قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الكويت -- أكد تقرير اقتصادي متخصصان ربط سعر صرف ‏‏الدينار الكويتي بالدولار لن يكون له تغييرات كبيرة على مسار صرف الدينار مقابل ‏‏العملات الرئيسية.‏
واوضح تقرير صادر عن البنك الكويت الوطني ويسلط الضوء على سياسة ربط سعر ‏‏الدينار بالدولار ان السياسة الجديدة تنطوي على تغيير جذري ولكنه لن يحدث تغييرات ‏‏كبيرة على مسار سعر صرف الدينار مقابل الدولار او العملات الرئيسية الاخرى .‏
وكان محافظ المركزي قدأوضح في تصريحات صحافية سابقة ان كلا من سعر التعادل ‏
‏والهامش المسموح التحرك ضمن نطاقه سيضمن الاستمرار السلس والهاديء للمسار ‏‏التقليدي لسعر صرف الدينار مقابل الدولار كما سيضمن ايضا الاستقرار النسبي في ‏‏تقلبات الدينار مقابل العملات الرئيسية الاخرى.‏
واوضح التقرير انه بغض النظر عن سياسة ربط سعر الصرف نجد ان عائدات البترول هي ‏‏بالاصل بالدولار الامريكي كما هو الحال بالنسبة لجزء كبير من موجودات الدولة ‏‏الاجنبية بالاضافة الى الحجم الهام للواردات من الولايات المتحدة الامريكية وكل ‏‏ذلك يعد عوامل مساهمة باجمعها في استقرار الدينار مقابل الدولار.‏
واضاف ان هذا الاستقرار سيقوم مستقبلا بتعزيز الفائض الملموس الذي تحققه سنويا ‏دولة الكويت في الحساب الجاري علاوة على حجم الاحتياطيات الاجنبية للدولة.‏‏ واشار تقرير بنك الكويت الوطني الى انه خلال الست سنوات الماضية انحصرت نسبة ‏‏تذبذب سعر صرف الدينار مقابل الدولار ضمن نطاق لم يتعدى ثلاثة في المائة بين ‏‏مستوى 300 و 309 فلوس للدولار الواحد.‏
واوضح انه في حال سمح بنك الكويت المركزي لسعر الصرف ابتداءا من الاول من شهر ‏‏يناير من العام المقبل التحرك ضمن نطاق بنسبة ثلاثة بالمائة حول سعر التعادل الذي ‏ ‏سيحدده فلن يلاحظ اي تغيير هام في سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية بما ‏‏فيها الدولار.‏
واشار تقرير بنك الكويت الوطني الى انه خلال الست سنوات الماضية ‏‏انحصرت نسبة تذبذب سعر صرف الدينار مقابل الدولار ضمن نطاق لم يتعدى ثلاثة في ‏‏المائة بين مستوى 300 و 309 فلوس للدولار الواحد.‏
واوضح انه في حال سمح بنك الكويت المركزي لسعر الصرف ابتداءا من الاول من شهر ‏‏يناير من العام المقبل التحرك ضمن نطاق بنسبة ثلاثة بالمائة حول سعر التعادل الذي ‏‏سيحدده فلن يلاحظ اي تغيير هام في سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية بما ‏‏فيها الدولار.‏
وذكر التقرير ان البنك المركزي مبدئيا يمكنه الاختيار بين نطاق اوسع او اضيق ‏‏للهامش المسموح التحرك ضمن نطاقه موضحا ان المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء لا ‏‏يشترط ثبات هذا الهامش المسموح به مبينا ان السياسة الجديدة ستكون مرنة على عكس ‏‏الربط الثابت.‏
واشار الى ان سياسة ربط الدينار بالدولار المقترحة مشابهة جوهريا للنظام ‏‏النقدي للاتحاد الاوروبي السائد بين سنة 1975 و 1999 حيث تبنت فيه دول الاتحاد ‏‏النقدي الاحدى عشر اليورو كعملة موحدة حيث كان الهدف من النظام الاوروبي الحفاظ ‏‏على ثبات نسبي بين عملات الدول الاعضاء بواسطة تثبيتها مقابل المارك الالماني ‏‏بنسبة 5ر4 بالمائة.‏
وكان مجلس الوزراء قد اصدر في الخامس عشر من شهر اكتوبر الماضي مرسوما يقوم ‏‏البنك المركزي بموجبه بربط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار بداية من الاول من ‏‏يناير المقبل عوضا عن السياسة المعمول بها منذ 27 سنة التي يتم وفقها ربط سعر صرف ‏‏الدينار بسلة من العملات لاهم شركاء الكويت في المعاملات المالية والتجارية.‏
وجدير بالاشارة ان سعر صرف الدولار مقابل الدينار بقى بين 300 و 302 فلس ‏‏للدولار منذ 13 اكتوبر الماضي عند الاعلان عن السياسة الجديدة.‏‏ ويأتى هذا المرسوم تبعا لقرار اتخذه قادة دول مجلس التعاون الخليجي في شهر ‏‏ديسمبر من عام 2001 في شان استكمال التثبيت المشترك لعملات الدول الاعضاء مقابل ‏الدولار الامريكي تمهيدا لتحقيق المتطلبات اللازمة لاقامة اتحاد نقدي واطلاق ‏‏العملة الموحدة لدول المجلس مع مطلع عام 2010.