مسفرغرم الله الغامدي من الرياض:&قال مجلش الشورى السعودي والأربعين انة يثمن ما صدر به امر العاهل السعودي في الخامس من الشهر الجاري القاضي بتعديل المادتين&السابعة عشرة والثالثة والعشرين من مواد نظام المجلس.
وقال بيان أصدره المجلس بهذه المناسبة فيما يلي نصه . .
إن مجلس الشورى في جلسته المنعقدة هذا اليوم الثالث عشر من شهر شوال لعام 1424ه- ليثمن الخطوة المباركة للدولة المتمثلة في صدور الأمر بتعديل المادتين " السابعة عشرة " و" الثالثة والعشرين " من نظام مجلس الشورى .
ويدرك المجلس أن هذا التعديل يمنح مزيداً من الصلاحيات للمجلس ويحقق مرونة أكبر في أدائه , ويتيح له مساحة أوسع في تناول القضايا والموضوعات التي تهم المواطن والوطن وهما مادتان جوهريتان في طبيعة عمل المجلس وصلاحيته , ويأتي ذلك متمشياً مع ماتخذته الدولة على عاتقها من سياسة التطوير والتحديث / منذ قيامها وتوحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمة الله / في جميع المجالات وبخاصة فيما يتعلق بالأنظمة الثلاث-ة : نظام مجلس الوزراء , نظام مجلس الشورى , ونظام المناطق . وجاءت هذه النقلة التجديدية& ; فقد طرأ على المجلس عدة تحديثات سواء فيما يتعلق بعدد أعضاء المجلس, أو ما يمارس داخلياً من تعديلات في لجانه وأسمائها ومهماتهما. ويأتي ذلك أيضاً كجزء إصلاحي وتطويري متميز في الخطاب الملكي السنوي الذي القي في حفل افتتاح السنة الثالثة من الدورة الثالثة حين-ما خاطب العاهل السعودي& المجلس بقوله // لقد كنتم أيها الأخوة أعضاء المجلس شركاء حقيقيين للحكومة في مجال التطوير السياسي والإداري // كما أكد حفظه الله على ذلك عن-دما قال // أؤكد لكم أننا سنستمر في طريق الإصلاح السياسي والإداري وسنعمل على مراجعة الأنظمة والتعليمات , وإحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية وتوسي-ع نطاق المشاركة الشعبية // ,// ... وأقول لكم أعضاء مجلس الشورى , ومثلكم أعضاء مجلس المناطق والمحافظات أنكم مطالبون بتحسين أدواتكم وأخذ مسؤولياتكم في السياق الذي يجب أن تؤخذ فيه سياق المشاركة , ومراقبة أداء الأجهزة الإدارية , وأقول للجميع إنه لم يعد بيننا مكان لمستفيد من موقع أومستغل لنفوذ // .
وتعديل المادتين يصب في هذا التوجه وفي هذا النداء من خادم الحرمين الشريفين في خطابه . والمجلس يرى أن هذا التعديل يعكس ما توليه القيادة الرشيدة من تقدير واحتفاء بقرارات المجلس , ومداولاته , ومحاوراته , وما يستند عليه من قناعات ودراسات .
كما أن هذا التعديل أعطى المجلس سلطة واضحة ومتكاملة في دراسة الصيغة النهائية لمشروعات الأنظمة واللوائح والموضوعات الداخلة في اختصاصات المجلس كما أعطى هذان التعديلان المجلس صلاحية اتخاذ القرارات باقتراح استحداث مشروعات أنظمة جديدة , أو تعديل أنظمة نافذة , وأن يتولى المجلس نفسه زمام المبادرة في مباشرة أي موضوع يراه مناسباً لأي شأن من الشؤون , مما يعبر عن ثقة الحكومة المتجددة في هذا المجلس , ويحمله مسؤولية كبيرة تجاه تطوير النظم واستحداثها مما ينتظر معه تحقيق مستقبل أفضل للوطن والمواطن بإذن الله .
وإن مجلس الشورى لينظر إلى هذين التعديلين على أنهما دافعان جديدان ليواصل رسالته في إعانة أجهزة الدولة لتحقيق ما يصبو إليه المواطنون من رقي وتطور / وهذه دعوة موجهة للموطنين بأن يمدوا المجلس بآرائهم المدروسة والمقترحات الهادفة / ويرى المجلس أيضاً أن هذه الخطوة هي صورة من المسيرة الإصلاحية والبناء الذي تعيشه الدولة .
والمجلس يدرك أن الوطن والمواطن يعول عليه شيئاً كثيراً , فنحن ننتظر المزيد من آراء المواطنين ووجهات نظرهم في الموضوعات التي تمسهم .
