الكويت -- أكد تقرير اقتصادي متخصصان ربط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار لن يكون له تغييرات كبيرة على مسار صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية.
واوضح تقرير صادر عن البنك الكويت الوطني ويسلط الضوء على سياسة ربط سعر الدينار بالدولار ان السياسة الجديدة تنطوي على تغيير جذري ولكنه لن يحدث تغييرات كبيرة على مسار سعر صرف الدينار مقابل الدولار او العملات الرئيسية الاخرى .
وكان محافظ المركزي قدأوضح في تصريحات صحافية سابقة ان كلا من سعر التعادل
والهامش المسموح التحرك ضمن نطاقه سيضمن الاستمرار السلس والهاديء للمسار التقليدي لسعر صرف الدينار مقابل الدولار كما سيضمن ايضا الاستقرار النسبي في تقلبات الدينار مقابل العملات الرئيسية الاخرى.
والهامش المسموح التحرك ضمن نطاقه سيضمن الاستمرار السلس والهاديء للمسار التقليدي لسعر صرف الدينار مقابل الدولار كما سيضمن ايضا الاستقرار النسبي في تقلبات الدينار مقابل العملات الرئيسية الاخرى.
واوضح التقرير انه بغض النظر عن سياسة ربط سعر الصرف نجد ان عائدات البترول هي بالاصل بالدولار الامريكي كما هو الحال بالنسبة لجزء كبير من موجودات الدولة الاجنبية بالاضافة الى الحجم الهام للواردات من الولايات المتحدة الامريكية وكل ذلك يعد عوامل مساهمة باجمعها في استقرار الدينار مقابل الدولار.
واضاف ان هذا الاستقرار سيقوم مستقبلا بتعزيز الفائض الملموس الذي تحققه سنويا دولة الكويت في الحساب الجاري علاوة على حجم الاحتياطيات الاجنبية للدولة. واشار تقرير بنك الكويت الوطني الى انه خلال الست سنوات الماضية انحصرت نسبة تذبذب سعر صرف الدينار مقابل الدولار ضمن نطاق لم يتعدى ثلاثة في المائة بين مستوى 300 و 309 فلوس للدولار الواحد.
واوضح انه في حال سمح بنك الكويت المركزي لسعر الصرف ابتداءا من الاول من شهر يناير من العام المقبل التحرك ضمن نطاق بنسبة ثلاثة بالمائة حول سعر التعادل الذي سيحدده فلن يلاحظ اي تغيير هام في سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية بما فيها الدولار.
واشار تقرير بنك الكويت الوطني الى انه خلال الست سنوات الماضية انحصرت نسبة تذبذب سعر صرف الدينار مقابل الدولار ضمن نطاق لم يتعدى ثلاثة في المائة بين مستوى 300 و 309 فلوس للدولار الواحد.
واوضح انه في حال سمح بنك الكويت المركزي لسعر الصرف ابتداءا من الاول من شهر يناير من العام المقبل التحرك ضمن نطاق بنسبة ثلاثة بالمائة حول سعر التعادل الذي سيحدده فلن يلاحظ اي تغيير هام في سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية بما فيها الدولار.
وذكر التقرير ان البنك المركزي مبدئيا يمكنه الاختيار بين نطاق اوسع او اضيق للهامش المسموح التحرك ضمن نطاقه موضحا ان المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء لا يشترط ثبات هذا الهامش المسموح به مبينا ان السياسة الجديدة ستكون مرنة على عكس الربط الثابت.
واشار الى ان سياسة ربط الدينار بالدولار المقترحة مشابهة جوهريا للنظام النقدي للاتحاد الاوروبي السائد بين سنة 1975 و 1999 حيث تبنت فيه دول الاتحاد النقدي الاحدى عشر اليورو كعملة موحدة حيث كان الهدف من النظام الاوروبي الحفاظ على ثبات نسبي بين عملات الدول الاعضاء بواسطة تثبيتها مقابل المارك الالماني بنسبة 5ر4 بالمائة.
وكان مجلس الوزراء قد اصدر في الخامس عشر من شهر اكتوبر الماضي مرسوما يقوم البنك المركزي بموجبه بربط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار بداية من الاول من يناير المقبل عوضا عن السياسة المعمول بها منذ 27 سنة التي يتم وفقها ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات لاهم شركاء الكويت في المعاملات المالية والتجارية.
وجدير بالاشارة ان سعر صرف الدولار مقابل الدينار بقى بين 300 و 302 فلس للدولار منذ 13 اكتوبر الماضي عند الاعلان عن السياسة الجديدة. ويأتى هذا المرسوم تبعا لقرار اتخذه قادة دول مجلس التعاون الخليجي في شهر ديسمبر من عام 2001 في شان استكمال التثبيت المشترك لعملات الدول الاعضاء مقابل الدولار الامريكي تمهيدا لتحقيق المتطلبات اللازمة لاقامة اتحاد نقدي واطلاق العملة الموحدة لدول المجلس مع مطلع عام 2010.
التعليقات