده غير البترولية لدول الاتحاد الأوروبى زادت بنسبة 4ر2 فى المائة بين عامى 2000-2001 فيما انخفض العجز التجارى المصرى نتيجة تراجع الواردات المصرية من دول الاتحاد. وأشار الى أن اجمالى القروض التى حصلت عليها مصر من دول الاتحاد الأوروبى حتى الآن بلغ نحو 3ر1925 مليون يورو مضيفا أن الاتحاد يمول أربعة مشروعات رئيسية فى مصر حاليا بتكلفة اجمالية تبلغ 615 مليون يورو.
التعليقات