مراد عباس من الجزائر: تجتمع اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري يوم الأحد في دورة استثنائية لدراسة& أخر التطورات على الساحة الداخلية، وعلى مستوى المشهد السياسي& الوطني، وتأتي هذه الدورة في أعقاب الأزمة الداخلية التي يشهدها الحزب منذ المؤتمر الثامن، بين جناحي علي بن فليس وعبد العزيز بلخادم في الحزب العتيد، اثر طعن مناضلين وقياديين في شرعية المؤتمر الثامن وما تمخض عنه من قرارات ولوائح،ثم عقد المؤتمر الطارئ الذي زكى ترشيح بن فليس للإستحقاق الرئاسي المقبل, كما انتقل هذا الصراع إلى ساحة القضاء عند توجه كلا الطرفين إلى العدالة للحسم لأحد الطرفين في قيادة الحزب، بعد أن عجزت وزارة الداخلية في دراسة الطعون وأحالت الملف على العدالة.
ويجد كلا الجناحين نفسيهما في حالة ترقب الحكم الذي ستصدره الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، ونقل عن بعض الأوساط أن حزب الاغلبية البرلمانية بلغته معلومات عن احتمال لجؤ العدالة إلى إصدار قرار تجميد نشاط الحزب العتيد خلال الأيام القليلةالمقبلة، وهو الاحتمال الذي تفادى قياديون في الحزب الإشارة إليه أو الخوض في تفاصيله وانعكاساته على حياة الحزب في تصريحاتهم الى مندوب ايلاف بالجزائر، ويريد الحزب ان يعطي الانطباع للمراقبين انه بصدد اعداد العدة لخوض غمار الانتخابات الرئاسية بمرشحه الامين العام السيد علي بن فليس، ولكنهم لم يستبعدوا أن تدرس اللجنة المركزية بصفتها أعلى هيئة بين مؤتمرين كافة الاحتمالات، بما فيها تجميد أنشطة الحزب من طرف الغرفة الادارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.
كما تأتي هذه الدورة في ظل أجواء التحضير للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة قبل نهاية السنة الجارية، فبالرغم من سيطرة الحزب العتيد على أغلبية المجالس المنتخبة المحلية، الولائية والبلدية، إلا أن منافسة نشطاء الحركة التصحيحية رمى بظلاله على أجواء التحضير لهذه الانتخابات، ويعني بسط نفوذ احد الطرفين& على الغرفة السفلى يعني قوته، وذلك& في إطار الصراع بين الجناحين على بسط نفوذهما على ارض الواقع في مختلف الساحات، لإبراز تفوق الطرف الأول على الثاني.
وتشكل الانتخابات الرئاسية من أهم اولويات الحزب في المرحلة الراهنة، ويستصغر قياديون في الحزب الدعوى التي رفعها التصيحيون& المقربون من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة للطعن في المؤتمر الثامن، وقد رمى الحزب بثقله بتسجيل قضايا جديدة أمام العدالة، لعرقلة تنظيم المؤتمر الجامع، الذي تعتزم الحركة التصحيحية تنظيمه قبل نهاية السنة الجارية، ويشكل انعقاد هذا المؤتمر رهانا حقيقيا بحد ذاته في نظر القيادة الحالية لجبهة التحرير الوطني، مما قد يؤثر على حسابات الحزب وموقعها على الخريطة السياسية الوطنية.
ويجد كلا الجناحين نفسيهما في حالة ترقب الحكم الذي ستصدره الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، ونقل عن بعض الأوساط أن حزب الاغلبية البرلمانية بلغته معلومات عن احتمال لجؤ العدالة إلى إصدار قرار تجميد نشاط الحزب العتيد خلال الأيام القليلةالمقبلة، وهو الاحتمال الذي تفادى قياديون في الحزب الإشارة إليه أو الخوض في تفاصيله وانعكاساته على حياة الحزب في تصريحاتهم الى مندوب ايلاف بالجزائر، ويريد الحزب ان يعطي الانطباع للمراقبين انه بصدد اعداد العدة لخوض غمار الانتخابات الرئاسية بمرشحه الامين العام السيد علي بن فليس، ولكنهم لم يستبعدوا أن تدرس اللجنة المركزية بصفتها أعلى هيئة بين مؤتمرين كافة الاحتمالات، بما فيها تجميد أنشطة الحزب من طرف الغرفة الادارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.
كما تأتي هذه الدورة في ظل أجواء التحضير للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة قبل نهاية السنة الجارية، فبالرغم من سيطرة الحزب العتيد على أغلبية المجالس المنتخبة المحلية، الولائية والبلدية، إلا أن منافسة نشطاء الحركة التصحيحية رمى بظلاله على أجواء التحضير لهذه الانتخابات، ويعني بسط نفوذ احد الطرفين& على الغرفة السفلى يعني قوته، وذلك& في إطار الصراع بين الجناحين على بسط نفوذهما على ارض الواقع في مختلف الساحات، لإبراز تفوق الطرف الأول على الثاني.
وتشكل الانتخابات الرئاسية من أهم اولويات الحزب في المرحلة الراهنة، ويستصغر قياديون في الحزب الدعوى التي رفعها التصيحيون& المقربون من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة للطعن في المؤتمر الثامن، وقد رمى الحزب بثقله بتسجيل قضايا جديدة أمام العدالة، لعرقلة تنظيم المؤتمر الجامع، الذي تعتزم الحركة التصحيحية تنظيمه قبل نهاية السنة الجارية، ويشكل انعقاد هذا المؤتمر رهانا حقيقيا بحد ذاته في نظر القيادة الحالية لجبهة التحرير الوطني، مما قد يؤثر على حسابات الحزب وموقعها على الخريطة السياسية الوطنية.
التعليقات