&
تحقيق هالة كمال الدين -علىالرغم من الانجازات التي حققها مجلس التعاون الخليجي منذ قيامه في مايو 1981 على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية فإنه بقياس التكامل الاقتصادي الخليجي الذي تحقق بعد كل هذه السنوات نجد ان هناك درجة من الاخفاق يتفق عليها المراقبون الذين يرون ان الانجازات الاقتصادية على وجه الخصوص لم ترق إلى مستوى طموح المواطن الخليجي. والسؤال الذي يتداوله الشارع الخليجي اليوم بعد انتهاء قمة الكويت هو. ما هو السبب وراء الاخفاق الاقتصادي لتجربة مجلس التعاون؟ ولماذا طغت الاهداف الامنية والسياسية على اهتمامات القادة الخليجيين طوال السنوات السابقة؟ وهل كل ما يتمناه المواطن الخليجي هو استكمال اجراءات قيام السوق المشتركة عام 2007 واصدار العملة الموحدة عام 2010 وهو ما نجم عن القمة الاخيرة على الصعيد الاقتصادي؟ هذه الاسئلة طرحناها على عدد من الاختصاصيين والمهتمين فكان هذا التحقيق.
اخفاق اقتصادي يقول الخبير الاقتصادي عبدالحميد عبدالغفار انه لا يمكن نكران ما حققه مجلس التعاون من إنجازات، بيد أن الحقيقة تقول في نصفها الآخر ان ما تحقق بمعيار الزمن لا يرقى في الواقع إلى مستوى طموح وتطلعات وآمال الشعب الخليجي. موضحا اننا بحاجة عند قياس إنجازات القمم الخليجية الى تسليط أضواء كاشفة نحو عنصر الزمن الذي يمر سريعا دون احتساب تكلفته، فرغم كثرة القمم والتوصيات واللجان والاجتماعات والملتقيات المنبثقة عن القمم الخليجية، فان ما تحقق من تكامل اقتصادي إقليمي قياسا الى عمر مجلس التعاون يظهر إخفاقا تتفق عليه الغالبية الساحقة من رجال الأعمال والمرئيات الاقتصادية الخليجية. فمنذ التوقيع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي في 25 مايو 1981 لم نزل وفقا للعديد من المؤشرات الاقتصادية دون مستوى التحديات. ورغم أن النظام الأساسي كما يقول قد نص قبل قرابة ربع قرن على هدف "تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها.. وتعميق وتوثيق الروابط والتعاون بين شعوبه ووضع أنظمة متماثلة بينها في مختلف الميادين"، لم نزل إزاء مواقف متباينة تجاه العديد من الميادين، منها الجواز الخليجي، واعتماد البطاقة المدنية في التنقل، والعملة الموحدة، وإصلاح التعليم وتطويره في إطار تكاملي، والموقف من العمالة الوافدة، وغيرها. في مقابل ذلك، لم تنقطع تطلعاتنا نحو تحقيق نتائج وإنجازات حسية، وهذا ما يدعونا إلى قرع جرس الزمن باعتباره متغيرا على قدر كبير من الأهمية في عالم تشتد فيه وتيرة التغيير. ويضيف انه من الصعب التطرق الى مجمل تلك القضايا، لذلك فقد انتقي منها الموقف من قطاع العمل. فخليجيا، قلما أرسي مشروع دون أن يصاحبه استقدام للعمالة الأجنبية غير الماهرة، رغم ارتفاع معدلات البطالة في أوساط المؤهلين وضعف الإنتاجية في القطاعات غير النفطية. مقابل ذلك، نجد مثلا ارتفاع الإنتاجية في سنغافورة التي عزفت عن استقدام العمالة الآسيوية الرخيصة التي تغرق أسواقنا راهناً. وهذه ظاهرة غريبة تُكسب دول المجلس برمتها فرادة بين دول العالم. فمع توظيف الاستثمارات في المنطقة، تتقلص معدلات البطالة في دول آسيوية تجني عوائد الاستثمار في المنطقة، بينما نتحمل نحن ارتفاع عبء تحويلات العمالة الأجنبية، وإكسابها الخبرة. هكذا، وكأن هناك متلازمة بين متغير الاستثمارات في المنطقة، ومتغيرات لا تنتمي إلى المنطقة، كالبطالة في الهند وبنغلادش وغيرهما. وهو يرى ان المرحلة الحالية تشكل فرصة كبرى لمناقشة عودة العراق