لندن: أدرجت اول ميزانية للعراق بعد زوال صدام حسين وللمرة الاولى منذ عام 1992 محافظات منطقة كردستان الشمالية واعتبرتها حكومة اقليمية تتدفق مواردها من الميزانية العامة فيما لم تخصص أموالا للتسليح ولكنها أدرجت مبلغا متواضعا لمرتبات الجيش الجديد ونفقاته الادارية تبلغ 101 مليون دولار بينما تضمنت الانفاق على تعويضات الكويت واجراء احصاء سكاني وكتابة الدستور ودعم الانتخابات وتطوير المجتمع المدني .
وجاءت ميزانية العام المقبل التي اوردت بعض الارقام للعامين التاليين والتي اعلنت اليوم وحصلت "إيلاف" على نسخة منها بخمس وعشرين صفحة لتؤكد انها تلبي الحد المعقول الذي تسمح به الايرادات المتاحة والتكاليف المقررة وتشير الى ان برامج الاعمار الملحة ستكلف مليار و165 مليون دولار لكن الميزانية ستواجه عجزا العام المقبل مقداره 390 مليون دولار .
وحددت الميزانية التي اعدتها وزارتي المالية والتخطيط خمسة مباديء لاهداف سياسات العراق الاقتصادية وهي : الانفتاح الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص واعادة الاندماج في المجتمع الاقتصادي الدولي وشفافية القطاع العام واعداد شبكة للضمان الاجتماعي للفقراء .
وتشير الميزانية الى ان الايرادات للاعوام الثلاثة المقبلة ستبلغ : عام 2004 (19.258.8 مليار دينار عراقي) وعام 2005 ( 28.775.0 مليار دينار) وعام 2006 (29.645.1 مليلر دينار) على اساس سعر صرف يبلغ 1500 دينار لكل دولار . وتوضح ان النفقات ستبلغ عام 2004 (20.145.1 مليار دينار) وعام 2005 (28.755.7 مليار دينار) وفي عام 2006 (29.617.8 مليار دينار) وهو مايشكل عجزا في عام 2004 يبلغ (886.3 مليار دينار) وعام 2005 (193.3 مليار دينار) وعام 2005 (27.3 مليار دينار) .
وتوضح ان الايرادات لعامي 2005 و2006 ستسمح للعراق بتلبية النفقات المتزايدة لمشاريع الاستثمار الاكثر ضرورة التي ستشكل 503 مليار دولار لكنها لن تلبي الاحتياجات الاساسية للاعمار ولذلك سيتم التنسيق مع سلطة التحالف ومجلس الحم للبحث عن دعم من المنح الدولية التي بلغت لحد الان 33 مليار دولار .
وتمثل ميزانية عام 2004 الحد الادنى المطلوب لجعل العراق يستمر وتعتبر بداية كافية لانعاش الاقتصاد وخلق البيئة المناسبة للنمو مع حاجة العراق الى دعم ومساعدة دوليين خلال الفترة الانتقالية لتمكينه من اتخاذ خطوات حثيثة للعودة الى طريق الازدهار الاقتصادي كما تؤكد احدى فقرات الميزانية .
وفي فقرة اخرى تشير الميزانية الى انه اذا تقلصت المشاكل الامنية خلال سنة فستكون مشاكل الاتصالات والكهرباء والماء والصحة والمجاري في طريقها الى الحل . لكنها تحذر من مخاطر تذبذب سعر صرف الدينار العراقي واسعار النفط اضافة الى ان بعض الايرادات والنفقات المدرجة جاءت بناء على تخمينات .
وتوضح الميزانية انه سيتم ابتداء من الشهر المقبل توظيف نصف مليون عراقي في مشاريع الدولة وتقول ان الميزانية هذه تشمل للمرة الاولى منذ اكثر من عشر سنوات محافظات العراق الثمانية عشر وبضمنها المحافظات الكردية الثلاث التي ظلت طيلة هذه الفترة خارج السلطة المركزية وهي اربيل والسليمانية ودهوك حيث ستعامل منطقة كردستان كحكومة تتدفق مواردها الى الخزينة العامة في حسابات موحدة للايرادات والنفقات .
وأدرجت الميزانية نفقات التعويضات التي ستدفع للكويت وتبلغ 205 مليار دينار العام المقبل و1380 مليار دينار عام 2005 و1447 مليار دينار عام 2006 لكنها لم تشر الى تعويضات ايران او الى ديون العراق للدول الاخرى . . ومن خلال الاطلاع على فقرات الميزانية يتبين انها خصصت العام المقبل مبلغ 53 مليار دينار للزراعة و 1420 مليار للصحة و120 مليار للصناعة و67 مليار للخارجية و220 مليار للكهرباء و22 مليار لشبكة الاعلام و187 مليار للداخلية .
وبعد ان توضح الميزانية الممارسات الاقتصادية والسياسية والعسكرية اللا مسؤولة للنظام السابق والتي دمرت الاقتصاد العراقي اكدت ان اعدادها تم على اساس ان يبرهن العراق للعالم انه يستطيع العمل بالمتاح من الموارد وانه لايعتمد على القروض المتزايدة او النقود المطبوعة .
&