طهران- اعتبر الرئيس الايراني الاصلاحي محمد خاتمي اليوم الاربعاء ان اقتراح اعادة صياغة مشروع قانون تقدم به وعارض فيه هيمنة المحافظين على اجهزة السلطة "امر غير مقبول".
متحدث باسم الحكومة الايرانية يستبعد استقالة خاتمي&
واستبعد عبد الله رمضان زاده المتحدث باسم الحكومة الايرانية مسالة استقالة الرئيس الايراني محمد خاتمي في مواجهة المعارضة الحالية لمحاولته تعزيز سلطاته، طبقا لما ذكرته وكالة الانباء الايرانية الرسمية.&ونقل عن رمضان زاده قوله في اجتماع اداري في محافظة قزروين الوسطى امس الثلاثاء ان "ادارة السيد خاتمي متفائلة جدا في مستقبل التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومسالة الاستقالة غير مطروحة".
&واضاف المتحدث انه "مع حجم الاستثمار والخطوات الايجابية التي اتخذتها ادارة خاتمي في السنوات الاخيرة فان مستقبل النظام مشرق للغاية".&وكان مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون اعترض على محاولات خاتمي الاصلاحية لتعزيز سلطاته الرئاسية خاصة بمنحه سلطة ابطال القرارات القضائية التعسفية.&وكان خاتمي، الذي تولى السلطة عام 1997 على خلفية وعود بتوسيع الحريات المدنية، قد اشتكى مرارا من نقص السبل الضرورية لفرض القانون.&وراى مجلس صيانة الدستور ان مشروع القرار بهذا الخصوص والذي تمت الموافقة عليه بالاجماع في البرلمان الذي يسيطر عليه الاصلاحيون، يتناقض مع 15 مادة على الاقل من مواد الدستور وامر باعادته الى البرلمان لبحثه مجددا.