إلى عضوية اللجان التي كان يشغلها قبل غزو الكويت، وخصوصا أن العراق به من القوى البشرية ما يمكن أن يغنينا عن الملايين من العمالة الآسيوية، ان الموضوعات المثارة في القمم الخليجية تكتسب أهمية استثنائية، والقضايا المطروحة في قمة الكويت أسوة بالقضايا المطروحة في القمم الأخرى لا تخرج عن هذه الحقيقة، بيد أن العبرة تبقى فيما يتحقق وفقا لمعيار الزمن على ارض الواقع. أما لو انطلقنا من الموقف الكلي (لايزال الحديث للخبير الاقتصادي)، فسنجد أن الوضع الاقتصادي الإقليمي لم يزل في وضعه الراهن غير قادر على مجاراة دول صغرى من حيث القدرة على استقطاب الاستثمارات. فوفق تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) "اجتذبت سنغافورة بفضل بيئتها الاستثمارية رؤوس أموال فاقت ما اجتذبته الدول العربية مجتمعة في عام 2002"! علماً بأن سكانها لا يتعدى 46 ملايين نسمة، بينما لا تتعدى مساحتها 648 كيلومترا مربعا فقط. وهذا وحده مدعاة للتأمل، وخصوصا إذا علمنا أنها تفتقر الى الموارد الطبيعية، في مقابل 31 مليون نسمة في دول المجلس، ومساحة تقدر بـ 2667 مليون كيلومتر مربع ملأى بالمواد الخام.
عمانجاز بطيء الخبير الاقتصادي المعروف د. عبدالله الصادق (مركز البحوث والدراسات) يقول. انه يمكن الجزم بأن الانجازات الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي كانت بطيئة جدا طوال السنوات السابقة ومنذ تأسيسه في اوائل الثمانينيات واقرار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ولكن في الوقت نفسه لابد من الاشارة الى انه الآن بدأ يخطو خطوة مؤسسية جيدة في قضية التعاون الاقتصادي وذلك من خلال اقرارمشروع الاتحاد الجمركي على سبيل المثال الذي اتفق عليه وبُدىء تنفيذه منذ يناير 2003 وهي خطوة جيدة رغم انها جاءت متأخرة كثيرا والمفترض حاليا الاسراع في التطبيق نظرا الى وجود اشكاليات عديدة خاصة فيما يتعلق بالاليات المرتبطة بالتطبيق ومنها الية توزيع حصة التعرفة الجمركية على الدول الاعضاء بأسلوب لا يضر باقتصاديات هذه الدول وخاصة الدول ذات الاقتصاد الضعيف. ويواصل وبما ان الاتحاد الجمركي يعني ازالة التعرفة الجمركية بين دول المجلس وتحويل اسواق المنطقة الى سوق واحدة فان ذلك يتطلب اليات محددة تجاه المنافسة والازدواجية والحوافز والدعم الحكومي وتسهيل التمويل للصناعات الوطنية الخليجية بشكل موحد وليس بشكل تنافسي. وهو يؤكد ان الاتحاد الجمركي سوف يساعد على تطبيق نظرية اقليمية الانتاج وكيفية توزيع عمليات التصنيع والخدمات بين دول المجلس لايجاد تنمية متوازنة في جميع الدول ودعم الاقتصادات التي تتضرر وذلك على غرار ما هو موجود في اقتصادات العالم. أما فيما يتعلق بالعملة الموحدة فيقول ان هناك نية لتذليل العقبات الخاصة بذلك ويبدو ان دول المجلس قامت بتحقيق الالتزامات اللازمة بها من حيث اقرار مثبت مشترك لعملاتها ولكن المطلوب دراسة الاداء الاقتصادي لدول المجلس لانه من الصعب التحدث عن التقارب النقدي في ظل التفاوت الموجود. ولعل أهم التحديات أمام ذلك في رأيه العجوزات في ميزانيات دول المجلس وعدم استقرار الاسعار ومعدلات الاستثمار وتبني سياسة موحدة لسوق العمل. أما عن سبب تأخر الانجازات الاقتصادية لتجربة مجلس التعاون فيقول. ان الظروف السياسية التي مرت بها المنطقة لعبت دورا تجاه ذلك مع ان ذلك ليس مبررا لهذا البطء ولكن اليوم وفي ظل الظروف الدولية والاقليمية الجديدة علينا المسارعة في مجال التعاون الاقتصادي من اجل الاستقرار الاقليمي .
