بريمر يعين رئيسا لهيئة مكافحة الفساد الإداري
الاتحاد الإسلامي للتركمان: تصاعد الاغتيالات
في كركوك ينذر بانزلاق إلى فوضى عارمة

"إيلاف"من لندن: حذر الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق من تصاعد الاغتيالات في مدينة كركوك على تعايش قومياتها وعلى السلم الاهلي بين سكانها فيما اعلن في بغداد عن تعيين رئيس سلطة التحالف بول بريمر لرئيس لهيئة النزاهة العامة المكلفة بمتابعة الفساد الاداري التي استحدثت مؤخرا .

وقال الاتحاد في بيان ارسل الى " ايلاف" ان الاغتيالات في كركوك (225 كيلومترا شمال بغداد) تصاعدت بشكل خطير طال مسؤولين ومدراء دوائر وشخصيات سياسية في مخطط ارهابي بدأ يهدد السلم الاهلي في مدينة كركوك التي يسكنها اكثر من مليون نسمة من التركمان والعرب والاكراد .

واكد ان هذه الاغتيالات ستؤدي إلى تهديد السلم الأهلي وتوتير الأجواء في مدنية تختلط بها الانتماءات وتتداخل التوجهات مما تجعلها تمتاز بحساسية وخصوصية تستدعي من جميع أبناء كركوك على اختلاف قومياتهم ومذاهبهم الحفاظ على الأمن والاستقرار فيها وتحمل مسؤولية ذلك بشكل جاد عبر تدعيم العلاقة الأخوية والتكاتف والتضامن والوقوف صفا واحدا أمام الموجة الإرهابية المصدرة التي تهدد بالانزلاق الى هاوية الفوضى العارمة .

وفيما يلي نص البيان :

شهدت مدنية كركوك في الفترة الأخيرة سلسلة اغتيالات طالت مسؤولين ومدراء دوائر وشخصيات سياسية فبعد اغتيال العضو العربي في مجلس محافظة كركوك السيد عكار النزال اغتيل مدير الزراعة وقائد الدفاع المدني فيها وأخيرا تم اغتيال السيد غازي الطالباني مسؤول الجهاز الأمني لشركة نفط كركوك وتتزامن هذه الاغتيالات مع اغتيالات مشابهة لمسؤولين رسميين يحتلون مناصب رفيعة في بغداد وتتصاعد مع قرب تسليم السلطة والسيادة للعراقيين حيث تستهدف هذه الأعمال الإرهابية عرقلة هذا التحول الوطني الكبير والحيلولة دون إنجاز هذه العملية التاريخية والانعطافة الكبرى ولكن فاتهم أن عقارب التاريخ لن ترجع إلى الوراء .

إن استهداف المسؤولين الرسميين جزء من مخطط إرهابي يراد من خلاله شل الدولة سواءا عبر اغتيال الكفاءات او الاختطاف كما يحصل للأطباء اوالتهديد للعقول العلمية ودفعها لترك العراق والهجرة منها من اجل إسقاط التجربة السياسية .

ان هذه الاغتيالات ستؤدي إلى تهديد السلم الأهلي وتوتير الأجواء في مدنية تختلط بها الانتماءات وتتداخل التوجهات مما تجعلها تمتاز بحساسية وخصوصية تستدعي من جميع أبناء كركوك على اختلاف قومياتهم ومذاهبهم الحفاظ على الأمن والاستقرار فيها وتحمل مسؤولية ذلك بشكل جاد عبر تدعيم العلاقة الأخوية والتكاتف والتضامن والوقوف صفا واحدا أمام الموجة الإرهابية المصدرة إلى بلدنا ومدنيتنا التي كانت مثالا للتعايش والتآخي والدفاع عن هذه الوحدة الاجتماعية الفريدة وحمايتها من الانزلاق الى هاوية الفوضى العارمة , و إن الإرهاب يستهدف الجميع بلا استثناء ولا يقتصر ضحاياه على وسط قومي او مذهبي معين .

إننا إذ ندين هذه الاغتيالات الجبانة والتصفيات الجسدية في كركوك وبغداد وسائر المدن العراقية ندعو الى ضرورة التصدي لهذا الإرهاب المنظم الذي يستهدف غرق البلد في الفوضى وجره إلى مستنقع الحروب الأهلية , نناشد كافة الجهات السياسية ووجوه المجتمع المدني القيام بحملة توعية شعبية ضد الإرهاب والتعاون مع الأجهزة المختصة في ملاحقة الإرهابيين قبل أن يتمكنوا من تنفيذ جرائمهم وان ذلك واجب وطني وشرعي وأنساني .

المكتب السياسي لاتحاد الاسلامي لتركمان العراق

ومن جهة اخرى اعلن بريمرعن تعيين القاضي راضي حمزة الراضي أول رئيس لهيئة النزاهة العامة التي استحدثت حديثاً.
&
وشغل القاضي راضي قبل تعيينه رئيس لهيئة النزاهة العامة منصب رئيس قضاة المحكمة الجنائية المركزية العراقية .. كما شغل ولمدة قريبة كعضو في لجنة المراجعة القضائية المكونة من 6 اعضاء والتي كانت مسؤولة عن التحقق من نزاهة القضاء العراقي. وكنتيجة لعمل القاضي راضي واعضاء لجنة المراجعة القضائية الاخرين فصل اكثر من 170 قاضي بسبب قضايا الرشوة والفساد والارتباط بالنظام السابق.
&
وقال بريمر " خلال فترة عمله اظهر القاضي راضي بانه رجل ذو نزاهه ويتمتع بالشجاعة والاخلاص العالي ..انا واثق بان القاضي راضي تعهد باتمام التفويض الذي يهدف الى اجتثاث الفساد الحكومي في العراق."
&
وهذه الهيئة وهي مستقلة عن الحكومة العراقية اسسها مجلس الحكم العراقي السابق للتحقيق في ادعاءات الفساد واحالة القضايا الخاصة بخرق قوانين الفساد الى المحاكم الجنائية العراقية واقتراح التشريعات التي تعزز وترفع من السلوك الاخلاقي للمسؤولين والموظفين الحكوميين وتدعم سعي المواطنين من اجل الحصول على حكومة يعتمد عليها ونزيهة ومنفتحة.
&
ونص قانون استحداث هذه الهيئة بانه يجب وضع قانون مكتوب وعلى جميع الموظفين توقيع تعهد خطي يلتزمون بموجبه بقواعد ومعايير السلوك الوظيفي. بالاضافة الى ذلك ستطلب هذه الهيئة من اعضاء الحكومة المؤقتة ونوابهم والوزراء ونوابهم والمحافظين والقضاة واعضاء الهيئة انفسهم تقديم بيانات يوضحون فيها مصادر دخلهم والهدايا التي يتسلمونها وعقاراتهم ومصادر دخلهم الاخرى ونشاطاتهم التجارية وديونهم. وبعد انتخاب حكومة عراقية دائمة يجب على اعضاء المجلس التشريعي الوطني والرئيس الالتزام بنفس المتطلبات اعلاه.
&
ورشح مجلس الحكم العراقي القاضي راضي قبل ان يعينه بريمر بمنصبه الذي سيستمر لمدة خمس سنوات اما المسؤولون اللاحقون فسيعينون من قبل الرئيس العراقي بناءاً على قائمة مرشحين يقدمها مجلس القضاء.