"إيلاف" من صنعاء: مازال مجلس النواب اليمني يناقش مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2004، وتوقعت مصادر برلمانية لـ "إيلاف" عدم المصادقة على مشروع الموازنة قبل نهاية الأسبوع المقبل.
توقعت الموازنة العامة لليمن 2004 أن يصل النمو في الناتج المحلي إلى ما نسبته 3.3 بالمائة، وللمرة الثالثة على التوالي أعدت موازنات مستقلة للمحافظات في إطار الموازنة العامة للدولة بحيث تظهر تقديرات الإيرادات والنفقات والدعم المركزي والموارد المحلية والمشاريع الاستثمارية والرأسمالية لكل محافظة حتى على مستوى المديريات ما يمنح كل وحدة إدارية استقلالية مالية وإدارية تطبيقاً للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته، وكذا القانون رقم (4) لسنة 2000م بشان السلطة المحلية.
قُدرت الإيرادات العامة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2004م بمبلغ 681 مليار و152 مليون ريال بزيادة عن تقديرات عام 2003م بمبلغ 76 مليار و 780 مليون ريال وبنسبة 12.7 بالمائة، منها 659 مليار و 848 مليون إيرادات السلطة المركزية، و 21 مليار و 304 مليون إيرادات السلطات المحلية.
فيما قُدرت النفقات العامة مبلغ 744 ملياراً و602 مليون ريال بزيادة عن اعتمادات العام الحالي قدرت بـ 11.4 بالمائة، منها نفقات السلطة المركزيـة مبلغ 607 ملياراً و263 مليون ريال، ونفقات السلطات المحليــة مبلغ 137 ملياراً و339 مليون ريال، وقُدرت المخصصات الرأسمالية والاستثمارية والمشاركة في أسهم رأسمال الوحدات الاقتصادية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2004م بمبلغ 213 ملياراً و531 مليون، بزيادة عن اعتماداتها في العام المالي 2003م قدرت بـ 15.7 بالمائة.
تقديرات المخصصات الرأسمالية والاستثمارية والمشاركة في اسهم رأسمال الوحدات الاقتصادية بلغت 15.7 بالمائة على مستوى القطاعات الحكومية جاءت على النحو التالي:
نسبة النمو في الخدمات العامة 3.3 بالمائة، الدفاع 97.8بالمائة، التعليم 64.1 بالمائة، الصحة 4.3 بالمائة، الخدمات الاجتماعية 21.9 بالمائة، الخدمات الاقتصادية 1.4 بالمائة. ويتوقع أن تسفر الجهود المبذولة لتحسين المناخ الاستثماري أن تشهـد القطاعات السلعية نمـواً حقيقيـاً يصـل إلى حـوالي 5 بالمائة على النحو التالي:
الصناعات التحويلية نسبة نمو بمقدار 5.9 بالمائة، الزراعة 5.2 بالمائة، الأسماك 7.8 بالمائة، البناء والتشييد 6 بالمائة، النقل والمواصلات 6 بالمائة، النفط 3.8 بالمائة، أما الخدمات الحكومية فيتوقع أن تحق نمواً 3 بالمائة، وبقية القطاعات الخدمية 4.8 بالمائة.
العجز الكلي قدر بـ 84 مليار و361 مليون ريال وبنسبة 3.99 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ العجــز الصافي 63 مليار و 450 مليون وبنسبة 3 بالمائة، وتقول الحكومة في المشروع المقدم منها أنها تسعى أن يظل العجز ضمن الحدود الآمنة.
الاعتمادات في قطاع التعليم بلغت 162 مليار و 714 مليون، بزيادة بلغت نسبـة 19بالمائة عن العام الفائت، أما الاعتمادات المدرجة لقطاع الصحة فقد بلغت 35 مليار و507 مليون ريال بزيادة 3 بالمائة. أما وزارة الدفاع فقد بلغت اعتماداتها 117 مليارً و 30 مليون ريال والداخلية 35 مليار و 410 مليون.
وقامت الحكـومة بإدراج مبلغ 189 مليار و 428 مليون في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2004م للنفقات الرأسماليـة والاستثماريـة منـه مبلغ 20 مليار و 822 مليون ريال خصص للسلطات المحليــة في المحافظات إضافة إلى 36 ملياراً ستتحملها الموازنة العامة كمشاركة في أسهم رأس مال الوحدات الاقتصادية.
