"ايلاف"&من دبي:& تشهد البنوك في منطقة الخليج على مدى العامين الماضيين تنافسا محموما على القروض الشخصية، الى درجة باتت فيها "حرب الفوائد" واضحة للعيان، والتسهيلات مغلفة بشتى انواع الاغراءات لاستقطاب العملاء، خصوصا لتمويل المنازل والسيارات، على اعتبار انها تدر ارباحا ولا تحمل مخاطرة كبيرة لانها مرتبطة براتب المقترض ويمكن للمؤسسة المالية تملكها اذا تعثر الشخص عن السداد.&
وبعيدا عن ان المؤسسات المصرفية في المنطقة باتت تعتبر القروض الشخصية "العصا السحرية" التي تساهم الى حد كبير في ارباحها، فانها تلجأ اليها لتنويع مصادر عوائدها بعيدا عن اقراض الشركات.
وبدات بنوك المنطقة تركز على هذا النوع من الاقراض في وقت زاد فيه الطلب من قبل الاعداد المتزايدة من السكان الذين يرغبون في تحسين مستوى معيشتهم مستفيدين من التكلفة المنخفضة للاقراض والتي بلغت الى مستويات غير مسبوقة، خصوصا في ضوء التراجع الكبير في اسعار الفائدة.
وفي ظل انتعاش هذا النوع من العمليات المصرفية في جميع دول المنطقة المرتبطة عملاتها دون استثناء بالعملة الامريكية التي انخفضت فوائدها الى مستويات غير مسبوقة، ارتفع حجم الاقراض الشخصي بمعدل يتراوح بين 20 و28 في المائة، اذ زاد في الكويت بنسبة 28 في المائة وفي المملكة العربية السعودية بنسبة 25 في المائة وفي الامارات بنسبة 20 في المائة.
وتقدر المصادر المصرفية حصة الفرد من القروض الشخصية والقروض العقارية في بلد مثل الامارات 1300 دولار، وفي السعودية 650 دولارا وفي الكويت 930 دولارا.

ويقول المحللون الماليون والمصرفون انه في الوقت الذي لعبت فيه السمات الديمغرافية في المنطقة دورا كبيرا في النمو السريع لهذا النوع من القروض، فان التنافس على فوائد القروض& الذي اجبر المؤسسات المصرفية على تقليل الفجوة بين الفوائد على الودائع والفوائد على القروض،كان له الفضل ايضا باستمالة العملاء الى هذا النوع من التمويل.
ولا ينكر المحللون ان التطور التكنولوجي داخل المؤسسات المصرفية في المنطقة، كان له الفضل ايضا في جعل التحويلات المصرفية اكثر يسرا واقل تكلفة، مما دفع الكثير من المواطنين والوافدين في المنطقة الى اللجوء الى القروض الشخصية لتحسين مستوى معيشتهم.
كما ان نمو القطاع التكنولوجى في المصارف ساعد المؤسسات المالية على انشاء اقسام لادارة المخاطر، ما جعلها اقل عرضة للنصب، واكثر تحسبا لما يسمى بالديون المعدومة.
&وتلجأ المؤسسات المصرفية في المنطقة الى القروض الشخصية، في وقت تراجع تركيزها& على قطاع الشركات التي تحمل ربحية اقل ومخاطر اكثر من القروض الشخصية، خصوصا في اطار القروض غير النشطة.&
ولكن، وعلى رغم الحيطة والتحوط من قبل المصارف، فان الاغراءات الكبيرة التي تقدمها، اوقعت الكثير من المواطنين في فخ الديون المتراكمة، ورفع بحجم الديون متعثرة السداد الى& مليارات الدولارات. وتقول المصادر القانونية ان ادراج المحاكم مثقلة بالملفات المتعلقة بهذا النوع من القضايا.
ويصاب المرء بالدهشة احيانا حين يسمع ان شخصا متورط بتسديد اكثر من دين في آن واحد، دين للسيارة وآخر للبيت وثالث متعلق باقساط المدارس، في وقت يكون فيه الراتب الشهري في معظم الاحيان اقل من قسط تلك الديون.