باريس- اقرت الحكومة الفرنسية اليوم مشروع القانون الذي يحظر ارتداء الحجاب الاسلامي في المدارس العامة مما يمهد الطريق لاحالة مشروع القانون الى البرلمان.&وينص مشروع القانون على انه "يحظر ارتداء الرموز او الملابس التي تظهر بشكل واضح انتماء الطالب الديني" في المدارس.
ويبدأ العمل بذلك في بداية العام الدراسي القادم في ايلول(سبتمبر)، طبقا لمشروع القانون. وستجري القراءة الاولى لمشروع القانون امام الجمعية الوطنية في البرلمان الفرنسي يوم الثلاثاء المقبل.
ودافع الرئيس الفرنسي جاك شيراك بقوة اليوم الاربعاء عن مشروع القانون حول العلمانية الذي يحظر الرموز الدينية الظاهرة في المدارس العامة الفرنسية والذي كانت اقرته الحكومة في وقت سابق اليوم.
&وقال شيراك، بحسب ما نقل عنه المتحدث باسم الحكومة جان فرانسوا كوبي، ان "مشروع القانون يؤكد مجددا بوضوح حيادية المؤسسات التربوية العامة، ولا يهدف بالتأكيد الى منع رموز الانتماء الديني في الحياة اليومية".
&وشدد شيراك على "الحاجة الى صدور القانون"، مشيرا الى انه "يحمي مدارسنا من الطائفية"، والى ان "خيار منع الرموز الدينية الظاهرة في المدارس هو خيار منسجم مع احترام تاريخنا وعاداتنا وقيمنا".
&وقال في رد على المنتقدين الذين يعتبرون ان صدور القانون سيعزز الطائفية، "ان عدم القيام بشيء سيكون امرا غير مسؤول، وسيشكل خطأ (..) وسيؤدي الى فتح الطريق امام الطائفية".
&واشار الى ان "النص يطرح مبدأ واضحا، وانه سيسمح بحل المشاكل الملموسة التي تواجهها مدارسنا، عبر اعطاء الاولوية باستمرار لمسألة الحوار".
&كما شدد على ضرورة اعتماد "تكافؤ الفرص"، وتأمين "المساواة المطلقة بين النساء والرجال" و"مكافحة التمييز" والعمل "بتصميم على تحقيق الاندماج".
&وقال شيراك "مهما كانت اصولهم او قناعاتهم، فان الفرنسيين والفرنسيات يملكون الحقوق نفسها والواجبات نفسها، ولهم الحق بالاحترام نفسه وبالفرص نفسها".
&واضاف ان الجدل حول العلمانية هو "فرصة متاحة امام الفرنسيين للتوحد حول تجديد ارادة العيش المشترك".
&وكان شيراك اعلن في 17 كانون الاول/ديسمبر، عن رغبته بالتصويت على قرار جديد حول العلمانية. وقد تم اقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء، على ان يبدأ البرلمان الفرنسي بدرسه اعتبارا من الثالث من شباط/فبراير.
&وقال شيراك، بحسب ما نقل عنه المتحدث باسم الحكومة جان فرانسوا كوبي، ان "مشروع القانون يؤكد مجددا بوضوح حيادية المؤسسات التربوية العامة، ولا يهدف بالتأكيد الى منع رموز الانتماء الديني في الحياة اليومية".
&وشدد شيراك على "الحاجة الى صدور القانون"، مشيرا الى انه "يحمي مدارسنا من الطائفية"، والى ان "خيار منع الرموز الدينية الظاهرة في المدارس هو خيار منسجم مع احترام تاريخنا وعاداتنا وقيمنا".
&وقال في رد على المنتقدين الذين يعتبرون ان صدور القانون سيعزز الطائفية، "ان عدم القيام بشيء سيكون امرا غير مسؤول، وسيشكل خطأ (..) وسيؤدي الى فتح الطريق امام الطائفية".
&واشار الى ان "النص يطرح مبدأ واضحا، وانه سيسمح بحل المشاكل الملموسة التي تواجهها مدارسنا، عبر اعطاء الاولوية باستمرار لمسألة الحوار".
&كما شدد على ضرورة اعتماد "تكافؤ الفرص"، وتأمين "المساواة المطلقة بين النساء والرجال" و"مكافحة التمييز" والعمل "بتصميم على تحقيق الاندماج".
&وقال شيراك "مهما كانت اصولهم او قناعاتهم، فان الفرنسيين والفرنسيات يملكون الحقوق نفسها والواجبات نفسها، ولهم الحق بالاحترام نفسه وبالفرص نفسها".
&واضاف ان الجدل حول العلمانية هو "فرصة متاحة امام الفرنسيين للتوحد حول تجديد ارادة العيش المشترك".
&وكان شيراك اعلن في 17 كانون الاول/ديسمبر، عن رغبته بالتصويت على قرار جديد حول العلمانية. وقد تم اقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء، على ان يبدأ البرلمان الفرنسي بدرسه اعتبارا من الثالث من شباط/فبراير.
التعليقات