والمجلس كذلك يدرك أن هذه التعديلات مواكبة لتطورات المرحلة القادمة ومتطلباتها , وتمشياً مع ظروف البلاد.
ويأمل المجلس أن تتوالى الخطوات التي تحقق مزيداً من الخير لأبناء البلاد حاضراً ومستقبلاً بثقة وصدق , ووضوح , كما هو نهج هذه القيادة .
وأيضاً لايسع المجلس / وهو يبدأ عماله بعد إجازة عيد الفطر المبارك / إلا أن يبدي ارتياحه للنهج الحكيم الذي تسلكه الحكومة في معالجة ظاهرة التطرف والغلو , وما أثمرته هذه المعالجة من تراجعات ومراجعات من بعض الذين أصدروا فتاوى خاطئة , حيث أعلنوا / بشجاعة / عن خطئهم , وظلال طريقهم فهي مراجع-ات في الصواب , ورجوع إلى الحق وهذه فضيلة تستحق الثناء . كما أنها من علامات توفيق الله عزوجل لهذه البلاد في قيادتها وحسن تعاملها مع الأحداث .
ويدعو المجلس الجميع إلى الإسهام في ردم الفجوات والأخذ بالمنهج الوسط والاعتدال من جميع الفئات والفعاليات , وتشجيع كل موقف يبعد عن التصنيفات أو التعصب من جميع الأطراف والاتجاهات . ويرى المجلس أنه ينبغي الوقوف بحزم أمام كل ما من شأنه أن يؤدي إلى صدام , أو تناقض , أو استفزاز وأن يبتعد الجميع عن الكتابات الاستفزازية , فالحق لاتثبته الآراء المتطرفة من أي جانب غلواً كان أو جفاء , والخسارة هي خسارة الوطن كله , والكاسب هو العدو وحده .
وإن المجلس ليعول كثيراً على العلماء والمثقفين في بيان خطأ الفكر الضال والمنحرف عن جادة الصواب الذي يجانب حقيقة الإسلام في وسطيته واعتداله ; البعيد عن مزالق التطرف والتكفير والجفاء , الداعي إلى التزام الجماعة والالتفاف حول ولاة الأمور والأخذ بما أجمعت عليه الأمة . كما يعول المجلس أيضاً على العلماء والكتاب والمثقفين في محاربة الأفكار التي تجافي عقيدتنا واخلاقنا الإسلامية السامية.
إن مجلس الشورى في جلسته المنعقدة هذا اليوم الثالث عشر من شهر شوال لعام 1424ه- ليثمن الخطوة المباركة للدولة المتمثلة في صدور الأمر بتعديل المادتين " السابعة عشرة " و" الثالثة والعشرين " من نظام مجلس الشورى .
ويدرك المجلس أن هذا التعديل يمنح مزيداً من الصلاحيات للمجلس ويحقق مرونة أكبر في أدائه , ويتيح له مساحة أوسع في تناول القضايا والموضوعات التي تهم المواطن والوطن وهما مادتان جوهريتان في طبيعة عمل المجلس وصلاحيته , ويأتي ذلك متمشياً مع ماتخذته الدولة على عاتقها من سياسة التطوير والتحديث / منذ قيامها وتوحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمة الله / في جميع المجالات وبخاصة فيما يتعلق بالأنظمة الثلاث-ة : نظام مجلس الوزراء , نظام مجلس الشورى , ونظام المناطق . وجاءت هذه النقلة التجديدية& ; فقد طرأ على المجلس عدة تحديثات سواء فيما يتعلق بعدد أعضاء المجلس, أو ما يمارس داخلياً من تعديلات في لجانه وأسمائها ومهماتهما. ويأتي ذلك أيضاً كجزء إصلاحي وتطويري متميز في الخطاب الملكي السنوي الذي القي في حفل افتتاح السنة الثالثة من الدورة الثالثة حين-ما خاطب العاهل السعودي& المجلس بقوله // لقد كنتم أيها الأخوة أعضاء المجلس شركاء حقيقيين للحكومة في مجال التطوير السياسي والإداري // كما أكد حفظه الله على ذلك عن-دما قال // أؤكد لكم أننا سنستمر في طريق الإصلاح السياسي والإداري وسنعمل على مراجعة الأنظمة والتعليمات , وإحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية وتوسي-ع نطاق المشاركة الشعبية // ,// ... وأقول لكم أعضاء مجلس الشورى , ومثلكم أعضاء مجلس المناطق والمحافظات أنكم مطالبون بتحسين أدواتكم وأخذ مسؤولياتكم في السياق الذي يجب أن تؤخذ فيه سياق المشاركة , ومراقبة أداء الأجهزة الإدارية , وأقول للجميع إنه لم يعد بيننا مكان لمستفيد من موقع أومستغل لنفوذ // .