معوقات سياسية أما الباحث الاقتصادي د.جاسم العجمي فيرجع الاخفاق الاقتصادي لهذه التجربة الى المعوقات السياسية التي تمثل التحدي الاكبر أمامها ولكنه يعود ليؤكد انه لا ندم على اللبن المسكوب فنحن في طريقنا الى تحقيق السوق الخليجية المشتركة بوتيرة اسرع من المتوقع كما ان شعور أي دولة اليوم هو عدم جدوى الكيانات الصغيرة هذا فضلا عن ان هناك شعورا قويا من قبل القادة بأهمية الجانب الاقتصادي ولذلك جاء الاتفاق على التعرفة الجمركية الموحدة. وهو يؤكد وجود توجه قوي للتغلب على المعوقات التي تحد من الانطلاقة الاقتصادية التي كان من المفترض ان تحدث منذ سنوات طويلة لتحقق طموحات المواطن واقرب مثال على هذا التوجه الاتفاق على التعرفة الجمركية الموحدة. أما عن طموحاته البعيدة على مستوى التجربة فهي ان تتحول المنطقة الى تكتل اقتصادي واحد. مردود نفسي في رأي رجل الاعمال المعروف فيصل جواد ان قمة مجلس التعاون الاخيرة قد طرحت امورا وقضايا كان يفترض ان نتحدث عنها في الدورة الرابعة ومثال على ذلك قضية العملة الخليجية وغيرها ولكنه يرى ان مردود هذه الخطوة في حال التطبيق سوف يكون نفسيا اكثر من كونه اقتصاديا وذلك نظرا الى تساوي العملات الخليجية تقريبا. اما السوق الخليجية المشتركة فيؤكد انها مشروع طال انتظاره لسنوات نظرا الى الصعوبات الكبيرة التي تواجه رجال الاعمال البحرينيين بصفة خاصة الذين يعاملون معاملة الاجانب في الدول الاخري عند اتمام معاملاتهم التجارية مما يتنافى مع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي مازالت حبرا على ورق بالنسبة الى الدول الاخرى ما عدا مملكة البحرين التي تلتزم بجميع بنودها. ويشير فيصل جواد الى نقطة أخرى مهمة هي ان القادة الخليجيين في واد والوزارات الخليجية في واد اخر وذلك فيما يتعلق بالقرارات التي تنطلق من مجلس التعاون اللهم القرارات الامنية التي تعتبر القرارات الوحيدة المتفق على تنفيذها بدقة. ويضيف ان الدول الخليجية نفسها لاتزال بحاجة الى القناعة التامة بجدوى الانخراط الاقتصادي المتكامل ومن ثم تصبح القرارات الاقتصادية ملزمة وسارية.
اخفاق اقتصادي يقول الخبير الاقتصادي عبدالحميد عبدالغفار انه لا يمكن نكران ما حققه مجلس التعاون من إنجازات، بيد أن الحقيقة تقول في نصفها الآخر ان ما تحقق بمعيار الزمن لا يرقى في الواقع إلى مستوى طموح وتطلعات وآمال الشعب الخليجي. موضحا اننا بحاجة عند قياس إنجازات القمم الخليجية الى تسليط أضواء كاشفة نحو عنصر الزمن الذي يمر سريعا دون احتساب تكلفته، فرغم كثرة القمم والتوصيات واللجان والاجتماعات والملتقيات المنبثقة عن القمم الخليجية، فان ما تحقق من تكامل اقتصادي إقليمي قياسا الى عمر مجلس التعاون يظهر إخفاقا تتفق عليه الغالبية الساحقة من رجال الأعمال والمرئيات الاقتصادية الخليجية. فمنذ التوقيع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي في 25 