"إيلاف"من القاهرة: ألقت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة في مدينة السويس المصرية القبض على أحد مراسلي صحيفة "آفاق عربية"، التي تسيطر عليها جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، وهو متلبس بتقاضي رشوة من نقيب المعلمين ونائب سابق في مجلس الشعب (البرلمان) مقابل عدم التشهير بهم علي صفحات الصحيفة، التي تصدر عن حزب الأحرار المعارض في مصر، لكن تسيطر عليها ـ بموجب اتفاق مالي ـ جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر، بعد وقف صحيفة "الشعب" التي كان يصدرها حزب "العمل"، المجمدة أنشطته إثر تصعيد كتاب من جماعة الإخوان حملات وصفت بالتحريضية في أثناء أزمة رواية "وليمة لأعشاب البحر" الشهيرة.
وكانت أجهزة الأمن في السويس قد تلقت بلاغاً من رمضان أبوالحسن نقيب المعلمين في السويس، والنائب السابق في مجلس الشعب (البرلمان) المصري، بتعرضه للتهديد والابتزاز من أحد مراسلي الصحيفة بالسويس بالتشهير علي صفحات الصحيفة وطلب منه رشوة 15 ألف جنيه مقابل وقف النشر والحملة الصحافية عنه.
وأجرت مباحث الأموال العامة تحرياتها التي أكدت صحة المعلومات الواردة في بلاغ نقيب المعلمين، حيث تبين أن الصحافي المدعو محمد حسن مقلد، مراسل صحيفة (آفاق عربية)، في محافظة السويس، قد دأب علي الاتصال بنقيب المعلمين وتهديده مدعياً حصوله على مستندات تدينه في وقائع فساد، وأنه سوف يشهر به عبر صفحات الجريدة، وذلك من خلال حملة صحافية متواصلة، وطلب منه رشوة مقابل وقف النشر وتسليمه المستندات المزعومة.
اتفقت مباحث الأموال العامة مع مقدم البلاغ على مسايرة الصحافي المتهم، وبالفعل تم تسليمه جزءاً من مبلغ الرشوة المتفق عليه، واتفق مع المتهم علي تسليمه باقي المبلغ في موعد آخر عند تسليمه المستندات التي يزعم الصحافي أنها تدين المبلغ.
وفي توقيت متفق عليه تمكن الرائد محمد عبدالله رئيس مباحث الأموال العامة في السويس من ضبط المتهم متلبساً بتقاضي مبلغ الرشوة داخل سيارة نقيب المعلمين أمام جمعية منف بالسويس، وبمواجهته اعترف بواقعة الابتزاز وتقاضي الرشوة.
عرض المتهم على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وإحالته على محكمة الجنايات بتهمة الرشوة والابتزاز.
جدير بالذكر أن اتفاقاً سابقاً، كان قد أبرم قبل سنوات، بين المسؤولين عن صحيفة "آفاق عربية" وموالين لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، تضمن تولي الإخوان الإشراف كاملاً على الصحيفة التي تصدر أسبوعيا مقابل سداد رواتب موظفيها ومحرريها، ونشر إعلانات فيها لشركات وأنشطة اقتصادية يديرها قادة الإخوان في مصر، فضلا عن ترويجها وبيع نسخها لأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر.