"إيلاف"&من إسلام أباد: برزت امكانيات قوية للقضاء على قضية الزواج بالاكراه والمنتشرة في اماكن عدة من افغانستان والتي يتم فيها اكراه النساء على الزواج ممن لا يرغبن به وبالتالي اجبار الكثير منهن على الفرار من بيوتهن والمجازفة بالتعرض لعقوبة الحبس في سجن النساء بسبب رفضهن لمبدأ الزواج بالاكراه.
وتنظر بعض الجهات المشاركة في اجتماع اللويا جرغا الافغانية بالعاصمة كابول في حظر هذا الزواج اذا وافقت اغلبية المشاركين على بعض البنود المتعلقة بهذه المسألة والمدرجة في مسودة الدستور الافغاني الجديد.
وتتضمن مسودة الدستور بندا يحمل الرقم 54 ينص على ان الدولة ستقضي على التقاليد البالية التي تتعارض مع مباديء الدين الاسلامي الحنيف والتي تؤكد على ان قبول المراة بالزواج شرط لاتمامه على النحو الصحيح.
وهناك أسباب عدة لاكراه النساء على الزواج القسري الخارج عن ارادتهن، وفي مقدمتها بيع الفتيات اللاتي حباهن الله بالجمال باسعار جيدة ؛ كما يضطر الابوان في بعض الاحيان الى تزويج بناتهن لتجنب تكاليف الانفاق عليهن بسبب ضيق الحال والعسر الشديد الذي الم بالافغان بعد سنوات طويلة من الاقتتال الخالي من اي معنى او هدف والذي لم يفض الى اي نتيجة منطقية.
ومن اسبابه ايضا ان تضطر الارملة للتزوج من شقيق زوجها المتوفي حماية لشرفها من ان يتمتع به غريب عن عائلة زوجها حسب المعتقدات البالية في معظم ارياف هذا البلد؛ كما ان الاخوات مطالبات دائما وفي كل الظروف بان يدفعن ثمن جرائم اشقائهن من خلال الزواج بضحاياهم.
ويمكن للبند رقم 26 من مسودة الدستور الافغاني ان تمنع السبب الاخير وذلك لانها تنص بصراحة ووضوح على ان المذنب هو الوحيد الذي يجب ان يتحمل مسؤولية جريمته وان يتعرض لعقوبتها بمفرده دون اشراك اي من اقاربه في جرمه بغض النظر عن طبيعة هذا الجرم .
واعربت رانا حامد زادا رئيسة سجن النساء في كابول عن ارتياحها لان مسودة الدستور تضمنت هذه البنود وذلك لان لديها عددا كبيرا من السجينات اللاتي حملن لقب مجرمات لمجرد انهن هربن من زيجات لم ترق لهن وفرضتها عليهن الظروف بالاكراه .فالقوانين الاسلامية والمدنية المعمول بها في افغانستان تنص على ان ترك بيت الزوجية من جانب المراة يعتبر جريمة.
الا ان المراة التي تهرب من الزواج بالاكراه قد تجازف بالتعرض لما هو اشد واقسى من مجرد الحبس، فكثير من الحالات شهدت ملاحقة العائلة لمثل هؤلاء الهاربات وقتلهن بحجة انهن دنسن شرف العائلة لمجرد رفضهن الزواج بالاكراه.
وتبلغ نسبة المذنبات بسبب رفض الزواج 30 بالمائة من اجمالي نزيلات سجن النساء بكابول . وقصة احداهن وهي باري جول (15 عاما) تعتبر مثالا نموذجيا على هذه الحالة من الزواج في افغانستان والتي هربت لان عائلتها حصلت على مبلغ كبير من المال لقاء تزويجها لرجل طاعن في السن.
واضطرت باري جول للهرب من مسكن زوجها بولاية غزني وتزوجت سرا برجل اخر .فما كان من ابيها الا ان اخبر الشرطة التي اعتقلتها واودعتها السجن لتحاول فيه ان تخطط لمستقبلها بطريقة افضل.
وتشير القاضية فوزية امين نائبة رئيسة حقوق المراة بوزارة شؤون المراة الى فتاة عمرها 10 سنوات والتي زوجت برجل له زوجتين اصلا. وهربت عائدة الى بيت ابويها بعد ان اوسعها زوجها ضربا وسبب لها كدمات جسمانية ونفسية جعلتها تبدو كامراة عجوز.وتمكنت ادارة حقوق المراة من اقناع الزوج بترك البنت تعود الى دار اهلها وتركها وشانها ولما اصابها منه .
اما الباحثة شايمة محب التي تركز ابحاثها على الفتيات اللاتي يهربن من مسكن الزوجية فانها اكدت ان نصف الزيجات التي تتم في افغانستان تعقد بالاكراه وفي خرق سافر للقوانين الاسلامية.
ويؤكد محمد ظريف اظهر المدرس بكلية القانون في جامعة كابول على ان القانون الاسلامي منح الفتاة والمراة حق الاختيار.