"إيلاف"من دمشق: أقر مجلس الوزراء السوري مشروع قانون قطع الحساب الاجمالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002. كما أقر مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية المنحة الموقعة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" بهدف دعم وتحسين معدلات ارباح مشاريع الالبان وزيادة دخل الاسرة الريفية من منتجات الثروة الحيوانية في المنطقة الساحلية والوسطى.
‏ ووافق على مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين وزارة النفط والثروة المعدنية وشركة "بتروكاناديان فينتشرز" في مجالات تنمية الثروة النفطية وانتاجها في بعض المناطق السورية. كما وافق على اقتراح وزارة الصناعة المتعلق بتصريف انتاج المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة لها وفق الاسس الناظمة لذلك. ‏ وكان المجلس قد بحث خلال جلسته عددا من الموضوعات والقضايا المتعلقة بشروط واسس الاشتراك في المسابقات الوظيفية العامة.
‏ومن جهة اخرى وافق المجلس الاعلى للاستثمار في جلسته التي عقدها برئاسة السيد المهندس محمد ناجي عطري رئيس الوزراء على تشميل 63 مشروعا استثماريا بأحكام القانون رقم10 لعام 1991 وتعديلاته لمستثمرين سوريين ومستثمرين عرب واجانب من أهمها: مشروع لانتاج الانابيب البلاستيكية لانظمة شبكات الشرب وشبكات الري باقطار مختلفة ومشروعات لانتاج فحم الكوك وتصنيع الفحم النباتي وانتاج الحليب وتربية الابقار وتعبئة زيت الزيتون بالاضافة الى مشروعات لنقل البضائع والسوائل والمواشي والاغنام.
وكان المجلس الاعلى للاستثمار قد بحث في مستهل اجتماعه المذكرات المقدمة حول المشروعات المقترح تشميلها باحكام القانون المذكور وتتضمن مشروعات صناعية وزراعية واخرى في مجالات النقل حيث ناقش جدواها الاقتصادية وكلفتها الاستثمارية والزمن المحدد لانجازها وتوزعها على المحافظات وطاقاتها الانتاجية والتشغيلية المضافة الى الاستهلاك المحلي او التصدير الخارجي. ‏ ‏ كما بحث المجلس الاعلى للاستثمار عددا من المذكرات المتعلقة باوضاع بعض المشروعات الاستثمارية التي هي قيد التنفيذ او الاستثمار على صعيد تعديل طاقتها الانتاجية وتذليل صعوباتها بهدف تسريع الانجاز لديها. ‏