اختار قطاع عريض من الوفد السعودى المشارك فى قمة الخليج أن يسافر إلى الكويت عبر الطرق البرية.. هكذا امتد لمسافة طويلة رتل من السيارات الفارهة عابرا الحدود وحاملا نحو 400 "مشارك سعودى ومعاونيهم".. مما اضطر المخيمون الكويتيون - هواة الرحلات والمعسكرات البرية - أن يبتعدوا عن الطريق قرابة كيلومترين فى عمق الصحراء.. خضوعا لتعليمات الأمن.
لقد كان هذا جزءا من سلسلة معقدة من إجراءات الحماية القصوى التى أحاطت القمة الخليجية الرابعة والعشرين التى أقيمت فى الكويت بداية الأسبوع الماضى.. بدءا من فرض ضوابط إضافية على عمليات السفر وحتى نشر المدرعات والأسلاك الشائكة وقوات الأمن متنوعة المشارب كاملة التسليح فى بعض الأماكن من الكويت. وهو ما أعطى انطباعا بصدق ما تردد حول أن أجهزة الأمن تتحرك وفق معلومات عن تهديدات محتملة.. أو على الأقل هى لا تريد للحدث، الذى يحظى بأوسع تغطية إعلامية، أن تعكر صفوه طلقة طائشة هنا.. أو تصرف متهور هناك.
فيما قبل هذه القمة كان الشبح الذى يفرض نفسه على قمم مجلس التعاون هو الخطر الذى كان يمثله نظام صدام حسين، وفى عام 1981، حين أعلن عن إنشاء المجلس، انطلاقا من اقتراح كويتى، كان الهدف هو أن توحد الدول الست نفسها فى كيان إقليمى متماسك، قادر على أن يواجه الضغوط التى تمثلها «إيران الثورة».. و«عراق التهور».. وكلاهما كان راغبا فى فرض سطوة استراتيجية على الخليج الضيق والثرى.. وإن اقتضى الأمر التهام دوله، كما حدث بالفعل فى غزو العراق للكويت عام 1990، أو كما سعت قوى فى إيران لتصدير ثورتها إلى جيرانها فى أوقات مختلفة.
وعلى مدى 23 عاما، ظل مجلس التعاون الخليجى محافظا على الحد الأدنى من الوحدة، والتنسيق شبه الكامل، والانعقاد الدورى المنتظم، إلا أنه بقى بعيدا عن طموحات شعوبه.. وصار عليه الآن أن يواجه أسئلة الرأى العام.. وأن يتعامل مع شبح جديد.. هو الإرهاب.. بعد أن هدأت الثورة فى الجانب الشرقى من الخليج.. وأطاحت القوات الأمريكية بخطر نظام البعث فى الجانب الشمالى منه.
لقد كان هذا جزءا من سلسلة معقدة من إجراءات الحماية القصوى التى أحاطت القمة الخليجية الرابعة والعشرين التى أقيمت فى الكويت بداية الأسبوع الماضى.. بدءا من فرض ضوابط إضافية على عمليات السفر وحتى نشر المدرعات والأسلاك الشائكة وقوات الأمن متنوعة المشارب كاملة التسليح فى بعض الأماكن من الكويت. وهو ما أعطى انطباعا بصدق ما تردد حول أن أجهزة الأمن تتحرك وفق معلومات عن تهديدات محتملة.. أو على الأقل هى لا تريد للحدث، الذى يحظى بأوسع تغطية إعلامية، أن تعكر صفوه طلقة طائشة هنا.. أو تصرف متهور هناك.
فيما قبل هذه القمة كان الشبح الذى يفرض نفسه على قمم مجلس التعاون هو الخطر الذى كان يمثله نظام صدام حسين، وفى عام 1981، حين أعلن عن إنشاء المجلس، انطلاقا من اقتراح كويتى، كان الهدف هو أن توحد الدول الست نفسها فى كيان إقليمى متماسك، قادر على أن يواجه الضغوط التى تمثلها «إيران الثورة».. و«عراق التهور».. وكلاهما كان راغبا فى فرض سطوة استراتيجية على الخليج الضيق والثرى.. وإن اقتضى الأمر التهام دوله، كما حدث بالفعل فى غزو العراق للكويت عام 1990، أو كما سعت قوى فى إيران لتصدير ثورتها إلى جيرانها فى أوقات مختلفة.
وعلى مدى 23 عاما، ظل مجلس التعاون الخليجى محافظا على الحد الأدنى من الوحدة، والتنسيق شبه الكامل، والانعقاد الدورى المنتظم، إلا أنه بقى بعيدا عن طموحات شعوبه.. وصار عليه الآن أن يواجه أسئلة الرأى العام.. وأن يتعامل مع شبح جديد.. هو الإرهاب.. بعد أن هدأت الثورة فى الجانب الشرقى من الخليج.. وأطاحت القوات الأمريكية بخطر نظام البعث فى الجانب الشمالى منه.
هذا التغيير الاستراتيجى، فى الأوضاع المحيطة بأكبر تكتل اقتصادى فى المنطقة العربية - من حيث حجم الثروة المالية والنفطية - الذى دفع دول الخليج لأن تبدأ فى الحديث الآن بشكل مكثف عن «التنمية الشاملة».. ربما يكون قد غير أجندة الطوارئ السابقة، لكنه بالتأكيد فرض أجندة طوارئ جديدة.. بعد الرياح العاتية التى أحدثها غزو الولايات المتحدة للعراق.. حول وداخل المنطقة.
.. ولعل الفترة الزمنية الوجيزة ما بين آخر قمة خليجية عقدت قبل حرب العراق.. والقمة الحالية يظهر محصلة من التأثيرات المتعددة والتى لم يسبق لها مثيل.
قبيل بدء القمة بنحو أربع وعشرين ساعة، وفى لقاء ختامى بمهرجان الجنادرية، شن الأمير عبدالله ولى العهد السعودى هجوما حادا على الإرهاب، والقوى التى تدعمه، وتحدث أمام جمع كبير من المثقفين والصحفيين العرب عما حصل فى السعودية من بعض أبنائها للأسف، وقال: «نحن وراءهم والله فوق كل شىء.. نحن وراءهم مهما كان أو كانوا، والجسد إذا كان فيه عضو فاسد لابد أن يبتر».
وإلى القمة سافر الوفد السعودى بأجندة واضحة بشأن مكافحة الإرهاب، لم تجد صعوبة فى أن تحظى بدعم كامل من كافة الدول الأعضاء، خاصة الكويت، وهو ما أسفر فى النهاية عن اتفاقية لمواجهة الإرهاب ثم تفويض وزراء الخارجية بتوقيعها.
لكن هذا الاحتشاد الرسمى لا ينفى أمرين:
&الأول هو أن هناك خلافات فيما بين دول المجلس حول بعض الإجراءات الأمنية فيما يتعلق بأمور تسليم المجرمين.
&والثانى هو أن العمل الرسمى المضاد للإرهاب لم يمنع النخب الخليجية من أن تتحدث عن أن الإجراءات الأمنية وحدها لا تكفى، وقد وجد أستاذ للعلوم السياسية مساحة من الديمقراطية فى تليفزيون الكويت جعلته يتحدث عن المناخ الذى ساعد على نمو الإرهاب.. قائلا: «هؤلاء التكفيريون كانوا يسيئون استخدام الدين فلا نوقفهم وإنما نزايد عليهم». وضرب د.عيسى الشملان المثل بمصر.. وكيف أن الإجراءات الأمنية لم تكن هى وحدها الحل.. وإنما برنامج ثقافى شامل.. عبر عن نفسه من خلال الكتب الرخيصة السعر التى تواجه الفكر المنحرف والحملات الإعلامية والصحفية المتنوعة.
ولعل هذا الكلام لا يختلف كثيرا عما كان قد قاله صحفى عربى قبل ذلك فى لقاء الأمير عبدالله بالجنادرية حين تحدث عن وقوف كافة فئات المجتمع المدنى إلى جانب الدولة فى مصر خلال حرب الإرهاب.. وضرورة الاقتداء بذلك.
مثل هذا المناخ الذى أحاط بالمناقشات فى قمة الخليج عكس نفسه بصورة أخرى فى قراراتها، إذ تضمن الإعلان الختامى عن القمة، بخلاف بيانها، الإقرار بضرورة السعى إلى توحيد مناهج التعليم فى الدول الأعضاء.. ليس هذا فقط وإنما التأكيد على ضرورة «التعليم المتطور الذى يواكب النهضة العلمية».. وفى كواليس المؤتمر دارت أحاديث عديدة عن أن البيئة التى يوفرها الطراز الحالى من التعليم فى دول المجلس قد تساعد أفكار التطرف والانحراف.. وبالتالى فإنه واجب التعديل.
.. ولعل الفترة الزمنية الوجيزة ما بين آخر قمة خليجية عقدت قبل حرب العراق.. والقمة الحالية يظهر محصلة من التأثيرات المتعددة والتى لم يسبق لها مثيل.
قبيل بدء القمة بنحو أربع وعشرين ساعة، وفى لقاء ختامى بمهرجان الجنادرية، شن الأمير عبدالله ولى العهد السعودى هجوما حادا على الإرهاب، والقوى التى تدعمه، وتحدث أمام جمع كبير من المثقفين والصحفيين العرب عما حصل فى السعودية من بعض أبنائها للأسف، وقال: «نحن وراءهم والله فوق كل شىء.. نحن وراءهم مهما كان أو كانوا، والجسد إذا كان فيه عضو فاسد لابد أن يبتر».
وإلى القمة سافر الوفد السعودى بأجندة واضحة بشأن مكافحة الإرهاب، لم تجد صعوبة فى أن تحظى بدعم كامل من كافة الدول الأعضاء، خاصة الكويت، وهو ما أسفر فى النهاية عن اتفاقية لمواجهة الإرهاب ثم تفويض وزراء الخارجية بتوقيعها.
لكن هذا الاحتشاد الرسمى لا ينفى أمرين:
&الأول هو أن هناك خلافات فيما بين دول المجلس حول بعض الإجراءات الأمنية فيما يتعلق بأمور تسليم المجرمين.
&والثانى هو أن العمل الرسمى المضاد للإرهاب لم يمنع النخب الخليجية من أن تتحدث عن أن الإجراءات الأمنية وحدها لا تكفى، وقد وجد أستاذ للعلوم السياسية مساحة من الديمقراطية فى تليفزيون الكويت جعلته يتحدث عن المناخ الذى ساعد على نمو الإرهاب.. قائلا: «هؤلاء التكفيريون كانوا يسيئون استخدام الدين فلا نوقفهم وإنما نزايد عليهم». وضرب د.عيسى الشملان المثل بمصر.. وكيف أن الإجراءات الأمنية لم تكن هى وحدها الحل.. وإنما برنامج ثقافى شامل.. عبر عن نفسه من خلال الكتب الرخيصة السعر التى تواجه الفكر المنحرف والحملات الإعلامية والصحفية المتنوعة.
ولعل هذا الكلام لا يختلف كثيرا عما كان قد قاله صحفى عربى قبل ذلك فى لقاء الأمير عبدالله بالجنادرية حين تحدث عن وقوف كافة فئات المجتمع المدنى إلى جانب الدولة فى مصر خلال حرب الإرهاب.. وضرورة الاقتداء بذلك.
مثل هذا المناخ الذى أحاط بالمناقشات فى قمة الخليج عكس نفسه بصورة أخرى فى قراراتها، إذ تضمن الإعلان الختامى عن القمة، بخلاف بيانها، الإقرار بضرورة السعى إلى توحيد مناهج التعليم فى الدول الأعضاء.. ليس هذا فقط وإنما التأكيد على ضرورة «التعليم المتطور الذى يواكب النهضة العلمية».. وفى كواليس المؤتمر دارت أحاديث عديدة عن أن البيئة التى يوفرها الطراز الحالى من التعليم فى دول المجلس قد تساعد أفكار التطرف والانحراف.. وبالتالى فإنه واجب التعديل.
إلى جانب التعامل مع هذا الخطر الإرهابى الذى خلق أجندة طوارئ جديدة، فإن القمة وجدت نفسها بصدد تحديات جديدة.. فضلا عن القديمة.
أما التحدى الجديد فيمكن أن نصفه بأنه «معضلة العضو السابع» فى المجلس، المقتصر على ستة أعضاء هى - كما هو معروف - السعودية، والكويت، وقطر، وعمان، والبحرين، والإمارات. ففيما بعد إزاحة نظام صدام حسين بدأت أصوات أمريكية فى المطالبة بإدخال العراق إلى عضوية المجلس.. وهو الأمر الذى تم تجاهله تماما فى أجندة لقاء القمة والتأكيد مرارا على أنه غير مطروح للنقاش من الأصل.
دول الخليج التى اعتبرت المجلس بمثابة «ناد مغلق» - على حد تعبير وزير الإعلام الكويتى - تجد فى ضم العراق إخلالا بتركيبة العضوية المنسجمة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. وهى وإن كانت تتحدث عن إجراءات تعاون متوقعة مع عراق مستقر وديمقراطى إلا أن ذلك لا ينفى أهمية طرح السؤال بشأن حدود القدرة على رفض ضم العضو السابع إلى المجلس. صحيح أن أوضاع العراق المنفلتة تعطيها فرصة طويلة من الوقت لكى تتجاهل طرح الأمر.. لكن هذا لا يمنع من أن التلويح الأمريكى له مغزاه ومدلولاته.
فى حالة عضو سابع آخر ينتظر دوره فى الانضمام، هو اليمن، لجأت دول الخليج إلى إعطائه أولوية أكبر فى التعاون والشراكة - إن جاز التعبير - معها، لكن الموقف الرسمى مازال ثابتا منذ أن تم إعلان المبادرة العمانية للترحيب بانضمام اليمن قبل ما يزيد على عامين. أما فى حالة العضو السابع المطروح الآن على دول الخليج فإن الأمر مختلف تماما.. ذلك أن العراق - سكانيا - يزيد على عدد كل سكان الخليج، وهو إذا كان يمثل سوقا واعدة للتجارة الخليجية، إلا أنه يعيد إلى الأذهان خطط احتواء، ربما لو تمت - وهذا مستبعد - تؤدى إلى تغيير جوهرى فى تركيبة المجلس وأهدافه، وإلى تأثيرات سياسية واسعة.. فضلا عن المعنى الذى سوف يمثله المجلس وقتها فى مواجهة إيران.. إلا إذا كانت الخطة الأمريكية الأبعد هى ضم إيران إليه.. وبالتالى فإننا سوف نكون أمام كيان لا يؤثر فقط على طبيعة الخليج وإنما على مجريات الأمور برمتها فى المنطقة.
ويبقى هذا الاحتمال بعيدا تماما فى المدى المتوسط، فى ظل أوضاع العراق، وفى إطار أن دول الخليج نفسها تعانى من قيود متنوعة تعوق إلى حد ما الوصول إلى التكامل الشامل الذى يطالب به الشارع الخليجى نفسه.. فمن جانب هناك تفاوت فى حدود النمو السياسى الداخلى بين الدول الأعضاء، بحيث تسبق بعضها - كالكويت - ديمقراطيا كافة الآخرين، ومن جانب ثان هناك خلافات سياسية بين أطراف مختلفة فى المجلس، أبرزها الخلاف «القطرى السعودى» الذى لم تستطع القمة ومباحثاتها الجانبية أن تزيل آثاره. ومن جانب ثالث فإن المجلس يواجه المشكلة الكلاسيكية المعروفة فى أى عمل مشترك يقتضى التنازل عن بعض سيادة الدول لصالح المجلس نفسه.. ومن جانب رابع فإن عديدا من إجراءات التعاون تواجه عقبات قانونية وروتينية.. ومنها على سبيل المثال عدم رفع القيود عن حرية الانتقال لمواطنى الخليج فى بعض دوله.
وإذا كان الرأى العام الخليجى يطالب بما هو أبعد، وتمتلئ الصحف بتعبيرات انتقادية ترى أن واقع المجلس بعد 23 عاما لا يرقى إلى تطلعاتها، فإن القطاع الخاص - بما يمثله من ثقل مالى وعائلى فى بنية مجتمعات الخليج - يرتفع صوته الآن مطالبا الحكومات والقرار الرسمى بأن يفتحوا له الطريق.. حتى يعمل بصورة أكبر ويستطيع أن ينجز.. وهو ما يعنى أنه غير راض بعد ربع قرن من العمل المشترك.. ولذلك معناه.
أما التحدى الجديد فيمكن أن نصفه بأنه «معضلة العضو السابع» فى المجلس، المقتصر على ستة أعضاء هى - كما هو معروف - السعودية، والكويت، وقطر، وعمان، والبحرين، والإمارات. ففيما بعد إزاحة نظام صدام حسين بدأت أصوات أمريكية فى المطالبة بإدخال العراق إلى عضوية المجلس.. وهو الأمر الذى تم تجاهله تماما فى أجندة لقاء القمة والتأكيد مرارا على أنه غير مطروح للنقاش من الأصل.
دول الخليج التى اعتبرت المجلس بمثابة «ناد مغلق» - على حد تعبير وزير الإعلام الكويتى - تجد فى ضم العراق إخلالا بتركيبة العضوية المنسجمة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. وهى وإن كانت تتحدث عن إجراءات تعاون متوقعة مع عراق مستقر وديمقراطى إلا أن ذلك لا ينفى أهمية طرح السؤال بشأن حدود القدرة على رفض ضم العضو السابع إلى المجلس. صحيح أن أوضاع العراق المنفلتة تعطيها فرصة طويلة من الوقت لكى تتجاهل طرح الأمر.. لكن هذا لا يمنع من أن التلويح الأمريكى له مغزاه ومدلولاته.
فى حالة عضو سابع آخر ينتظر دوره فى الانضمام، هو اليمن، لجأت دول الخليج إلى إعطائه أولوية أكبر فى التعاون والشراكة - إن جاز التعبير - معها، لكن الموقف الرسمى مازال ثابتا منذ أن تم إعلان المبادرة العمانية للترحيب بانضمام اليمن قبل ما يزيد على عامين. أما فى حالة العضو السابع المطروح الآن على دول الخليج فإن الأمر مختلف تماما.. ذلك أن العراق - سكانيا - يزيد على عدد كل سكان الخليج، وهو إذا كان يمثل سوقا واعدة للتجارة الخليجية، إلا أنه يعيد إلى الأذهان خطط احتواء، ربما لو تمت - وهذا مستبعد - تؤدى إلى تغيير جوهرى فى تركيبة المجلس وأهدافه، وإلى تأثيرات سياسية واسعة.. فضلا عن المعنى الذى سوف يمثله المجلس وقتها فى مواجهة إيران.. إلا إذا كانت الخطة الأمريكية الأبعد هى ضم إيران إليه.. وبالتالى فإننا سوف نكون أمام كيان لا يؤثر فقط على طبيعة الخليج وإنما على مجريات الأمور برمتها فى المنطقة.
ويبقى هذا الاحتمال بعيدا تماما فى المدى المتوسط، فى ظل أوضاع العراق، وفى إطار أن دول الخليج نفسها تعانى من قيود متنوعة تعوق إلى حد ما الوصول إلى التكامل الشامل الذى يطالب به الشارع الخليجى نفسه.. فمن جانب هناك تفاوت فى حدود النمو السياسى الداخلى بين الدول الأعضاء، بحيث تسبق بعضها - كالكويت - ديمقراطيا كافة الآخرين، ومن جانب ثان هناك خلافات سياسية بين أطراف مختلفة فى المجلس، أبرزها الخلاف «القطرى السعودى» الذى لم تستطع القمة ومباحثاتها الجانبية أن تزيل آثاره. ومن جانب ثالث فإن المجلس يواجه المشكلة الكلاسيكية المعروفة فى أى عمل مشترك يقتضى التنازل عن بعض سيادة الدول لصالح المجلس نفسه.. ومن جانب رابع فإن عديدا من إجراءات التعاون تواجه عقبات قانونية وروتينية.. ومنها على سبيل المثال عدم رفع القيود عن حرية الانتقال لمواطنى الخليج فى بعض دوله.
وإذا كان الرأى العام الخليجى يطالب بما هو أبعد، وتمتلئ الصحف بتعبيرات انتقادية ترى أن واقع المجلس بعد 23 عاما لا يرقى إلى تطلعاتها، فإن القطاع الخاص - بما يمثله من ثقل مالى وعائلى فى بنية مجتمعات الخليج - يرتفع صوته الآن مطالبا الحكومات والقرار الرسمى بأن يفتحوا له الطريق.. حتى يعمل بصورة أكبر ويستطيع أن ينجز.. وهو ما يعنى أنه غير راض بعد ربع قرن من العمل المشترك.. ولذلك معناه.
على هامش القمة ونتائجها لم يخل الأمر من ملابسات وملاحظات ذات دلالة.. نوجزها فيما يلى:
&كان من المفترض أن يحظى ملف مشاركة المرأة فى الحياة العامة بدول الخليج، لاسيما سياسيا، بمساحة أكبر فى المناقشات، لكن البيان الختامى اقتصر فى تناوله للموضوع على إحالة ما جاء للقمة من الهيئة الاستشارية التى تضم عددا من المثقفين والوزراء السابقين إلى الجهات المختصة.
&تعرضت قوات الأمن لاختبار غامض قبل القمة، حين فوجئت بطرد مريب أرسل إلى وزارة الكهرباء، أظهرت أجهزة الفحص أنه عبارة عن قنبلة هيكلية بدون عجينة متفجرة.
&استطاع عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن يتجاوز خلال حضوره القمة، بدعوة من أمير الكويت، الخلاف بين الأمانة العامة والكويت بشأن أزمة العراق. وقوبل موسى بحفاوة وواجه أسئلة كثيرة عن تطوير الجامعة.
&موسى أيضا تسامى على تصريح نقل عن الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الإعلام الإماراتى، حين سئل عن مساعى المصالحة بين الإمارات والأمين العام قائلا: «منو هذا عمرو موسى».
موسى الذى يتمتع بخبرة دبلوماسية عمرها 40 سنة، لم يعلق على ما قاله الشيخ عبدالله - فى العقد الثالث من العمر - لكنه قال: «المصالحة مع الإماراتيين سوف تحدث وتكون كما يرضى العرب».
يعود الخلاف إلى نقطتين الأولى هى تصور الإمارات أن الأمين العام لم يعلن مبادرة الشيخ زايد بشأن تنحى صدام حسين فى قمة شرم الشيخ، والثانية ترحيبه بانضمام إيران كعضو مراقب لجامعة الدول العربية.
&كان من المفترض أن يحظى ملف مشاركة المرأة فى الحياة العامة بدول الخليج، لاسيما سياسيا، بمساحة أكبر فى المناقشات، لكن البيان الختامى اقتصر فى تناوله للموضوع على إحالة ما جاء للقمة من الهيئة الاستشارية التى تضم عددا من المثقفين والوزراء السابقين إلى الجهات المختصة.
&تعرضت قوات الأمن لاختبار غامض قبل القمة، حين فوجئت بطرد مريب أرسل إلى وزارة الكهرباء، أظهرت أجهزة الفحص أنه عبارة عن قنبلة هيكلية بدون عجينة متفجرة.
&استطاع عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن يتجاوز خلال حضوره القمة، بدعوة من أمير الكويت، الخلاف بين الأمانة العامة والكويت بشأن أزمة العراق. وقوبل موسى بحفاوة وواجه أسئلة كثيرة عن تطوير الجامعة.
&موسى أيضا تسامى على تصريح نقل عن الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الإعلام الإماراتى، حين سئل عن مساعى المصالحة بين الإمارات والأمين العام قائلا: «منو هذا عمرو موسى».
موسى الذى يتمتع بخبرة دبلوماسية عمرها 40 سنة، لم يعلق على ما قاله الشيخ عبدالله - فى العقد الثالث من العمر - لكنه قال: «المصالحة مع الإماراتيين سوف تحدث وتكون كما يرضى العرب».
يعود الخلاف إلى نقطتين الأولى هى تصور الإمارات أن الأمين العام لم يعلن مبادرة الشيخ زايد بشأن تنحى صدام حسين فى قمة شرم الشيخ، والثانية ترحيبه بانضمام إيران كعضو مراقب لجامعة الدول العربية.
(روز اليوسف)
التعليقات