القدس - انتقلت عدوى رفض الخدمة العسكرية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بين الجنود الاسرائيليين من قوات المشاة وسلاح الطيران الى وحدة النخبة لهيئة اركان الجيش الاسرائيلي اليوم الاثنين.&ووقع عشرة جنود وثلاثة ضباط احتياط من هذه الوحدة (سرايت ماتكال) التي تعتبر من ابرز وحدات الجيش رسالة اعربوا فيها عن رفضهم المشاركة في "قمع" الفلسطينيين ولان يكونوا "دروعا" للمستوطنات اليهودية.
&وجاء في الرسالة التي وجهت الى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون "لن نشارك بعد الان في القمع في الاراضي (الفلسطينية المحتلة) ولا في حرمان ملايين الفلسطينيين من حقوق الانسان".&ورد نائب وزير الدفاع الاسرائيلي زئيف بويم على الفور داعيا الى احالة هؤلاء العسكريين الى القضاء العسكري.
&وقال بويم في تصريح للاذاعة الاسرائيلية العامة "يجب ان يجرد هؤلاء الجنود من بزاتهم العسكرية وان يحالوا الى القضاء العسكري بتهمة التمرد والعصيان مهما كانت الوحدة التي ينتمون اليها".&واعتبر بويم ان تبريرات هؤلاء الجنود غير مقبولة بتاتا ورأى انها نابعة من حملة يقودها اليسار الاسرائيلي.&وقد اشتهرت وحدة سرايت ماتكال بسجلها الحافل بالعمليات الناجحة مثل عملية انقاذ الركاب المئة والستة للطائرة التي احتجزت في مطار عنتيبي باوغندا في 1976 وتحرير رهائن الطائرة التابعة لشركة سابينا التي حولت الى تل ابيب في 1972.
&وقد تخرج العديد من القادة الاسرائيليين من هذه الوحدة لا سيما رئيسي الوزراء السابقين ايهود باراك من حزب العمل وبنيامين نتانياهو من الليكود ووزير الدفاع شاوول موفاز ورئيس الاركان موشي يعالون ورئيس الشين بيت (جهاز الامن الداخلي) آفي ديشتر ورئيس الموساد (الاستخبارات) السابق داني ياتوم.&واعتبر هذا الاخير وهو اليوم نائب لحزب العمل انه "لا يجوز استخدام الجيش للتعبير عن آراء سياسية (...) وانه لا يمكن رفض القيام بمهمة عسكرية الا اذا كانت غير شرعية".
&الا انه دعا الحكومة الى "التفكير في الاسباب التي تؤدي الى تعاظم ظاهرة رفض الخدمة في الاراضي" الفلسطينية.&من جهته اعتبر باراك ان ما ارتكبه احتياطيو وحدة سرايت ماتكال "خطر جسيم" وطلب منهم العدول "فورا" عن رسالتهم.&واتت رسالة جنود الاحتياط بعد ثلاثة اشهر على توقيع 25 طيارا عسكريا عريضة وجهت الى قائد سلاح الجو اكدوا فيها رفضهم القيام بمهمات في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
&وفي تصريح لاذاعة اوضح واحد من هؤلاء الطيارين اشير اليه فقط باسمه الاول يوناثان "انا مسؤول شخصيا عن المهمات التي يكلفني الجيش القيام بها في اطار سياسة الاحتلال، وليس اخلاقيا ان تلقي مثلا قنبلة على منزل وتوقع العديد من الضحايا المدنيين".
&وقبل ذلك في كانون الثاني/يناير 2002 اتخذ 52 جنديا وضابطا في الاحتياط من سلاح المشاة نفس القرار برفض الخدمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.&وكتب هؤلاء الجنود حينها "لن نواصل القتال الى ما وراء الخط الاخضر (في الاراضي الفلسطينية المحتلة) بهدف قمع وطرد وتجويع واهانة شعب باسره".&وعلى الرغم من الجدل الكبير الذي اثاره هذا الرفض حصل هؤلاء الجنود على دعم متمثل في مئات التوقيعات.&ويعد الجيش الاسرائيلي 190 الف رجل وامرأة في القوات النظامية و450 الفا من الاحتياط وفقا لمركز "جافي" للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل ابيب.
&اعتبر نائب وزير الدفاع الإسرائيلي زئيف بويم أن الجنود الذين يرفضون الخدمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، يجب أن يحالوا إلى القضاء العسكري.
وأوضح بويم في تصريح للإذاعة الإسرائيلية العامة:"يجب أن يجرد هؤلاء الجنود من بزاتهم العسكرية وأن يمثلوا امام القضاء العسكري بتهمة التمرد والعصيان مهما كانت الوحدة التي ينتمون إليها".
وجاءت تصريحاته بعدما أعلن 13 عنصرا من قوات الإحتياط بينهم كولونيل وضابطان برتبة كابتن، من الوحدات الخاصة في هيئة الأركان (سايريت ماتكال) في رسالة أنهم يرفضون من الآن وصاعدا أن يخدموا في الأراضي الفلسطينية.
وفي الرسالة التي وجههوها إلى رئيس الوزراء أرييل شارون، أوضح هؤلاء العسكريون أنهم لن يشاركوا بعد الآن في "قمع" الفلسطينيين، ولن يكونوا "دروعا" للمستوطنات اليهودية في المناطق المحتلة.
وأوضح الجنود في الرسالة:"لن نفسد بعد الآن الإنسانية التي في داخلنا من خلال تنفيذ مهمات لجيش احتلال (..) في السابق ناضلنا من أجل قضية عادلة (لكن اليوم) لقد تجاوزنا حدود قمع شعب آخر". مشيرين إلى أنهم "لن يتجاوزوا بعد الآن هذه الحدود".
واعتبر بويم أن هذه التبريرات غير مقبولة بتاتا. ورأى أنها نابعة عن حملة لليسار الإسرائيلي.
وأوضح أن "هؤلاء&اليساريين الذين يدعون أنهم يمثلون القيم الديموقراطية هم أول من ينتهك الديموقراطية عبر استغلال هيبة وحدة خاصة في الجيش (..) النقاش السياسي أمر مشروع في إسرائيل لكن الجيش يجب ألا يقحم في النقاش".
واعتبر النائب العمالي داني ياتوم، وهو جنرال سابق ومدير سابق لجهاز الموساد (جهاز الاستخبارات)، في تصريح لإذاعي أيضا أنه "يجب عدم استغلال الجيش للتعبير عن آراء سياسية (...) رفض أداء الخدمة العسكرية غير ممكن إلا إذا كانت هذه الخدمة غير قانونية".
لكن ياتوم الذي كان قائدا مساعدا لوحدة "سايريت ماتكال"، دعا الحكومة إلى "التفكير بالأسباب التي تؤدي إلى تعاظم ظاهرة رفض الخدمة في الأراضي الفلسطينية.
وأتت رسالة جنود الاحتياط بعد ثلاثة أشهر على توقيع 25 طيارا عسكريا عريضة وجهوها إلى قائد سلاح الجو وأكدوا فيها رفضهم القيام بمهام في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي كانون الثاني(يناير) 2002 أعلن 52 ضابطا وجنديا من قوات الاحتياط في سلاح البر أنهم يرفضون الخدمة في الأراضي الفلسطينية.
ويضم الجيش الإسرائيلي 190 ألف عنصر. في حين يبلغ عديد عناصر الاحتياط 450 ألفا وفق مركز "جافي" للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب.