د. ابراهيم عباس نتو
&
&
&
&
في يوم السبت 26من شوال 1424هـ/ 20 من ديسمبر 2003م، نشرت جريدة اليوم (في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية) تصريحاً لمعالي الأخ الدكتور حمود البدر أمين عام ("مجلس الشورى" الحالي) جاء فيه ذكرُ "إحتمال"& إجراء انتخابات لعضوية مجلس الشورى(*)، و ليس فقط لعضوية "المجالس البلدية"؛& و في نفس السياق،& جاء عن د. حمود أيضاً ذكرُه عبارة "مطلع العام القادم".
[و كما هو معلوم، فإن عام 2004م& يبدأ بعد عشرة أيام؛ و بالهجرية يبدأ عام 1425هـ بعد حوالي تسعة أسابيع.]
& فأي الأجلين قصدَ الدكتور حمود، فالذي يرتجى (و يتوقع) هو أنَّ عدداً من الإجراءات و الترتيبات و الاستعدادات (و لو الأولية منها) قد أَتخذَت -فعلاً- أو أنها في طريقها إلى البدء و البداية..و الابتداء:-
a.. و أن القوائم الإحصائية، مثلاً، --في كل محافظة، و بلدة، و حارة يتوقع إجراء الإنتخاب فيها-& قد شُرع في إعدادها.. و تمحيصها، و تجهيزها.. لإقتراع المواطنين و المواطنات في كل منطقة، في كل "بلدية".. لكل "مجلس بلدي" ينتظر الإقتراع فيه؛
b.. و أن بطاقات الهوية قد تم التأكد من صدورها لكل مواطن ناخب/ و مواطنة ناخبة في منطقة كل مجلس يقصد إجراء الإنتخاب لتكوين ذلك المجلس فيها.. -حتى يتسنى للمشرفين على الإنتخابات -وكذلك للمراقبين، و لممثلي المرشحين- مطابقة الأسماء؛
c.. و أن قواعد تخصيص عدد المقاعد لكل مجلس في كل منطقة مقصودة بالتصويت قد عينت: (..كم مقعد لتمثيل كم ألف من المواطنين/المواطنات..؟)؛
d.. و أن قواعد الترشح و الترشيح لشغل مقاعد المجالس قد حُدِّدت، مثل "السن القانونية" للمترشح، و هل هي -مثلا- 25، كما في بعض البلدان؛ أم 30، كما في البعض الآخر؟
e.. و أن "السن القانونية" للناخبين/الناخبات/ المدلين بأصواتهم/ بأصواتهن في الإنتخابات قد حُسمت: أهي 21، كما في مملكة البحرين؛ أم 20، كما في اليابان؛ أم 18، كما في أمريكا و دول أوربا؛ أم 16(للنساء و الرجال)، كما في دولة إيران الإسلامية..؟
f.. (لقد تم في مملكة البحرين أن شمل حق التصويت في الإنتخابات المجالس البلدية أيَّ "مقيم" و مقيمة من غير البحرينيين..يملك& عقاراً.)
g.. كما أن من المفروغ منه أن نتوقع تبيان "حدود" و "صلاحيات" أعضاء المجالس المحلية.. حتى لا يخوضوا في أحاديثٍ غيرها؛ و حتى "يلزموا حدودهم.."؛
و إن كان لي من توقع أو أمل، فهو أن تأتي الترتيبات لتشمل:-
a..& حق "التصويت"/الإنتخاب لكل إنسان،..كل مواطن و مواطنة يصل إلى العمر المعين، بغض النظر عن خلفيته االقبلية، أو مستواه الإقتصادي، أو وجاهته الإجتماعية، أو جنسويته [ذكراً أم أنثى]، أو مستواه التعليمي مهما قل.
b.. فيكون الناس فعلاً سواسية؛& و يكون لكل منهم "صوت" / رأي/ دلو.. يُدلى به برأيه للوصول إلى قرارات تهم المحلة و المنطقة،.. مثل:-
1.. أي نوع من نظم صرف& مياه الأمطار نستعمل في هذه المنطقة؛
2.. أي طريقة نتبنى لجمع القمائم و تدويرها أو التخلص منها؛
3.. أين نقيم المواقف العامة للسيارات؛
4.. جدولة مواصلات طلاب المدارس..و إقامة و صيانة مواقف الحافلات؛
5.. تعديل إتجاهات السير المروري بما يخدم خصوصيات المنطقة أو المحلة؛
6.. أوجه تمويل ولو بعض الخدمات من موارد المنطقة المعينة؛ مثل جمع التبرعات المحلية لقاء مردود تكافئي مادي أو أدبي للمتبرعين.. يشجعهم على المواصلة؛ أو إقامة أوقاف للمعوزين و العجزة في المنطقة المحلية.. إلخ.
7......
& و بالنسبة للمجلس على المستوى الوطني، مجلس الشورى، فجميلٌ ان الدكتور حمود بدأ ينوَّه& و يصرِّح الآن عن احتمالية عقد انتخابات عامة لتكوين عضوية ذلك المجلس أيضاً.& و كم يكون جميلاً أن نستعد و نعد العدة و نصوغ -و نعلن مبكراً- الإجراءت و القواعد و الأسس لكل من هذه (..إنتخابات المجالس البلدية)، و تلك (..إنتخابات مجلس الشورى.)
ولقد ذكر الدكتور حمود البدر -في ذات الخبر- أن "مجلس الشورى" كان قد أنشء بـ"الإنتخاب" في عهد المرحوم الملك عبدالعزيز(قبل حوالي ثلاثة أرباع القرن).
و لكننا الآن و في البداية الجديدة المرتقبة تتوقع "إنتخاباً" عصرياً، حقيقياً عدداً و عدة.& فالإنتخاب في حقيقة وألفبائية الأمر يعني "إختيار مرشح واحد من بين مرشحين أو أكثر"؛ و هذا يفترض معه مسلمات أساسية، تشمل تنافس المرشحين،..و قيامهم بحملة انتخابية و لو قصيرة لتوضيح ما يعد و يتعهد به كلٌ منهم.
& و دعونا نبدأ،.. فحتى بعد بدء الإنتخاب للمجالس البلدية.. و حتى بعد إنتخاب مجلس الشورى..) فإنما سنكون في بداية -إبتدائية-& في مجال الديموقراطيا.
& فالديموقراطيا..هي منظومة، و لكل منظومة آلياتٌها.& و من جملة آليات "الديموقراطيا" تخلُّقُ و تكوينُ الجمعيات و النقابات و مختلف "الجماعات الضاغطة"؛ و كل من هذه "الجماعات الضاغطة" تدفع إلى تحقيق أهداف و أغراض تخدم مصالحها، و تسعى إلى تحسين المماراسات الإقتصادية والإجتماعية و السياسية.. بما يصب -في نهاية المطاف- إلى ما يحقق& -بلهجتنا العمومية: "الصالح العام"؛ و لكن بدون الجماعات..و النقابات، و نحوها مما ينعت بـ"مؤسسات المجتمع المدني"، فإن عبارة "الصالح العام" تبقى ضبابية، هُلامية،..مجوَّفة.
و المؤسسات المجتمعية لا تأتي في صبغة واحدة، و لا تُصب و لا "تُسك" في عملة موحدة (و حتى "العملة الموحدة" تأتي ورقيةً تارةً، و تارةً معدنية؛ و كلٌ من الصنفين، الورقية و المعدنية، يأتي في "فئات"، و ألوان، و أحجام، و مقاسات.)
