"ايلاف"& لندن : يتعرض صدام حسين الرئيس العراقي المخلوع لاربع تهم خطيرة في اي محكمة سيعرض عليها كل واحدة منها ستؤدي به الى حبل المشنقة ومن المفترض ان يخضع لمحكمة عراقية قضاتها عراقيون بحسب قانون محكمة الجرائم ضد حقوق الانسان التي اعلن عنها في بغداد الاسبوع الماضي .
وتؤكد مصادر قضائية عراقية ان التهم الاربع التي ستوجه لصدام حسين هي ارتكابه جرائم الإبادة الجماعية
و جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب أضافة الى جرائم خرق القوانين العراقية والدولية .
فبالنسبة للتهمة الاولى فأن صدام حسين سيقاضى على ارتكاب المقابر الجماعية التي عثر عليها بعد سقوطه في انحاء العراق والتي بلغت 272 مقبرة ضحاياها حوالي نصف مليون عراقي بأوامر مباشرة اوغير مباشرة منه حيث سيرفع عوائلهم قضايا ضده .
أما التهمة الثانية فهي الجرائم ضد الانسانية وهي تتمثل بالاعتداءات التي قام بها في الداخل والخارج وارباكه للاوضاع العربية والدولية وتلويثه للبيئة نتيجة استخدامه لاسلحة الدمار وفي مقدمتها الكيمياوية التي ضرب بها مناطق في شمال العراق وقبلها القوات الايرانية .
وسيحاكم صدام في التهمة الثالثة وهي جرا ئم الحرب التي ارتكبها ضد ايران في الحرب التي شنها ضدها بين عامي 1980 و1988 وحرب الكويت التي اعقبت احتلاله لها عامي 1990 و 1991وعمليات القتل والاعدام والسلب والسرقة التي مارسها ضد سكان البلدين .
اما بالنسبة لتهمة خرق القوانين العراقية والدولية فهي تتعلق بالمحاكمات والاجراءلت التعسفية التي مارسها ضد العراقيين والتي الحقت بهم افدح الاضرار بالاضافة الى خرقه للقوانين الدولية في شن حروب غير مبررة ضد ايران والكويت أضافة الى ارتكابه عمليات أغتيال خارج الاراضي العراقية ضد معارضين عراقيين وشخصيات عربية وقفت ضد نظامه .
وبحسب القوانين العراقية فان اي واحدة من هذه الجرائم ستحكم عليه بالاعدام عند ثبوتها عليه في المحكمة العراقية التي اعلن عن تشكيلها بقضاة عراقيين . وبرغم ان الحاكم المدني الامريكي بول بريمر قد الغى عقب سقوط صدام حكم الاعدام في العراق الا ان مجلس الحكم أكد انه سيعيد العمل بها نتيجة الظروف الخطرة والاستثنائية التي يمر بها البلد وهو الحكم الذي ستعمل به المحكمة المشكلة حديثا .
وفي الوقت الذي يؤكد فيه اعضاء في مجلس الحكم ان التحالف سيسلم صدام وبقية اركان نظامه على قائمة الخمسة والخمسين الى العراقيين لمحاكمتهم الا ان اي تأكيد لذلك لم يصدر عن سلطة التحالف وخاصة بالنسبة لصدام حسين الذي امتنع الحاكم المدني الامريكي في العراق بول بريمر اليوم من تأكيد تسليمه الى العراقيين او انه سيبقى في العراق .. لكنه ليس من الوارد حسب تأكيدات أمريكية سابقة ترحيله الى غوانتنامو مثلا أسوة بأسرى منظمة القاعدة .
ونص قانون تشكيل محكمة جرائم حقوق الإنسان العراقية على محاكمة عراقيين ومقيمين أجانب على الجرائم التي ارتكبوها بين 17 تموز(يوليو)1968 (سيطرة البعث على السلطة) والاول من مايو(أيار)2003 (تشكيل سلطة التحالف) وبضمنها حربي إيران والكويت والبالغ عددهم أربعة آلاف متهم.
ويتضمن القانون 11 فصلا تحتوي على 38 مادة تتعلق بمجريات المحاكمات التي ينتظر أن تبدأ الشهر المقبل والأشخاص الذين تشملهم ونوعية الجرائم التي سيقاضون عليها إضافة الى تشكيل هيئات المحكمة وأقسامها وقضاتها والشروطة المطلوب توفرها فيهم.
ويشير النص إلى استمرار المحاكمات لسنوات عدة لم يحددها بالضبط ويذكر أن إسمها الرسمي هو (المحكمة العراقية الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية) لمقاضاة أشخاص عراقيين ومقيمين أجانب ممن ارتكبوا جرائم خلال الفترة بين عامي 1968 و 2003 على الأراضي العراقية وخلال حربي إيران (1980 - 1988) والكويت (1990 - 1991) وكذلك الجرائم التي ارتكبت ضد (القوميات والطوائف العربية والكردية والتركمانية والآشورية وبقية الأقليات والشيعة والسنة).
