انقرة&- نجحت تركيا في تجنب دخول الحرب في العراق لكنها وجدت نفسها نهاية العام الحالي في الصف الامامي في مواجهة الارهاب عندما هزت سلسلة من الهجمات الانتحارية اسطنبول عاصمتها الاقتصادية مخلفة عشرات الضحايا.
وفي الوقت ذاته ادخلت حكومة الرئيس الوزراء الجديد طيب رجب اردوغان وهو اسلامي سابق يقدم نفسه اليوم على انه ديموقراطي محافظ، اصلاحات تشريعية كثيرة بهدف تحسين فرص تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.&وهيمنت المسألة العراقية على احداث العام 2003 في تركيا فضلا عن انعكاسات الحرب في هذا البلد الواقع على ابواب تركيا، مما اثر كثيرا على العلاقات المميزة التي تقيمها انقرة مع واشنطن منذ سنوات طويلة.
ففي مطلع العام الحالي درست الحكومة امكانية فتح حدودها امام الجنود الاميركيين لاجتياح العراق.&لكن الشبهات المتبادلة التي عززتها مفاوضات صعبة حول الترتيبات العملية والمعارضة المتزايدة للسكان الاتراك حيال فكرة الحرب القت بثقلها على "التعاون الاستراتيجي" بين البلدين الذي تمتد جذوره الى الحرب الباردة.
&واظهر استطلاع للرأي (مؤسسة بولمارك) نشرت نتائجه اخيرا ان 6.2% فقط من الاتراك يعتبرون ان بلادهم يجب ان تتعاون مع الحليف الاميركي في حين اعرب 86% منهم عن معارضتهم للحرب في العراق واكثر من 50% اكدوا انهم يتفهمون جيدا الاسباب التي تدفع الى تنفيذ هجمات مناهضة للاميركيين في العراق.
&وتمكنت الحكومة التركية التي حصلت في تشرين الاول/اكتوبر على الضوء الاخضر من البرلمان لارسال جنود الى العراق لمساعدة القوات الاميركية، من نزع فتيل الازمة مع واشنطن مع ان هذا الانتشار لم يحصل بسبب معارضة العراقيين الكبيرة.&وينوي اردوغان التوجه مطلع العام 2004 الى واشنطن لمواصلة جهود التقارب الدبلوماسي بين البلدين.
&وتخوض انقرة معركة دبلوماسية ثانية تتعلق بطلب ترشيحها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
&وكانت حكومة اردوغان تعهدت جعل هذه السنة سنة الاصلاحات التشريعية قبل التركيز العام المقبل على تطبيقها بهدف الحصول في كانون الاول/ديسمبر 2004 على موعد لبدء مفاوضات انضمامها الى الاتحاد الاوروبي.
&واقر البرلمان "رزما" من الاصلاحات تتراوح بين الغاء قانون يقمع مجرد التعبير عن رأي انفصالي وتقليص الصلاحيات السياسية الممنوحة الى القيادة العسكرية.&ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر هنأت المفوضية الاوروبية تركيا للخطوات الكبيرة التي قطعتها على طريق احلال الديموقراطية معتبرة في الوقت ذاته انه "يبقى الكثير في عدد لا بأس فيه من المجالات".&وهذا الانتقاد الذي ترافق مع اشارة الاوروبيين الى ضرورة ايجاد حل للقضية القبرصية كان له اثر محبط في تركيا حيث باتت الشكوك فجأة تساور الحكومة حول فرص انضمام انقرة الى الاتحاد الاوروبي.
&ومنذ نشر تقرير المفوضية واعتداءات اسطنبول التي اعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنها والتي اسفرت عن سقوط 62 قتيلا ومئات الجرحى "تبدو الحكومة في وضع غير مريح كما لو انها لم تعد اكيدة من المسيرة التي يجب اتباعها" على ما يرى دبلوماسي غربي.&واستطلاع الرأي الذي اجرته مؤسسة بولمارك وشمل 2183 شخصا يعطي فكرة عن التناقض في موقف تركيا من الاتحاد الاوروبي.&ففي حين يؤيد 78% من الاتراك فكرة الانضمام الى الاتحاد، يعتبر 30% فقط هذا الهدف ممكن التحقيق.
المنظمة المسؤولة عن اعتداءات اسطنبول "لم تعد قادرة على الاذى"
&اعلن محافظ مدينة اسطنبول معمر غولر ان المنظمة المسؤولة عن الاعتداءات الانتحارية التي نفذت الشهر الماضي في هذه المدينة "لم تعد قادرة على الاذى".&وقال غولر في مؤتمر صحافي عبر التلفزيون "كشفنا كل التفاصيل في عملية تنظيم الاعتداءات" بسيارات مفخخة التي اسفرت عن مقتل 62 قتيلا بينهم منفذو الجمات الاربعة اضافة الى مئات الجرحى.
&واكد المسؤول ان الخلية التركية "لم تعد قادرة على الاذى وقد منعت هجمات محتملة اخرى".&وكانت هذه الخلية المرتبطة بشبكة القاعدة الارهابية تبنت مع المجموعة المتطرفة التركية المعروفة باسم الجبة الاسلامية لفرسان المشرق الاكبر تلك الاعتداءات، بحسب المحافظ.&واضاف ان 159 شخصا في الاجمال اعتقلوا في اطار التحقيق ووجهت التهمة رسميا الى 35 منهم.