علي عيسى
&
&
&
&
الثورة الفرنسية حينما قامت على الحرية و المساواة و العدالة قصدت ما تحمل هذه الكلمات من معنى و لم تستثني حق فرد أو جماعة و لم تقفز على واجب أو مبدأ ديني و من غير المعقول أن تتغير هد القيم و المبادئ مع تقادم الزمن إذا علمنا أن هذه القيم و الواجبات تخص دين و نعتبر من الواجبات الضرورية لدى المسلمين الذين يشكلون نسبة كبيرة في المجتمع الفرنسي سواء من السكان الأصليين أو المهاجرين المستوطنين أو الذين جاءوا للعمل. و ما قانون منع ارتداء الحجاب في جميع المدارس و المنشآت العامة بفرنسا بحجة الدفاع عن العلمانية و ترسيخ مفاهيمها و منع أي مظهر من مظاهر التدين ألا سابقة خطيرة في الحياة السياسية الفرنسية و سبق ذلك محاولات منع المحجبات الدخول في المدارس و لكن القضاء المستقل حكم لصالحهن (المحجبات )مستندا على القانون الذي لا يمنع ارتداء الحجاب و القضية لم تنتهي عند القضاء و لكن حاول اليمينيون الفرنسيون الذين حاربوا الهجرة بكل الوسائل، حتى وصل الأمر بالمحاربة في الواجبات الدينية و منها الحجاب و الغريب في دعوة منع الحجاب جاءت من الرئيس جاك شيراك الذي يعتبر صديق العرب و مناصر قضاياهم و المتفهم لقضاياهم.و إثارة القضية الآن بهده القوة يتعلق جزء منه بالانتخابات و أمور أخرى مثل الضغط المستمر من جهات أخرى فرنسية لها صلة بجماعات لا تريد الخير للمسلمين في ظل تنامي أعدادهم و زيادة تأثيرهم الاقتصادي و قوة تأثيرهم في الحياة السياسية الفرنسية و التقرير الذي أظهرته لجنة تطبيق مبدأ العلمنة في الجمهورية الفرنسية التي تتكون من 20 عضوا إلى خلاصة أن ارتداء الحجاب يعتبر مظهر من مظاهر التدين التي تشكل خطرا على القيم العلمانية و يجدر بنا أن نقارن بين هذه الدعوة المتزمتة و ما كانت تفرضه جماعة طالبان من قوانين مجحفة على من يعيش في أفغانستان من مسلمين و غير مسلمين و استنكار دول العالم بما فيهم المسلمين لتصرفاتهم و سلوكهم و ما يقوم به الساسة الفرنسيون من استفزاز مقصود سيؤثر بالتأكيد على العلاقة الفرنسية بالسلب مع الدول العربية و الإسلامية فضلا عن الفضح الصارخ لسياسة التناقض الصارخ المتبعة و المخالفة لمبادئ و قيم الثورة الفرنسية التي أرادت أن تعممها على دول العالم المتحضر، فأين احترام حقوق المواطنين و المحافظة على خصوصيتهم في دولة الحرية و المساواة و ما تضمنه التقرير من منع القلنسوة اليهودية و وضع الصلبان الكبيرة إلا عملية تبريريه و تغطية لعدم اتهام الأنظمة و القوانين الفرنسية بالعنصرية و فرضها على المواطنين و مع اختلافنا مع أي قانون أو تشريع يفرض على الديانات السماوية سواء الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية فلكل دين معتقده و قيمه التي يجب أن تحترم أو تصان ما دامت لا تشكل خطرا أمنيا على الدولة وما مع جاء على لسان الرئيس الفرنسي جاك شيراك لدى زيارته لإحدى بمدراس الفرنسية في تونس بداية الشهر الحالي من أن ارتداء الحجاب " نوع من العدوان الذي يصعب على الفرنسيين تقبله " و قال أحد السياسي الليبراليين البارزين وهو بيرنار ستازي أن القانون "المعد يهدف إلى الحفاظ على المبادئ العلمانية ومقاومة القوى التي تحاول دائماً زعزعة استقرار البلاد " و يضيف " لابد أن يفهم المسلمون أن العلمانية تمثل فرصة للإسلام، فهي ليست فقط الفصل بين الدولة والكنيسة، ولكنها أيضاً تمثل احتراماً للتمايزات والاختلافات الدينية " و لا نعرف أي تناقض في احترام الاختلافات و التمايزات مع فرض قانون أو تشريع يحرم المواطن من ممارسة جزء من معتقده لا يشكل خطرا على الأمن و الاستقرار الوطنيين. و من المؤكد إذا طبق هذا القانون سيعمم في بقية دول أوروبا و سيمثل تهديدا خطيرا سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا على الوجود الإسلامي في أوروبا بل سينتشر إلى دول عربية و إسلامية ترى في المبادئ و القيم الفرنسية مرتكزا مهما في ترسيخ الديمقراطية الموهمة التي تستغل لأغراض معينة و ترفض حين تتعارض مع مصالح الأنظمة المتبنية. و مع رفضنا لأي تصرف أو سلوك يهدد الدول الأوربية و أي دولة في العالم من جميع القانطين بها و يجب احترام قوانين و أنظمة الأمن و الاستقرار الفرنسي و الأوروبي و في نفس الوقت نتمنى من فرنسا احترام مبادئ و قيم دينية تعتبر من الحرية الشخصية لا تمس أمن البلاد بشيء فعلى الدول العربية و الإسلامية المطالبة و الدعوة للرئيس شيراك و حكومته بعدم إقرار قانون حظر ارتداء الحجاب و احترام مشاعر المسلمين لأنه سابقة خطيرة في مسيرة الديمقراطية التي تنادي بها الدول الغربية الأنظمة العربية.
التعليقات