ويشير قانون تشكيل المحكمة إلى أن محاكماتها تجري في العاصمة بغداد ويمكن نقلها إلى أي مدينة عراقية أخرى تقررها الحكومة وهي تتشكل من أقسام التحقيق والاستئناف والإدارة والمتابعة .. ويشترط أن يتمتع قضاتها بكفاءات عالية وممارسات مشهود لها وممن لديهم خبرة في قضايا الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية .. ويعينهم مجلس الحكم لفترة ثلاثة أعوام شرط أن لا يكونوا ممن لهم علاقة بحزب البعث أو لهم سجل في ارتكاب جرائم ومخالفات.
وينص القانون على أن لرئيس المحكمة الحق في تعيين مستشارين وخبراء أو مراقبين من غير العراقيين للمساعدة في إنجاز المحاكمات وخاصة ممن لهم دراية بالقوانين الدولية. كما يشير إلى تعيين ناطق رسمي باسم المحكمة لاطلاع الرأي العام من خلال ملخصات على مجريات المحاكمات. ويؤكد أن المتهمين سيعاملون كأبرياء حتى تثبت إدانتهم ويحق لهم طلب شهود إثبات وتوكيل محامين.
وينص قانون المحكمة على أن يكون رئيسها ممن لهم خبرة في محاكمات جرائم الحرب وأن لا يكون أي منتسب لها من المحققين والحكام والضباط والموظفين قد عمل في حزب البعث وأن تجري المحاكمات باللغة العربية ويقدم رئيسها تقريرا سنويا عن إنجازاتها وسير العمل فيها إلى مجلس الحكم الذي سيمولها ماليا.
ويتضمن قانون تأسيس المحكمة الذي أصبح نافذا منذ يوم أول أمس العاشر من الشهر الحالي 38 مادة&
وكان الرئيس الدوري لمجلس الحكم الانتقالي العراقي عبد العزيز الحكيم قال أن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين سيحاكم أمام& هذه المحكمة مطلع العام المقبل وأوضح أن الولايات المتحدة ستسلم كبار مسؤولي النظام السابق الذين تحتجزهم لمحاكمتهم أمام المحكمة نفسها بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
وأشار الحكيم الى ان العراقيين الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية خلال الحرب مع ايران وغزو الكويت قد يقدمون أيضا للمحكمة التي انشئت لمحاكمة أعضاء النظام السابق. وتأمل واشنطن أن تساعد محاكمة أركان النظام السابق في تعزيز وضع مجلس الحكم العراقي وإقناع العراقيين بأن النظام القديم لن يعود. ومن بين 55 مسؤولا عراقيا كبيرا سابقا تضمهم قائمة أميركية للمطلوبين ألقي القبض على 39 وقتل إثنان.
وتؤكد مصادر قضائية عراقية ان التهم الاربع التي ستوجه لصدام حسين هي ارتكابه جرائم الإبادة الجماعية
و جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب أضافة الى جرائم خرق القوانين العراقية والدولية .
فبالنسبة للتهمة الاولى فأن صدام حسين سيقاضى على ارتكاب المقابر الجماعية التي عثر عليها بعد سقوطه في انحاء العراق والتي بلغت 272 مقبرة ضحاياها حوالي نصف مليون عراقي بأوامر مباشرة اوغير مباشرة منه حيث سيرفع عوائلهم قضايا ضده .
أما التهمة الثانية فهي الجرائم ضد الانسانية وهي تتمثل بالاعتداءات التي قام بها في الداخل والخارج وارباكه للاوضاع العربية والدولية وتلويثه للبيئة نتيجة استخدامه لاسلحة الدمار وفي مقدمتها الكيمياوية التي ضرب بها مناطق في شمال العراق وقبلها القوات الايرانية .
وسيحاكم صدام في التهمة الثالثة وهي جرا ئم الحرب التي ارتكبها ضد ايران في الحرب التي شنها ضدها بين عامي 1980 و1988 وحرب الكويت التي اعقبت احتلاله لها عامي 1990 و 1991وعمليات القتل والاعدام والسلب والسرقة التي مارسها ضد سكان البلدين .
اما بالنسبة لتهمة خرق القوانين العراقية والدولية فهي تتعلق بالمحاكمات والاجراءلت التعسفية التي مارسها ضد العراقيين والتي الحقت بهم افدح الاضرار بالاضافة الى خرقه للقوانين الدولية في شن حروب غير مبررة ضد ايران والكويت أضافة الى ارتكابه عمليات أغتيال خارج الاراضي العراقية ضد معارضين عراقيين وشخصيات عربية وقفت ضد نظامه .
وبحسب القوانين العراقية فان اي واحدة من هذه الجرائم ستحكم عليه بالاعدام عند ثبوتها عليه في المحكمة العراقية التي اعلن عن تشكيلها بقضاة عراقيين . وبرغم ان الحاكم المدني الامريكي بول بريمر قد الغى عقب سقوط صدام حكم الاعدام في العراق الا ان مجلس الحكم أكد انه سيعيد العمل بها نتيجة الظروف الخطرة والاستثنائية التي يمر بها البلد وهو الحكم الذي ستعمل به المحكمة المشكلة حديثا .
