نبيل شرف الدين من القاهرة: في الوقت الذي نفت فيه ليبيا اتهامات موريتانيا بتورط جهاز استخباراتها في تمويل محاولة انقلاب خطط لها الرئيس السابق محمد ولد هيدالة، فقد قال بيان ليبي رسمي صدر الليلة إن تقرر أن تكون منطقة خالية من الاسلحة المحظورة، وأوضح عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية الليبي ان بلاده "قررت بارادتها الحرة ان تكون خالية تماما من الاسلحة المحظورة دولياً".
ونفى شلقم في بيان نقلته وكالة الجماهيرية للأنباء، بشدة اتهامات موريتانيا لجهاز الاستخبارات الليبية بتمويل خطة لقلب نظام الحكم فى موريتانيا، وحمل الوزير الليبي على علاقة نواكشوط بإسرائيل، التي اعتبرها وراء هذه الاتهامات لبلاده.
ومضى الوزير الليبي قائلاً إن بلاده "تؤكد التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة الاسلحة الحيوية"، موضحاً أن طرابلس "قررت الاقتصار على الصواريخ ذات المدى المطابق للمعايير المتفق عليها في نظام المراقبة المعروف باسم (MTCR) وستتخذ هذه الخطوات بطريقة شفافة يمكن اثباتها بما في ذلك قبول مراقبة دولية عاجلة"، على حد ما نسبته الوكالة للوزير الليبي.
وفي ما يلي نص البيان الليبي:
نظرا للمناخ الدولي الذي ساد اثناء الحرب الباردة وكذلك التوتر الذي ساد منطقة الشرق الاوسط فان ليبيا دعت دول المنطقة الي جعل منطقة الشرق الاوسط وافريقيا منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ونظرا لان دعوتها هذه لم تلق استجابة جدية فانها سعت الي تطوير قدراتها الدفاعية.
و"أجرى الخبراء الليبيون وخبراء من كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مناقشات حول انشطة ليبيا في هذا المجال وأطلع الخبراء الليبيون نظرائهم على المواد والمعدات والبرامج التي قد تؤدي إلى إنتاج اسلحة محظورة دوليا وهي آلات الطرد المركزي، واواني لنقل مادة كيماوية وبناء على المحادثات التي اجرتها ليبيا والولايات المتحدة وبريطانيا، وهما عضوان دائمان في مجلس الامن المسؤول عن ضمان السلم والامن الدوليين فقد قررت بارادتها الحرة التخلص من هذه المواد والمعدات والبرامج وان تكون خالية تماما من الاسلحة المحظورة دولياً".
ومضي البيان قائلاً إن ليبيا " قررت أيضا الاقتصار على الصواريخ ذات المدى المطابق للمعايير المتفق عليها في نظام المراقبة (MTCR) وستتخذ هذه الخطوات بطريقة شفافة يمكن اثباتها بما في ذلك قبول مراقبة دولية عاجلة، وإضافة الي هذا تؤكد ليبيا بانها تلتزم بمعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة الاسلحة الحيوية وتقبل اية التزامات اخري بما فيها البرتوكول الاضافي لاتفاقية الضمانات لوكالة الطاقة الذرية ومعاهدة الاسلحة الحيوية والكيماوية".
واختتم البيان الليبي قائلاً إنه "إيمانا من ليبيا بان سباق التسلح لايخدم امنها ولا امن المنطقة ويتعارض مع حرصها الشديد على عالم ينعم بالامن والسلام فانها تريد بهذه المبادرة ان تحذو كل الدول حذوها بدءا بمنطقة الشرق الاوسط بدوون استثناء، وأن ليبيا ستقوم بابلاغ مجلس الامن بذلك الأمر".
ونفى شلقم في بيان نقلته وكالة الجماهيرية للأنباء، بشدة اتهامات موريتانيا لجهاز الاستخبارات الليبية بتمويل خطة لقلب نظام الحكم فى موريتانيا، وحمل الوزير الليبي على علاقة نواكشوط بإسرائيل، التي اعتبرها وراء هذه الاتهامات لبلاده.
ومضى الوزير الليبي قائلاً إن بلاده "تؤكد التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة الاسلحة الحيوية"، موضحاً أن طرابلس "قررت الاقتصار على الصواريخ ذات المدى المطابق للمعايير المتفق عليها في نظام المراقبة المعروف باسم (MTCR) وستتخذ هذه الخطوات بطريقة شفافة يمكن اثباتها بما في ذلك قبول مراقبة دولية عاجلة"، على حد ما نسبته الوكالة للوزير الليبي.
وفي ما يلي نص البيان الليبي:
نظرا للمناخ الدولي الذي ساد اثناء الحرب الباردة وكذلك التوتر الذي ساد منطقة الشرق الاوسط فان ليبيا دعت دول المنطقة الي جعل منطقة الشرق الاوسط وافريقيا منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ونظرا لان دعوتها هذه لم تلق استجابة جدية فانها سعت الي تطوير قدراتها الدفاعية.
و"أجرى الخبراء الليبيون وخبراء من كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مناقشات حول انشطة ليبيا في هذا المجال وأطلع الخبراء الليبيون نظرائهم على المواد والمعدات والبرامج التي قد تؤدي إلى إنتاج اسلحة محظورة دوليا وهي آلات الطرد المركزي، واواني لنقل مادة كيماوية وبناء على المحادثات التي اجرتها ليبيا والولايات المتحدة وبريطانيا، وهما عضوان دائمان في مجلس الامن المسؤول عن ضمان السلم والامن الدوليين فقد قررت بارادتها الحرة التخلص من هذه المواد والمعدات والبرامج وان تكون خالية تماما من الاسلحة المحظورة دولياً".
ومضي البيان قائلاً إن ليبيا " قررت أيضا الاقتصار على الصواريخ ذات المدى المطابق للمعايير المتفق عليها في نظام المراقبة (MTCR) وستتخذ هذه الخطوات بطريقة شفافة يمكن اثباتها بما في ذلك قبول مراقبة دولية عاجلة، وإضافة الي هذا تؤكد ليبيا بانها تلتزم بمعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة الاسلحة الحيوية وتقبل اية التزامات اخري بما فيها البرتوكول الاضافي لاتفاقية الضمانات لوكالة الطاقة الذرية ومعاهدة الاسلحة الحيوية والكيماوية".
واختتم البيان الليبي قائلاً إنه "إيمانا من ليبيا بان سباق التسلح لايخدم امنها ولا امن المنطقة ويتعارض مع حرصها الشديد على عالم ينعم بالامن والسلام فانها تريد بهذه المبادرة ان تحذو كل الدول حذوها بدءا بمنطقة الشرق الاوسط بدوون استثناء، وأن ليبيا ستقوم بابلاغ مجلس الامن بذلك الأمر".
التعليقات