مايو 1981 لم نزل وفقا للعديد من المؤشرات الاقتصادية دون مستوى التحديات. ورغم أن النظام الأساسي كما يقول قد نص قبل قرابة ربع قرن على هدف "تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها.. وتعميق وتوثيق الروابط والتعاون بين شعوبه ووضع أنظمة متماثلة بينها في مختلف الميادين"، لم نزل إزاء مواقف متباينة تجاه العديد من الميادين، منها الجواز الخليجي، واعتماد البطاقة المدنية في التنقل، والعملة الموحدة، وإصلاح التعليم وتطويره في إطار تكاملي، والموقف من العمالة الوافدة، وغيرها. في مقابل ذلك، لم تنقطع تطلعاتنا نحو تحقيق نتائج وإنجازات حسية، وهذا ما يدعونا إلى قرع جرس الزمن باعتباره متغيرا على قدر كبير من الأهمية في عالم تشتد فيه وتيرة التغيير. ويضيف انه من الصعب التطرق الى مجمل تلك القضايا، لذلك فقد انتقي منها الموقف من قطاع العمل. فخليجيا، قلما أرسي مشروع دون أن يصاحبه استقدام للعمالة الأجنبية غير الماهرة، رغم ارتفاع معدلات البطالة في أوساط المؤهلين وضعف الإنتاجية في القطاعات غير النفطية. مقابل ذلك، نجد مثلا ارتفاع الإنتاجية في سنغافورة التي عزفت عن استقدام العمالة الآسيوية الرخيصة التي تغرق أسواقنا راهناً. وهذه ظاهرة غريبة تُكسب دول المجلس برمتها فرادة بين دول العالم. فمع توظيف الاستثمارات في المنطقة، تتقلص معدلات البطالة في دول آسيوية تجني عوائد الاستثمار في المنطقة، بينما نتحمل نحن ارتفاع عبء تحويلات العمالة الأجنبية، وإكسابها الخبرة. هكذا، وكأن هناك متلازمة بين متغير الاستثمارات في المنطقة، ومتغيرات لا تنتمي إلى المنطقة، كالبطالة في الهند وبنغلادش وغيرهما. وهو يرى ان المرحلة الحالية تشكل فرصة كبرى لمناقشة عودة العراق إلى عضوية اللجان التي كان يشغلها قبل غزو الكويت، وخصوصا أن العراق به من القوى البشرية ما يمكن أن يغنينا عن الملايين من العمالة الآسيوية، ان الموضوعات المثارة في القمم الخليجية تكتسب أهمية استثنائية، والقضايا المطروحة في قمة الكويت أسوة بالقضايا المطروحة في القمم الأخرى لا تخرج عن هذه الحقيقة، بيد أن العبرة تبقى فيما يتحقق وفقا لمعيار الزمن على ارض الواقع. أما لو انطلقنا من الموقف الكلي (لايزال الحديث للخبير الاقتصادي)، فسنجد أن الوضع الاقتصادي الإقليمي لم يزل في وضعه الراهن غير قادر على مجاراة دول صغرى من حيث القدرة على استقطاب الاستثمارات. فوفق تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) "اجتذبت سنغافورة بفضل بيئتها الاستثمارية رؤوس أموال فاقت ما اجتذبته الدول العربية مجتمعة في عام 2002"! علماً بأن سكانها لا يتعدى 46 ملايين نسمة، بينما لا تتعدى مساحتها 648 كيلومترا مربعا فقط. وهذا وحده مدعاة للتأمل، وخصوصا إذا علمنا أنها تفتقر الى الموارد الطبيعية، في مقابل 31 مليون نسمة في دول المجلس، ومساحة تقدر بـ 2667 مليون كيلومتر مربع ملأى بالمواد الخام.
