سيروان مصطفى توفيق
&
&
&
&
لم يكن من العدل لينكر أحد حق الشعوب في ممارسة مقوماتها القومية ، وحريتها ، وحتى حدودها الجغرافية وفق الاغلبية السكانية - بالرغم من كل المحاذير من خلق كيانات طائفية وعنصرية ، وما يسهم في تفتيت أواصر التآخي و ألإنسجام الإجتماعي في الوطن الواحد ، وهذا ما أكدت عليه كل القوى الوطنية والتقدمية في المجتمع العراقي ومنه قوات الانصار في نصرة الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي ، وما شجع الزعامات العشائرية والقومية الكردية على حمل السلاح لمجابهة قوات الحكومات المركزية والمطالبة بممارسة هذه الحقوق ، ماشكل على مدى عقود طويلة نزيف للكيان والدولة العراقية ذات الحدود الجغرافية المحددة منذو نشوء الدولة العراقية الحديثة ، هذه الحدود التي لم يكن من خيار لرسمها لأي من مواطني المجتمع العراقي الحالي ، ولنفس الظروف التي أسهمت بتجزئة معظم شعوب العالم بفواصل وحدود دون إرادة أي من هذه الشعوب ومنها الشعوب العربية.. والشعب الكردي ، في جهل وتجاهل متعمد بأن البشر جميعاً ينتمون الى مجتمع الإنسانية منذ بدء التاريخ وقبل نشوء القوميات واللغات ، كان حق البشر كل البشر في إقتسام الماء والهواء والغذاء والكرامة.. التي لايحق لاحد أن ينتقصها.. وعلى مدى عقود طويلة كانت مطالبة القيادات الكردية بممارسة هذه الحقوق القومية.. الى المطالبة بالحكم الذاتي ، إذا ما إرتضى ذلك الشعب الكردي ، وهذا يعني منح بقية القوميات والأقليات العراقية الحكم الذاتي أيضاً.. ومع ذلك فقد تم الإتفاق بين النظام العراقي السابق ممثلا بالدكتاتور صدام حسين والمرحوم مصطفى البارزاني بإتفاق الحادي عشر من آذار دون ان يشمل مدينة كركوك أو أي مناطق أخرى.. حتى طلعت علينا اطماع العقلية العنصرية الشوفينية للسيد مسعود البارزاني في 21 / 12 / 2003 بتجاهله للحكم الذاتي ، و برفضه " فيدرالية المحافظات " المقترحة كردٍَِ على المشاريع الإنفصالية الداعية للفدرالية ، و المقصود منها الفدرالية الإقليمية.. وصولاً لفدرالية إقليم كردستان العراق...إنه لمن الشجاعة بمكان ، بل الحق كل الحق في المجاهرة في إقامة كيان مستقل عن العراق على كامل الرقعة الجغرافية ذات الأكثرية الكردية منذ البدء ، على ان يمارس التسلل خلف مشاريع - الحكم الذاتي ضمن الدولة العراقية.. ثم الدعوة للفدرالية التي لم تكن مطروحة من قبل.. ثم الدعوة الى رسم حدود إقليمية تتسلل الى مناطق تسيل لها لعاب الطامعين بثرواتها الطبيعية ، وهو ما أفصح السيد مسعود البارزاني الذي يتذكر حقه كمواطن عراقي - من الدرجة الأولى - عندما تتفق وأطماعه ، وتوجهه لزيارة بغداد للمساهمة في رسم معالم عراق المستقبل..كل العراق ، ويعود لينكمش الى حدود العنصرية الكردية في المطالبة بالفيدرالية الإقليمية لكردستان ضمن حدود الدولة العراقية..؟! في تجاهل واضح حتى للحكم الذاتي ولبيان 11/ 3 / 1970 مع سلطات البعث القومية العنصرية ، للمطالبة لأبعد من ذلك..للعودة الى التعداد السكاني لعام 1957 ، متناسياً ان الدولة العراقية هي كيان ذات حدود جغرافية محددة لشعب متعدد القوميات والأعراق أسهمت في تكوين حضارات وادي الرافدين وتعايشت بتآخي ووئآم منذو أقدم العصور ،دون فواصل جغرافية أو إقليمية ، تتيح لمواطنيها إمكانية الإنتقال والإقامة في المكان الذي يشائون ضمن حدود الوطن بإستثناء فترة حكم القتلة ، و بغض النظر عن عملية التعريب العنصرية البعثية ، أو عملية " التكريد " العنصرية التي يدعو لها السيد مسعود البارزاني والتي يباركها الأستاذ جلال