&و& لكن تبقى هناك أركان المثلث الأساسي:-
1. أن الحقوق هي كلٌ لا يتجزأ (فلا يُدافعُ عن حق معين.. دون حق آخر)؛
2.& لزوم المساواة..و عدم التمييز (دونما ميل عرقي، أو طائفي، او جنسوي، أو إديولوجي)؛
3. البعد عن الخوف.. و أيضاً عن التملق.
و دعونا نمش و نتعلم، و نطور و نتطور.
[و كما هو معلوم، فإن عام 2004م& يبدأ بعد عشرة أيام؛ و بالهجرية يبدأ عام 1425هـ بعد حوالي تسعة أسابيع.]
& فأي الأجلين قصدَ الدكتور حمود، فالذي يرتجى (و يتوقع) هو أنَّ عدداً من الإجراءات و الترتيبات و الاستعدادات (و لو الأولية منها) قد أَتخذَت -فعلاً- أو أنها في طريقها إلى البدء و البداية..و الابتداء:-
a.. و أن القوائم الإحصائية، مثلاً، --في كل محافظة، و بلدة، و حارة يتوقع إجراء الإنتخاب فيها-& قد شُرع في إعدادها.. و تمحيصها، و تجهيزها.. لإقتراع المواطنين و المواطنات في كل منطقة، في كل "بلدية".. لكل "مجلس بلدي" ينتظر الإقتراع فيه؛
b.. و أن بطاقات الهوية قد تم التأكد من صدورها لكل مواطن ناخب/ و مواطنة ناخبة في منطقة كل مجلس يقصد إجراء الإنتخاب لتكوين ذلك المجلس فيها.. -حتى يتسنى للمشرفين على الإنتخابات -وكذلك للمراقبين، و لممثلي المرشحين- مطابقة الأسماء؛
c.. و أن قواعد تخصيص عدد المقاعد لكل مجلس في كل منطقة مقصودة بالتصويت قد عينت: (..كم مقعد لتمثيل كم ألف من المواطنين/المواطنات..؟)؛
d.. و أن قواعد الترشح و الترشيح لشغل مقاعد المجالس قد حُدِّدت، مثل "السن القانونية" للمترشح، و هل هي -مثلا- 25، كما في بعض البلدان؛ أم 30، كما في البعض الآخر؟
e.. و أن "السن القانونية" للناخبين/الناخبات/ المدلين بأصواتهم/ بأصواتهن في الإنتخابات قد حُسمت: أهي 21، كما في مملكة البحرين؛ أم 20، كما في اليابان؛ أم 18، كما في أمريكا و دول أوربا؛ أم 16(للنساء و الرجال)، كما في دولة إيران الإسلامية..؟
f.. (لقد تم في مملكة البحرين أن شمل حق التصويت في الإنتخابات المجالس البلدية أيَّ "مقيم" و مقيمة من غير البحرينيين..يملك& عقاراً.)
g.. كما أن من المفروغ منه أن نتوقع تبيان "حدود" و "صلاحيات" أعضاء المجالس المحلية.. حتى لا يخوضوا في أحاديثٍ غيرها؛ و حتى "يلزموا حدودهم.."؛
و إن كان لي من توقع أو أمل، فهو أن تأتي الترتيبات لتشمل:-
a..& حق "التصويت"/الإنتخاب لكل إنسان،..كل مواطن و مواطنة يصل إلى العمر المعين، بغض النظر عن خلفيته االقبلية، أو مستواه الإقتصادي، أو وجاهته الإجتماعية، أو جنسويته [ذكراً أم أنثى]، أو مستواه التعليمي مهما قل.
