هبة علي من دبي: اعلنت جمعية الصحفيين في الامارات انشاء هيئة من المحامين للدفاع عن اعضائها فى قضايا النشر التى تقام ضدهم وقد وصل عدد اعضاء هذه الهيئة وصل حتى الان عشرة محامين فيما لا يزال باب المشاركة مفتوحا امام المحامين الراغبين في الانضمام اليها.
وأكد محمد يوسف رئيس مجلس ادارة الجمعية في مؤتمر صحفى عقدته الجمعية مساء امس الاول فى مقرها بدبى حضره سبعة محامين من اعضاء الهيئة الجديدة واعضاء مجلس ادارة الجمعية اضافة الى نخبة من الصحفيين ومندوبى الصحف والقنوات الفضائية ان دولة الامارات العربية المتحدة لا تعانى من مشكلة فى الحريات الصحفية اذ لا يوجد فيها صحفى واحد معتقل في قضية رأى. الا ان هدف الهيئة - يضيف- واضح ويتمثل فى منح الصحفيين نوعا من الامان فى عملهم مشيرا الى ان هناك جهات تحاول ان تمارس نوعا من الضغط على الصحفيين لاثناءهم عن مناقشة او عرض عدد من القضايا التى تهم المجتمع ومن ثم يأتى دور هيئة الدفاع عن الصحفيين لازالة ذلك التخوف مما يوفر المناخ المناسب للعمل الصحفي الذي يخدم المجتمع بأسره مؤكدا على أهمية وجود محامى بجانب الصحفي الأمر الذى يجعله يشعر بالأمان ويعمل بثقة لما فيه خير المجتمع وابنائه.
بدوره اكد المحامى ابراهيم التميمى عضو هيئة الدفاع عن الصحفيين ان كبار المسئولين في الامارات لا يتخلون عن الديمقراطية وحرية الرأى ويقدرون دور الصحافة والصحفيين بدليل موقف اللواء الشيخ سيف بن زايد ال نهيان وكيل وزارة الداخلية الاخير الذي امر فيه بالتحقيق الفورى فى حادثة الاعتداء على الصحفيين الذين كانوا يغطون حادثة سقوط الطائرة فى الشارقة.
من ناحيته دعا المحامى احمد عيسى الصحفيين الى الالتزام بالمصداقية بدورهم وتحرى الدقة فى كتابة الاخبار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون مطالبا بعقد دورات تدريبية للصحفيين يتم خلالها استعراض مختلف القضايا التى اخطأ فيها زملائهم حتى لا يقعوا فيها مرة اخرى.
وايدت المحامية فايزة موسى ذلك الاقتراح مشيرة الى احدى القضايا التى اخطأ فيها صحفى مما عرضه للمساءلة القضائية التى يمكن تجنبها من خلال تعريف الصحفيين بمختلف القوانين.
واجمع المحامون على ان العمل الصحفى بحاجة الى من يساعده على مواصلة دوره الرائد فى اطار قانون يضمن الامان للصحفيين ويمكنهم من خدمة المجتمع بالصورة التى نتمناها.