"إيلاف"&من لندن: أثنى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين اليوم على النهج الديموقراطي لبرلمان بلاده الفتي في تعاطيه مع قضيتي أموال صندوقي التقاعد وهيئة التأمينات التي يقول البرلمان أن الفساد عاث فيها. وقال الملك أن المناقشات الحضارية التي دارت في مجلس النواب حول تقرير لجنة التحقيق فى أوضاع هيئتي التقاعد والتأمينات قد عبرت عن المعنى الحقيقي للديمقراطية ومثلت التعاون التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
يذكر أن مملكة البحرين هي ثاني دولة عربية وتحديدا من مجلس التعاون الخليجي التي يقوم برلمانها باستجواب وزراء وطرح الثقة فيهم، وكان البرلمان الكويتي السابق استجوب عددا من الوزراء حول مخالفات مالية وإدارية كان آخرهم وزير المال والتخطيط السابق يوسف الإبراهيم.
وفي التفاصيل، فإن برلمان البحرين ناقش في جلسة استثنائية قضية الفساد في هيئتي التقاعد والتأمينات وقدم إلى الحكومة عشرا من التوصيات تقضي بضرورة استعادة الأموال المسروقة، ومن الاستعداد لاستجواب ثلاثة من الوزراء المعنيين.
وقال الملك حمد، حسب وكالة أنباء البحرين، أن ما دار من مناقشات صريحة وواضحة في المجلس النيابي أثبت حرص أعضائه التام على المصلحة الوطنية وما يستوجبه الخير العام وممارستهم الدور الرقابي بشكل كامل بما يعبر عن مصالح ناخبيهم.
ونوه عاهل البحرين بحرص النواب من حرص ووعيهم الحضاري أثناء هذه المناقشات من اجل تغليب مصلحة الوطن والمواطن على أي مصلحة أخرى.
وأشار إلى أن البرلمان استلهم نبض المجتمع وعمل على تفعيل أدوات الرقابة المالية والإدارية حفاظا على حرمة الأموال العامة وسعيه الحثيث لاتخاذ كل الوسائل التي تكفل صيانة هذه الأموال واختيار افضل السبل الاقتصادية لاستثمارها.
وثمن ملك البحرين حرص الجميع على إنجاح التجربة الديمقراطية وإطلاقها بلا حدود سوى حدود المصلحة العليا للوطن والمسؤولية الوطنية في ظل المساواة وسيادة القانون الذي هو أساس الحكم في مملكة البحرين، مؤكدا على أن البحرين ماضية قدما في طريق الديمقراطية ومسيرة التحديث والتطوير والانفتاح.
وطبقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) فإن غالبية أعضاء مجلس النواب البحريني وافقوا في جلسة استثنائية اليوم على توصيات لجنة التحقيق البرلمانية حول وضع هيئتي التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد وإلى الحكومة بعد تقديم الاستجواب لثلاث وزراء.
&وقدم الاستجواب الذي وقعه 17 نائبا إلى رئيس المجلس خليفة الظهراني ضد ثلاثة وزراء هم وزير المالية والاقتصاد الوطني عبد الله سيف ووزير العمل والشؤون الاجتماعية مجيد العلوي ووزير العمل السابق عبد النبي الشعلة.
&وقال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية فريد غازي أن تقرير اللجنة اشتمل على مرئيات وتوصيات للهيئتين باتخاذ & الإجراءات اللازمة لتنفيذ كل التوصيات الواردة في التقرير والتوصيات العشر الإضافية وذلك انطلاقا من التعاون القائم بين السلطتين ممثلة بالمجلس والسلطة التنفيذية.
وتمنى غازي ألا يترك هذا العمل الديمقراطي "شوائب بالنفس إذ نتطلع من وراء ممارسة المجلس للعمل الديمقراطي إلى ما يعود بالنفع على البلاد بالدرجة الأولى، آملا بان توفى الحكومة بتنفيذ التوصيات حتى لا يضطر الأعضاء إلى استخدام الاستجواب المسجل لدى رئاسة المجلس".
ويتضمن تقرير لجنة التحقيق إضافة 10 نقاط وإحالته على الحكومة من أبرزها إعادة كل الأموال والقروض المشطوبة، أي المأخوذة من الهيئتين مع فوائدها كاملة وإعادة تشكيل مجلسي إدارتيهما وتغيير الكوادر الإدارية ووضع هياكل تنظيمية جديدة وضمان استقلالية الهيئتين.
يشار إلى أن قانون البرلمان البحريني ينص في حال تقدم خمسة نواب على الأقل بتوجيه استجواب مكتوب إلى أي من الوزراء مرفقا به مذكرة بالأمور المستجوب عنها والوقائع الرئيسة التي & يتناولها الاستجواب ووجه المخالفة التي تنسب إلى الوزير والأسانيد التي تؤيدها.
كما ينص على ضرورة أن يبلغ رئيس المجلس على اثر ذلك الوزير المختص بالاستجواب ويقوم مكتب المجلس بإدراج الاستجواب على جدول أعمال الجلسة التالية لتقديم الاستجواب على أن يحيل المجلس الاستجواب على اللجنة المختصة التي تقدم بدورها تقريرا عن الموضوع ويدرجه مكتب المجلس على جدول أعماله لتقديمه.
وإذ ذاك، تتم عملية سحب الثقة من أي من الوزراء وفقا للقانون في حال إدانته بعد الانتهاء من الاستجواب بتقديم عشرة نواب بكتاب طلب سحب الثقة من الوزير المستجوب، ويعرض الرئيس بعدها طلب سحب الثقة على المجلس فور تقديمه بشرط وجود مقدمي الطلب في الجلسة ذاتها، ويمكن للمجلس أن يصدر قراره بالتصويت على سحب الثقة بعد مضى سبعة أيام من & تاريخ تقديم الطلب بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس.
التعليقات