من ناحية أخرى بلغت النفقات العامة للسلطة المحلية في مشروع موازنة عام 2004م مبلغ 137 مليار و 340 مليون ريال بزيادة بلغت 18 بالمائة عن موازنة العام الجاري.
المشروع تضمن أيضاً مبلغ 38 مليار و 188 مليون ريال للفـوائد ورسـوم الخـدمـات، منهـا 10 مليار و 688 مليون للفوائد الخارجية، إضافة إلى 17 مليار و 986 مليون لسداد أقسـاط القــروض الخارجية.
الناتج المحلي الإجمالي بلغ مليارين و115 مليون ريال مسجلاً نمواً حقيقياً مقداره 3.3 بالمائة، وتوقعت الحكومة أن تنخفض نسبة البطالة من حوالي 11 بالمائة عام 2003م إلى 10.6 بالمائة مع نهاية عام 2004م، وقالت أنها تعمل على عدم تجاوز التضخم ما نسبته 10 بالمائة.
والتزمت الحكومة في مشروعها إلى البرلمان بتطبيق قانون التقاعد نصاً وروحاً لاستيعاب الدماء الجديدة وحثت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تصحيح الوضع الإداري، وقالت أنها تسعى من خلال المشروع المقدم تعزيز تجربة المجالس المحلية ومنحها المزيد من الصلاحيات المالية والإدارية.
وأضافت أنها ستعمل من خلال السياسات النقدية على تحقيق ما يلي:
أن يكون سعر الفائدة في المستوى الذي يحقـق استقـرار الأسعـار وسعر صرف العملة الوطنية، ويكون مواتياً -في نفس الوقت- لإنعـاش الادخـار والاستثمار وتحقيـق النمو في الاقتصاد الوطــني، العمل على أن يكون حجم السيولة في الحدود التي تتفق مع السياسات والأهداف العامة في مجال السوق المفتوح والاحتياطي الإلـزامي، مواصلة السياسات المتعلقة بإصلاح القطاع المالي بما يؤدي إلى توفير قطاع مصرفي سليم وآمن يقوم بدور نشط في الوساطة المالية وفي العملية الاقتصادية بشكل عام، تطوير نظام المدفوعات بما يواكب التطورات المصرفية والتقنية وبما يمكن البلاد من أن يكون لديها نظام مدفوعات على المستوى العالمي، التنسيق بين الأجهزة المختلفة لمحاربة أموال الجريمة المنظمة والأموال غير المشروعة وتطبيق قانون غسل الأموال.
وأضافت أن أمامها مهام تستهدف تنفيذها خلال العام المالي 2004م منها: استمرار العمل على تثبيت المعايير الهادفة إلى تحديث وظيفة الدولة، تحقيق إصلاح قانوني يواكب عملية الإصلاح المؤسسي والإداري والوظيفي استكمالاً لإنشاء المحاكم الإداريـة المتخصصة وتعزيز دور الرقابة الداخلية ومجلس التأديب.
وأشار تقرير أرفق بمشروع الموازنة أن أجواء عدم اليقين مازالت قائمة في الاقتصاد العالمي رغم بوادر الانتعاش البادية عليه، وعلى أمل أن يستمر ذلك الانتعاش ويتعزز ذلك التحسن فإن الحكومة قد تخلت عن حذرها المعهود عند تقدير الإيرادات العامة من الموارد النفطية مما جعلها تأخذ بأعلى التوقعات المتفائلة للأسعار العالمية.
وأضاف (لا شك أن عدم تحقيق مثل هذه التوقعات يستلزم إعادة النظر خلال مرحلة التنفيذ الفعلي للموازنة للمواءمة بين حدود الإنفاق وحدود الإيرادات الفعلية المتاحة، مما يتطلب التنسيق والتعاون بيننا جميعاً)، وهو ما فسر هنا أن الحكومة قد تلجأ إلى البرلمان لطلب اعتماد إضافي للموازنة خلال النصف الأخير من العام القادم، خاصة وقد حددت الحكومة مسبقاً تحديات قالت أنها تواجه الاقتصاد العالمي وعددت بعضاً منها مثل: الارتفاع المستمر لمستويات الدين العــام، ازدياد معدلات البطالة وارتفاع أعداد الفقراء، لذلك فالحكومة تنتظر أيضاً تخفيف أعباء المديونية الخارجية من خلال إعادة النظر في الشروط والمعايير المؤهلة للاستفادة من المبادرات المعلنة لتخفيف الديون لتنسجم مع الظروف التي يمر بها الاقتصاد اليمني.