وتعديل المادتين يصب في هذا التوجه وفي هذا النداء من خادم الحرمين الشريفين في خطابه . والمجلس يرى أن هذا التعديل يعكس ما توليه القيادة الرشيدة من تقدير واحتفاء بقرارات المجلس , ومداولاته , ومحاوراته , وما يستند عليه من قناعات ودراسات .
كما أن هذا التعديل أعطى المجلس سلطة واضحة ومتكاملة في دراسة الصيغة النهائية لمشروعات الأنظمة واللوائح والموضوعات الداخلة في اختصاصات المجلس كما أعطى هذان التعديلان المجلس صلاحية اتخاذ القرارات باقتراح استحداث مشروعات أنظمة جديدة , أو تعديل أنظمة نافذة , وأن يتولى المجلس نفسه زمام المبادرة في مباشرة أي موضوع يراه مناسباً لأي شأن من الشؤون , مما يعبر عن ثقة الحكومة المتجددة في هذا المجلس , ويحمله مسؤولية كبيرة تجاه تطوير النظم واستحداثها مما ينتظر معه تحقيق مستقبل أفضل للوطن والمواطن بإذن الله .
وإن مجلس الشورى لينظر إلى هذين التعديلين على أنهما دافعان جديدان ليواصل رسالته في إعانة أجهزة الدولة لتحقيق ما يصبو إليه المواطنون من رقي وتطور / وهذه دعوة موجهة للموطنين بأن يمدوا المجلس بآرائهم المدروسة والمقترحات الهادفة / ويرى المجلس أيضاً أن هذه الخطوة هي صورة من المسيرة الإصلاحية والبناء الذي تعيشه الدولة .
والمجلس يدرك أن الوطن والمواطن يعول عليه شيئاً كثيراً , فنحن ننتظر المزيد من آراء المواطنين ووجهات نظرهم في الموضوعات التي تمسهم .
والمجلس كذلك يدرك أن هذه التعديلات مواكبة لتطورات المرحلة القادمة ومتطلباتها , وتمشياً مع ظروف البلاد.
ويأمل المجلس أن تتوالى الخطوات التي تحقق مزيداً من الخير لأبناء البلاد حاضراً ومستقبلاً بثقة وصدق , ووضوح , كما هو نهج هذه القيادة .
وأيضاً لايسع المجلس / وهو يبدأ عماله بعد إجازة عيد الفطر المبارك / إلا أن يبدي ارتياحه للنهج الحكيم الذي تسلكه الحكومة في معالجة ظاهرة التطرف والغلو , وما أثمرته هذه المعالجة من تراجعات ومراجعات من بعض الذين أصدروا فتاوى خاطئة , حيث أعلنوا / بشجاعة / عن خطئهم , وظلال طريقهم فهي مراجع-ات في الصواب , ورجوع إلى الحق وهذه فضيلة تستحق الثناء . كما أنها من علامات توفيق الله عزوجل لهذه البلاد في قيادتها وحسن تعاملها مع الأحداث .
ويدعو المجلس الجميع إلى الإسهام في ردم الفجوات والأخذ بالمنهج الوسط والاعتدال من جميع الفئات والفعاليات , وتشجيع كل موقف يبعد عن التصنيفات أو التعصب من جميع الأطراف والاتجاهات . ويرى المجلس أنه ينبغي الوقوف بحزم أمام كل ما من شأنه أن يؤدي إلى صدام , أو تناقض , أو استفزاز وأن يبتعد الجميع عن الكتابات الاستفزازية , فالحق لاتثبته الآراء المتطرفة من أي جانب غلواً كان أو جفاء , والخسارة هي خسارة الوطن كله , والكاسب هو العدو وحده .
وإن المجلس ليعول كثيراً على العلماء والمثقفين في بيان خطأ الفكر الضال والمنحرف عن جادة الصواب الذي يجانب حقيقة الإسلام في وسطيته واعتداله ; البعيد عن مزالق التطرف والتكفير والجفاء , الداعي إلى التزام الجماعة والالتفاف حول ولاة الأمور والأخذ بما أجمعت عليه الأمة . كما يعول المجلس أيضاً على العلماء والكتاب والمثقفين في محاربة الأفكار التي تجافي عقيدتنا واخلاقنا الإسلامية السامية.
التعليقات