b.. فيكون الناس فعلاً سواسية؛& و يكون لكل منهم "صوت" / رأي/ دلو.. يُدلى به برأيه للوصول إلى قرارات تهم المحلة و المنطقة،.. مثل:-
1.. أي نوع من نظم صرف& مياه الأمطار نستعمل في هذه المنطقة؛
2.. أي طريقة نتبنى لجمع القمائم و تدويرها أو التخلص منها؛
3.. أين نقيم المواقف العامة للسيارات؛
4.. جدولة مواصلات طلاب المدارس..و إقامة و صيانة مواقف الحافلات؛
5.. تعديل إتجاهات السير المروري بما يخدم خصوصيات المنطقة أو المحلة؛
6.. أوجه تمويل ولو بعض الخدمات من موارد المنطقة المعينة؛ مثل جمع التبرعات المحلية لقاء مردود تكافئي مادي أو أدبي للمتبرعين.. يشجعهم على المواصلة؛ أو إقامة أوقاف للمعوزين و العجزة في المنطقة المحلية.. إلخ.
7......
& و بالنسبة للمجلس على المستوى الوطني، مجلس الشورى، فجميلٌ ان الدكتور حمود بدأ ينوَّه& و يصرِّح الآن عن احتمالية عقد انتخابات عامة لتكوين عضوية ذلك المجلس أيضاً.& و كم يكون جميلاً أن نستعد و نعد العدة و نصوغ -و نعلن مبكراً- الإجراءت و القواعد و الأسس لكل من هذه (..إنتخابات المجالس البلدية)، و تلك (..إنتخابات مجلس الشورى.)
ولقد ذكر الدكتور حمود البدر -في ذات الخبر- أن "مجلس الشورى" كان قد أنشء بـ"الإنتخاب" في عهد المرحوم الملك عبدالعزيز(قبل حوالي ثلاثة أرباع القرن).
و لكننا الآن و في البداية الجديدة المرتقبة تتوقع "إنتخاباً" عصرياً، حقيقياً عدداً و عدة.& فالإنتخاب في حقيقة وألفبائية الأمر يعني "إختيار مرشح واحد من بين مرشحين أو أكثر"؛ و هذا يفترض معه مسلمات أساسية، تشمل تنافس المرشحين،..و قيامهم بحملة انتخابية و لو قصيرة لتوضيح ما يعد و يتعهد به كلٌ منهم.
& و دعونا نبدأ،.. فحتى بعد بدء الإنتخاب للمجالس البلدية.. و حتى بعد إنتخاب مجلس الشورى..) فإنما سنكون في بداية -إبتدائية-& في مجال الديموقراطيا.
& فالديموقراطيا..هي منظومة، و لكل منظومة آلياتٌها.& و من جملة آليات "الديموقراطيا" تخلُّقُ و تكوينُ الجمعيات و النقابات و مختلف "الجماعات الضاغطة"؛ و كل من هذه "الجماعات الضاغطة" تدفع إلى تحقيق أهداف و أغراض تخدم مصالحها، و تسعى إلى تحسين المماراسات الإقتصادية والإجتماعية و السياسية.. بما يصب -في نهاية المطاف- إلى ما يحقق& -بلهجتنا العمومية: "الصالح العام"؛ و لكن بدون الجماعات..و النقابات، و نحوها مما ينعت بـ"مؤسسات المجتمع المدني"، فإن عبارة "الصالح العام" تبقى ضبابية، هُلامية،..مجوَّفة.
و المؤسسات المجتمعية لا تأتي في صبغة واحدة، و لا تُصب و لا "تُسك" في عملة موحدة (و حتى "العملة الموحدة" تأتي ورقيةً تارةً، و تارةً معدنية؛ و كلٌ من الصنفين، الورقية و المعدنية، يأتي في "فئات"، و ألوان، و أحجام، و مقاسات.)
&و& لكن تبقى هناك أركان المثلث الأساسي:-
1. أن الحقوق هي كلٌ لا يتجزأ (فلا يُدافعُ عن حق معين.. دون حق آخر)؛
2.& لزوم المساواة..و عدم التمييز (دونما ميل عرقي، أو طائفي، او جنسوي، أو إديولوجي)؛
3. البعد عن الخوف.. و أيضاً عن التملق.
و دعونا نمش و نتعلم، و نطور و نتطور.
التعليقات