عمانجاز بطيء الخبير الاقتصادي المعروف د. عبدالله الصادق (مركز البحوث والدراسات) يقول. انه يمكن الجزم بأن الانجازات الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي كانت بطيئة جدا طوال السنوات السابقة ومنذ تأسيسه في اوائل الثمانينيات واقرار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ولكن في الوقت نفسه لابد من الاشارة الى انه الآن بدأ يخطو خطوة مؤسسية جيدة في قضية التعاون الاقتصادي وذلك من خلال اقرارمشروع الاتحاد الجمركي على سبيل المثال الذي اتفق عليه وبُدىء تنفيذه منذ يناير 2003 وهي خطوة جيدة رغم انها جاءت متأخرة كثيرا والمفترض حاليا الاسراع في التطبيق نظرا الى وجود اشكاليات عديدة خاصة فيما يتعلق بالاليات المرتبطة بالتطبيق ومنها الية توزيع حصة التعرفة الجمركية على الدول الاعضاء بأسلوب لا يضر باقتصاديات هذه الدول وخاصة الدول ذات الاقتصاد الضعيف. ويواصل وبما ان الاتحاد الجمركي يعني ازالة التعرفة الجمركية بين دول المجلس وتحويل اسواق المنطقة الى سوق واحدة فان ذلك يتطلب اليات محددة تجاه المنافسة والازدواجية والحوافز والدعم الحكومي وتسهيل التمويل للصناعات الوطنية الخليجية بشكل موحد وليس بشكل تنافسي. وهو يؤكد ان الاتحاد الجمركي سوف يساعد على تطبيق نظرية اقليمية الانتاج وكيفية توزيع عمليات التصنيع والخدمات بين دول المجلس لايجاد تنمية متوازنة في جميع الدول ودعم الاقتصادات التي تتضرر وذلك على غرار ما هو موجود في اقتصادات العالم. أما فيما يتعلق بالعملة الموحدة فيقول ان هناك نية لتذليل العقبات الخاصة بذلك ويبدو ان دول المجلس قامت بتحقيق الالتزامات اللازمة بها من حيث اقرار مثبت مشترك لعملاتها ولكن المطلوب دراسة الاداء الاقتصادي لدول المجلس لانه من الصعب التحدث عن التقارب النقدي في ظل التفاوت الموجود. ولعل أهم التحديات أمام ذلك في رأيه العجوزات في ميزانيات دول المجلس وعدم استقرار الاسعار ومعدلات الاستثمار وتبني سياسة موحدة لسوق العمل. أما عن سبب تأخر الانجازات الاقتصادية لتجربة مجلس التعاون فيقول. ان الظروف السياسية التي مرت بها المنطقة لعبت دورا تجاه ذلك مع ان ذلك ليس مبررا لهذا البطء ولكن اليوم وفي ظل الظروف الدولية والاقليمية الجديدة علينا المسارعة في مجال التعاون الاقتصادي من اجل الاستقرار الاقليمي .
معوقات سياسية أما الباحث الاقتصادي د.جاسم العجمي فيرجع الاخفاق الاقتصادي لهذه التجربة الى المعوقات السياسية التي تمثل التحدي الاكبر أمامها ولكنه يعود ليؤكد انه لا ندم على اللبن المسكوب فنحن في طريقنا الى تحقيق السوق الخليجية المشتركة بوتيرة اسرع من المتوقع كما ان شعور أي دولة اليوم هو عدم جدوى الكيانات الصغيرة هذا فضلا عن ان هناك شعورا قويا من قبل القادة بأهمية الجانب الاقتصادي ولذلك جاء الاتفاق على التعرفة الجمركية الموحدة. وهو يؤكد وجود توجه قوي للتغلب على المعوقات التي تحد من الانطلاقة الاقتصادية التي كان من المفترض ان تحدث منذ سنوات طويلة لتحقق طموحات المواطن واقرب مثال على هذا التوجه الاتفاق على التعرفة الجمركية الموحدة. أما عن طموحاته البعيدة على مستوى التجربة فهي ان تتحول المنطقة الى تكتل اقتصادي واحد. مردود نفسي في رأي رجل الاعمال المعروف فيصل جواد ان قمة مجلس التعاون الاخيرة قد طرحت امورا وقضايا كان يفترض ان نتحدث عنها في الدورة الرابعة ومثال على ذلك قضية العملة الخليجية وغيرها ولكنه يرى ان مردود هذه الخطوة في حال التطبيق سوف يكون نفسيا اكثر من كونه اقتصاديا وذلك نظرا الى تساوي العملات الخليجية تقريبا. اما السوق الخليجية المشتركة فيؤكد انها مشروع طال انتظاره لسنوات نظرا الى الصعوبات الكبيرة التي تواجه رجال الاعمال البحرينيين بصفة خاصة الذين يعاملون معاملة الاجانب في الدول الاخري عند اتمام معاملاتهم التجارية مما يتنافى مع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي مازالت حبرا على ورق بالنسبة الى الدول الاخرى ما عدا مملكة البحرين التي تلتزم بجميع بنودها. ويشير فيصل جواد الى نقطة أخرى مهمة هي ان القادة الخليجيين في واد والوزارات الخليجية في واد اخر وذلك فيما يتعلق بالقرارات التي تنطلق من مجلس التعاون اللهم القرارات الامنية التي تعتبر القرارات الوحيدة المتفق على تنفيذها بدقة. ويضيف ان الدول الخليجية نفسها لاتزال بحاجة الى القناعة التامة بجدوى الانخراط الاقتصادي المتكامل ومن ثم تصبح القرارات الاقتصادية ملزمة وسارية.
التعليقات