وفي الوقت الذي يؤكد فيه اعضاء في مجلس الحكم ان التحالف سيسلم صدام وبقية اركان نظامه على قائمة الخمسة والخمسين الى العراقيين لمحاكمتهم الا ان اي تأكيد لذلك لم يصدر عن سلطة التحالف وخاصة بالنسبة لصدام حسين الذي امتنع الحاكم المدني الامريكي في العراق بول بريمر اليوم من تأكيد تسليمه الى العراقيين او انه سيبقى في العراق .. لكنه ليس من الوارد حسب تأكيدات أمريكية سابقة ترحيله الى غوانتنامو مثلا أسوة بأسرى منظمة القاعدة .
ونص قانون تشكيل محكمة جرائم حقوق الإنسان العراقية على محاكمة عراقيين ومقيمين أجانب على الجرائم التي ارتكبوها بين 17 تموز(يوليو)1968 (سيطرة البعث على السلطة) والاول من مايو(أيار)2003 (تشكيل سلطة التحالف) وبضمنها حربي إيران والكويت والبالغ عددهم أربعة آلاف متهم.
ويتضمن القانون 11 فصلا تحتوي على 38 مادة تتعلق بمجريات المحاكمات التي ينتظر أن تبدأ الشهر المقبل والأشخاص الذين تشملهم ونوعية الجرائم التي سيقاضون عليها إضافة الى تشكيل هيئات المحكمة وأقسامها وقضاتها والشروطة المطلوب توفرها فيهم.
ويشير النص إلى استمرار المحاكمات لسنوات عدة لم يحددها بالضبط ويذكر أن إسمها الرسمي هو (المحكمة العراقية الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية) لمقاضاة أشخاص عراقيين ومقيمين أجانب ممن ارتكبوا جرائم خلال الفترة بين عامي 1968 و 2003 على الأراضي العراقية وخلال حربي إيران (1980 - 1988) والكويت (1990 - 1991) وكذلك الجرائم التي ارتكبت ضد (القوميات والطوائف العربية والكردية والتركمانية والآشورية وبقية الأقليات والشيعة والسنة).
ويشير قانون تشكيل المحكمة إلى أن محاكماتها تجري في العاصمة بغداد ويمكن نقلها إلى أي مدينة عراقية أخرى تقررها الحكومة وهي تتشكل من أقسام التحقيق والاستئناف والإدارة والمتابعة .. ويشترط أن يتمتع قضاتها بكفاءات عالية وممارسات مشهود لها وممن لديهم خبرة في قضايا الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية .. ويعينهم مجلس الحكم لفترة ثلاثة أعوام شرط أن لا يكونوا ممن لهم علاقة بحزب البعث أو لهم سجل في ارتكاب جرائم ومخالفات.
وينص القانون على أن لرئيس المحكمة الحق في تعيين مستشارين وخبراء أو مراقبين من غير العراقيين للمساعدة في إنجاز المحاكمات وخاصة ممن لهم دراية بالقوانين الدولية. كما يشير إلى تعيين ناطق رسمي باسم المحكمة لاطلاع الرأي العام من خلال ملخصات على مجريات المحاكمات. ويؤكد أن المتهمين سيعاملون كأبرياء حتى تثبت إدانتهم ويحق لهم طلب شهود إثبات وتوكيل محامين.
وينص قانون المحكمة على أن يكون رئيسها ممن لهم خبرة في محاكمات جرائم الحرب وأن لا يكون أي منتسب لها من المحققين والحكام والضباط والموظفين قد عمل في حزب البعث وأن تجري المحاكمات باللغة العربية ويقدم رئيسها تقريرا سنويا عن إنجازاتها وسير العمل فيها إلى مجلس الحكم الذي سيمولها ماليا.
ويتضمن قانون تأسيس المحكمة الذي أصبح نافذا منذ يوم أول أمس العاشر من الشهر الحالي 38 مادة&
وكان الرئيس الدوري لمجلس الحكم الانتقالي العراقي عبد العزيز الحكيم قال أن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين سيحاكم أمام& هذه المحكمة مطلع العام المقبل وأوضح أن الولايات المتحدة ستسلم كبار مسؤولي النظام السابق الذين تحتجزهم لمحاكمتهم أمام المحكمة نفسها بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
وأشار الحكيم الى ان العراقيين الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية خلال الحرب مع ايران وغزو الكويت قد يقدمون أيضا للمحكمة التي انشئت لمحاكمة أعضاء النظام السابق. وتأمل واشنطن أن تساعد محاكمة أركان النظام السابق في تعزيز وضع مجلس الحكم العراقي وإقناع العراقيين بأن النظام القديم لن يعود. ومن بين 55 مسؤولا عراقيا كبيرا سابقا تضمهم قائمة أميركية للمطلوبين ألقي القبض على 39 وقتل إثنان.
التعليقات