الطالباني.. خاصة بعد حرق سجلات دوائر النفوس والاحوال الشخصية ، وسجلات الدوائر العقارية في مدينة كركوك لطمس المعالم الديموغرافية للمدينة - بأعتبار ان هذه السجلات تعود لنظام صدام حسين- كما قال السيد جلال الطالباني..؟! ، وإعادة الأ كراد المهجرين من قبل النظام السابق وجلب عوائل كردية أخرى لإسكانها في المدينة وقصباتها لتشكيل الاغلبية الكردية للمدينة امام سمع وبصر الاغلبية التركمانية ، والعربية التي أجبر أغلبها- موءخراً- على الرحيلالى المناطق ذات الأغلبية العربية من قبل قوات البيشمركة الكردية..؟! وكأن هوْلاء المواطنين العراقيين آتين من كوكب آخر..؟! ، وإذا ماتم طرح مشروع فدرالية المحافظات كبديل لنظام الحكم المركزي الذي يعتبره العراقيون "هيبة للسلطة المركزية"، إنما هو مسافة وسطى بين النظام المركزي والنظام الفيدرالي الإقليمي ، وللإسهام في تسهيل إدارة شوْون الدولة بحكم الإحتياجات الخاصة للمحافظات ، والبعد المكاني ، والذي يرفضه السيد البلرزاني في هذا الظرف العصيب الذي يمر به العراق تحت عبائة قوى الإحتلال , وإلذي يعتبرأن فدرالية المحافظات ذات الأغلبية الكردية " هي عملية فصل للمحافظات الكردية وتفكيك لها " على حد قول السيد البارزاني- إذا كيف يفسر السيد البارزاني مطالبته ب" فيدرالية الأقليم "..؟ اليست هي تفكيك اقاليم العراق..؟! مع تجاهله وضعية المحافظات ذات الأكثرية العربية , وهي الأكثرية ، اليس غريب هو منطق السيد البارزاني والذي يتمتع بِإمتيازا ت دولة داخل الدولةالعراقية دون ان ينازعه احد في إدارة هذه الدولة.. ويمنح لنفسه حق إلمساهمة في تقريرمصير ونوع نظام الدولة المركزية.. إنه لحري بالسيد مسعود البارزاني باِ ن يكون أكثر شجاعة ويرفض الحكم الذاتي وفق بيان 11/ آذار / 1970 ويعلن ألإ نفصال عن الوطن ويعلن عن نواياه الإنفصالية واطماعه التي تتجاوزالحكم الذاتي، لتشمل المطالبة بمدينة كركوك النفطية بالرغم من رفض سكانها من التركمان والعرب ، وبقية المدن والقصبات- المحررة حديثاً- في محافظات ديالى والموصل ، على حد قول السيد البارزاني، تحت حماية العبائة الاميريكية..وما يمتلكه من قوة عسكرية وإقتصادية وظروف إقليمية.. وإذا ما أُتيحت له ظروف أفضل فإنه لن يتردد في إعلان إستقلال كردستان بإقصى سرعة وبأكبر قدر من المكاسب من دولة العراق على حساب الوطن وبقية القوميات والمواطنين وحري بالشعب العراقي بعربه واكراده وقومياته وأقلياته التي تآخت على إمتداد تاريخ حضارات وادي الرافدين وحري بمجلس الحكم الإنتقالي التنبه الى حجم إنتماء السيد مسعود البارزاني للعراق كل العراق وكيفية إسهامه في رسم مستقبل العراق.. وحري بالقيادات الكردية الأخرى لأن يكون لهم موقف واضح وثابت من توجهات السيد البالرزاني ، إنطلاقاً من حقيقة إنتمائهم للوطن العراقي وبأنهم جزء من المجتمع العراقي، وسليل حضارات وادي الرافدين، وينتسبون الى الدولة العراقية بحدودها الجغرافية الحالية ، ولهم ما لجميع المواطنين من الحقوق والواجبات والإخلاص.وإلا فإن النوايا العنصرية للدعوة لتشكيل كيانات طائفية.. تستدعي المطالبة بخلق كيانات طائفية تسهم في تمزيق الوطن و المجتمع العراقي ، وما يعود على العراق والقضية الكردية بأفدح الخسائر ، مذكرين السيد البارزاني وكل دعاة الفيدرالية القومية بأن المواطنين العرب يشكلون الغالبية في المجتمع العراقي ، ولها إمتدادات إقليمية مجاورة ، وحدود مفتوحة..وإن في التذكير ما يدعوه للإخلاص للوطن الكبير الذي يتسع للجميع ولتجنيب الوطن مغامرات التفتيت تحت أي من شعارات الفيدرالية.