دمشق: بدأ مجلس الشعب السوري برئاسة الدكتور محمود الابرش مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2004.
وبلغ اعتماد موازنة العام 2004 بلغت 5،449 مليار ليرة سورية، بلغت فيها اعتمادات المشاريع الاستثمارية 217 مليار ليرة سورية وسجلت زيادة قدرها 29500 مليون ليرة سورية عن موازنة العام 2003.
وجاءت معظم المناقشات والمداخلات لتؤكد على زيادة فرص العمل ورفع المستوى المعيشي للمواطن وزيادة حجم الاستثمارات. وتعرض تقرير لجنة الموازنات لوابل من الانتقادات أبرزها الأسئلة التي وجهها النائب الدكتور سمير قندقجي الذي قال إن " حجم فرص العمل الذي من المفترض أن توفره الموازنة 42700 فرصة لا يتناسب مع حجم البطالة الكبير المدون في سجلات مكاتب التشغيل، وهنا لابد من الإشارة الى تغييب دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل نظراً لقصور الأنظمة والقوانين في فرض هذه الفرص. أناشد الحكومة إعادة النظر في قانون العمل وآليات عمل مكاتب التشغيل ودور مؤسسة التأمينات الاجتماعية من خلال إيجاد ربط حقيقي للمعلومات المتوفرة للوصول الى الأرقام الحقيقية لحجم البطالة ".
وتابع النائب يقول " وعدنا بتعديلات مجزية لقانون العاملين الموحد بداية العام القادم ومن المعروف أن ذلك سيحقق التزامات مالية على الدولة، والسؤال: هل اخذ ذلك بعين الاعتبار ومن أين ستتم تغطية هذه الالتزامات". كما قال أيضا النائب قندقجي " وعدنا بمشروع للضمان الصحي في فترة قريبة قادمة ولكن الملاحظ أن الهيئة العامة للضمان الصحي مازالت دون موازنة مالية. هل يتوفر في ميزانية الحكومة مصادر لتمويلها عند إحيائها ".
وكان تقرير الموازنة قد تطرق الى تعدد القوانين الخاصة بالبدل النقدي بشكل غير مباشر، وذلك عندما قضى بوجوب العمل على إعادة النظر بموضوع البدل النقدي للمغتربين من خلال توحيد ذلك البدل ليصبح بـ 5000 دولار أميركي. وبهذا الصدد قال النائب بهاء الدين حسن " أن ما أشار إليه التقرير قد أصاب كبد الحقيقة إذ ما هو الفارق بين المغتربين السوريين المقيمين في دول الخليج وبين المغتربين السوريين المقيمين في دول أخرى أوروبية أو أمريكية ".
التعليقات