"إيلاف"&من لندن: كشف مصدرعراقي مطلع عن زيارة قام بها للرئيس العراقي غازي الياورعضو مجلس الحكم السابق عبد الكريم المحمداوي الصادر ضده قرار بالاعتقال وقال انه تناول على مائدة الرئيس عشاءه ليلة امس وناقش معه قانونية القرار.
وابلغ المصدر "ايلاف" في اتصال هاتفي من بغداد ان المحمداوي الملقب بـ"امير الاهوار" بحث مع الياور شرعية امرالاعتقال الذي وقعه قاض عراقي عينه الاحتلال واعتبره غير شرعي وقال ان هذا القاضي هو نفسه الذي امر بمداهمة منزل ومكاتب الجلبي الشهر الماضي واشار الى ان الياور كان متفهما لموقف المحمداوي واعدا بان القضاء العراقي هو الذي سيفصل في هذه القضية بعد استلام العراقيين للسلطة نهاية الشهر الحالي . واشار الى ان المحمداي دعي لاجتماعات الهيئة العليا التي تعد للمؤتمر الوطني الموسع الذي ينعقد الشهر المقبل باعتباره عضو فيها .
وجاء في امر الاعتقال ان المحمداوي مطلوب في قضية قتل ضابط شرطة في العمارة بجنوب العراق منذ بضعة اسابيع كما ان شقيقيه مطلوبان في نفس القضية فيما اشارالادعاء الى ان الثلاثة الذين لا يعرف مكانهم كانوا حاضرين وقت مقتل الضابط.
وحذر مصدر في قيادة البيت الشيعي الذي تشكل مؤخرا من حوالي 20 حزبا سياسيا واعضاء سابقون في مجلس الحكم بينهم احمد الجلبي وسلامة الخفاجي واحمد البراك والمحمداوي نفسه من تنفيذ امر اعتقال هذا الاخير بتهمة التحريض على قتل ضابط الشرطة محمد العثماني في السادس عشر من الشهر الماضي في محافظة العمارة الجنوبية واستغربت من تزامن صدوره في وقت ساهم فيه المحمداوي بدور فاعل في التوصل الى هدنة في النجف بين الصدر والقوات الاميركية في السابع والعشرين من الشهر الماضي .
ومعروف ان المحمداوي الذي يلقب بـ " امير الاهوار" عسكري سابق في الجيش العراقي القديم هرب من الخدمة اثناء الحرب العراقية الايرانية (1980-1988) ليلجأ الى اهوار العمارة ليقود المقاومة المسلحة ضد نظام صدام حسين انطلاقا من اهوار العراق الجنوبية لسنوات طويلة ثم اختير عضوا في مجلس الحكم بعد سقوط النظام العام الماضي .
واشار المصدر الى ان امر اعتقال المحمداوي الذي وقعه قاض عراقي عينه الاحتلال يعتبر غير شرعي وقال انه هو نفسه الذي امر بمداهمة منزل ومكاتب الجلبي الشهر الماضي وعبر عن اعتقاده بان تنفيذ الامر ستكون له تداعيات سلبية خطيرة على سير العملية السياسية في العراق .
ويقول المحمداوي ان اتهامه بالتورط في قتل ضابط الشرطة هدفه "اسقاط شخصيتي امام الشارع العراقي" مؤكدا انه بريء من تهمة قتل الشرطي وانه لا يخشى المثول امام القضاء. ويضيف المحمداوي وهو زعيم حزب الله العراقي "اذا اردنا ان نبني العراق الجديد، يجب علينا ان نخضع للقانون ولكن قانون الدولة العراقية وليس القانون المكتوب من اي جهة اخرى " وقال "اذا كان هناك استدعاء رسمي لمثولي امام اي محكمة فانا موجود في كل وقت وكل مكان".
الا ان المحمداوي يؤكد ان رجاله اطلقوا النار باتجاه ضابط الشرطة بعد ان بادر الى اطلاق النار باتجاه سيارته اثر مشادة كلامية واضاف "حتى الان لا اعرف ما هي الدوافع التي حدت به الى اطلاق النار من مسدسه باتجاهي اذ كانت تربطني به علاقة شخصية وسنوات طويلة من النضال" ضد نظام صدام حسين.
واوضح ان "رجال الحماية ردوا باطلاق النار من اكثر من ثلاثين بندقية" مضيفا "انني لا اعرف كيف تم اطلاق النار لانني كنت داخل سيارتي واسير بالاتجاه المعاكس". واكد قائلا ان "هناك دوافع سياسية من خلال الاشاعة التي استهدفتني واستهدفت عائلتي والتصعيد ضدي من خلال وسائل الاعلام". واضاف "لقد انشأ الحاكم المدني العراقي بول بريمر هذه المحكمة الخاصة ولديه الصلاحيات بالاستدعاء رغم من ان قضاء محافظة ميسان شرعي وقانوني ويشهد له كل العراق بالنزاهة".
&ويقول المحمداوي انه ينتظر "استدعاء رسميا" للمثول امام المحكمة الخاصة مشيرا الى انه قدم شكوى مضادة لم تنظر فيها المحكمة بعد فيما يشرح محاميه محمد الساعدي ان موكله يواجه "مذكرة استقدام وليس قبض" اي انه لن يرغم بالقوة على تسليم نفسه للشرطة مشيرا الى ان المحكمة لم تستمع بعد الى شهود الدفاع في القضية.
&وحول قانونية الاوامر التي يصدرها قضاة معينون من قبل الاحتلال اعرب القاضي عباس العنبكي رئيس رابطة القضاء في بغداد عن أمله في أن تلتزم جهود إصلاح القضاء في العراق بالقانون والمعايير الوطنية مشددا على أن إنشاء لجان غير قضائية هو أمر مخالف للقانون.
وعن تعيين القضاة حاليا يشير الى ان ما حدث في العراق هو أن السفير بول بريمر عين الكثير من القضاة خلافا للشروط التي يتطلبها القانون العراقي وبشكل خرق كل تلك القواعد التي كان يعمل بها في العراق في السابق بتوصيات من الحاكم المدني للسلطة القضائية. ويوضح أن القُضاة الذين تم تعينهم لم يعينوا من قبل مجلس القضاء لان مجلس القضاء حاليا مسلوب السلطة. ويؤكد أن التعيينات التي أجراها بول بريمر على القضاء هي تعيينات غير مشروعة وبالتالي لا توفر الشرعية وذلك استنادا لاتفاقية جنيف وليس للقانون العراقي فقط لا تمتلك هذه الشرعية وبالتالي فن قرارات التوقيف هذه فيها شائبة كثيرة ويقول " أعتقد أن مجلس القضاء أمامه فرصة كبيرة في إلغاء هذه المذكرات".