&
المتتبع للشأن العراقي بعد الاحتلال يلاحظ أن هناك أعمالاً ثأرية تجري في العراق وهي نوع من تصفية الحسابات بين طرف أو أطراف كانت معارضة أو عميلة في نظر النظام السابق ولم تتح لها فرصة التعبير عن نفسها والمشاركة السياسية في إدارة شئون الدولة العراقية فأودعت السجون وشردت خارج العراق.
وإثر سقوط النظام في أبريل 2003 خرجت هذه القوى من أوكارها وأعلنت عن نفسها واحتلت مواقع وأماكن راسمية في معظم المحافظات العراقية وسمحت لمليشياتها بالمرح والقتل المضاد.. وهي بهذه الخطوة قد أعادت هفوات النظام السابق بالقتل والتشريد.. وقد أعلنت المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان أن ما حصل من قتل لعناصر حزب البعث سواء في البصرة وكر بلاء أو بغداد لا يعبر عن السلوك السليم لهذه القوى والأحزاب وأدانت أعمالها وطالبتها بالتوقف عن ذلك لحين تشكيل حكومة وطنية منتخبة تستطيع محاكمة أقطاب وعناصر النظام السابق الذين يثبت بالقرائن دورهم في قمع المواطن العراقي وإلا فإنهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم.. ولا يعقل أن كل من انتمى أو انطوى تحت حزب البعث أصبح مجرما أو قاتلا. ويتصاعد الخوف أكثر من خلال القبض على صدام حسين المطلوب الأول في قائمة 55 حين صرح السيد عبدالعزيز الحكيم عضو مجلس الحكم المحلي في مدريد مؤخراً أن صدام حسين قد يواجه عقوبة الإعدام، وقال الرئيس بوش: إننا سنوفر محاكمة عادلة دولية إلا أننا لا نمانع من تطبيق القوانين العراقية عليه ولشعب العراق الحق فيما يراه على خلاف تصريح وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الذي أكد أهمية محاكمة عادلة ودولية مستبعدا حكم الإعدام. مجلس الحكم المحلي هو مجلس معين من قبل الامريكان المحتلين الذين دخلوا العراق غزاة في 19 مارس الماضي دون تغطية شرعية من الأمم المتحدة.. لذا فإن مجلس الحكم لا يملك الشرعية القانونية لمحاكمة صدام حسين على خلاف محكمة العدل أوالجزاء الدولية في لاهاي التي تتمتع بشرعية واجماع دولي في هذا الشأن.. قد يوجه إلى صدام حسين الاغتيالات، الحروب، التهجير والدكتاتورية فهذا لا يشكل غبارا على المسألة: أما محاكمة صدام حسين لأنه دعا إلى مقاومة قوات الاحتلال.. فهذا أمر مرفوض وغير عادل وذلك لكون صدام حسين حاكم عراقي واسقط نظامه من قبل القوات الأجنبية الغازية.. فمن حقه الطبيعي أن يدعو المواطنين العراقيين الى مقاومة الغزاة والمحتلين وهذا ما أمر به الدين الإسلامي الحنيف والتشريعات المنبثقة من السنة النبوية والتي لا تقر ولا تجيز التعامل مع قوى الاحتلال. اني لست ضد محاكمة صدام حسين ولكن ضمن إطارها الشرعي والقانوني. كما لا يجب أن نستمع الى الأصوات النشاز التي تقر بحق إسرائيل بإقامة دعوى ضد صدام حسين.. وصدق من قال إذا طاح الجمل كثرت سكاكينه.
وإثر سقوط النظام في أبريل 2003 خرجت هذه القوى من أوكارها وأعلنت عن نفسها واحتلت مواقع وأماكن راسمية في معظم المحافظات العراقية وسمحت لمليشياتها بالمرح والقتل المضاد.. وهي بهذه الخطوة قد أعادت هفوات النظام السابق بالقتل والتشريد.. وقد أعلنت المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان أن ما حصل من قتل لعناصر حزب البعث سواء في البصرة وكر بلاء أو بغداد لا يعبر عن السلوك السليم لهذه القوى والأحزاب وأدانت أعمالها وطالبتها بالتوقف عن ذلك لحين تشكيل حكومة وطنية منتخبة تستطيع محاكمة أقطاب وعناصر النظام السابق الذين يثبت بالقرائن دورهم في قمع المواطن العراقي وإلا فإنهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم.. ولا يعقل أن كل من انتمى أو انطوى تحت حزب البعث أصبح مجرما أو قاتلا. ويتصاعد الخوف أكثر من خلال القبض على صدام حسين المطلوب الأول في قائمة 55 حين صرح السيد عبدالعزيز الحكيم عضو مجلس الحكم المحلي في مدريد مؤخراً أن صدام حسين قد يواجه عقوبة الإعدام، وقال الرئيس بوش: إننا سنوفر محاكمة عادلة دولية إلا أننا لا نمانع من تطبيق القوانين العراقية عليه ولشعب العراق الحق فيما يراه على خلاف تصريح وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الذي أكد أهمية محاكمة عادلة ودولية مستبعدا حكم الإعدام. مجلس الحكم المحلي هو مجلس معين من قبل الامريكان المحتلين الذين دخلوا العراق غزاة في 19 مارس الماضي دون تغطية شرعية من الأمم المتحدة.. لذا فإن مجلس الحكم لا يملك الشرعية القانونية لمحاكمة صدام حسين على خلاف محكمة العدل أوالجزاء الدولية في لاهاي التي تتمتع بشرعية واجماع دولي في هذا الشأن.. قد يوجه إلى صدام حسين الاغتيالات، الحروب، التهجير والدكتاتورية فهذا لا يشكل غبارا على المسألة: أما محاكمة صدام حسين لأنه دعا إلى مقاومة قوات الاحتلال.. فهذا أمر مرفوض وغير عادل وذلك لكون صدام حسين حاكم عراقي واسقط نظامه من قبل القوات الأجنبية الغازية.. فمن حقه الطبيعي أن يدعو المواطنين العراقيين الى مقاومة الغزاة والمحتلين وهذا ما أمر به الدين الإسلامي الحنيف والتشريعات المنبثقة من السنة النبوية والتي لا تقر ولا تجيز التعامل مع قوى الاحتلال. اني لست ضد محاكمة صدام حسين ولكن ضمن إطارها الشرعي والقانوني. كما لا يجب أن نستمع الى الأصوات النشاز التي تقر بحق إسرائيل بإقامة دعوى ضد صدام حسين.. وصدق من قال إذا طاح الجمل كثرت سكاكينه.
التعليقات