"إيلاف" من لندن: قالت مصادر مطلعة ان قوات عراقية تساعدها قوات اوكرانية من التحالف بدات بالانتشار على الحدود مع ايران لمراقبة حركة الدخول والخروج عبرها فيما اعلن ان القوات الاميركية في العراق ستبدا اول الشهر المقبل عملية اطلقت عليها "الفجر الجديد" لتخفيض قواتها في المدن في وقت ذكر فيه ان السلطات العراقية على وشك الاتفاق مع سلطة التحالف&على حل لمشكل تسليم صدام حسين وذلك بالاتفاق على ابقائه تحت حراسة اميركية مع وضعه قضائيا بتصرف العراقيين .
وحول الوضع على الحدود العراقية الايرانية ووصول الزوار الايرانيين الى المدن المقدسة في العراق قال عدد منهم حل بالنجف أن السفارة العراقية في طهران باشرت منح تاشيرات دخول الى الاراضي العراقية مقابل 50 دولار رسما لدخول الشخص الواحد الى العراق. وابلغ هؤلاء الزوار شبكة النجف للانباء ان الحكومة العراقية اتخذت هذا الاجراء مؤخرا لوقف الدخول غير المشروع للايرانيين الى العراق وفرض السيطرة على الحدود العراقية-الايرانية البالغ طولها الف و500 كيلومتر.
واشاروا الى ان دخولهم قد تم بطريقة رسمية وبموافقة السفارة العراقية في طهران بعد تسديدهم للرسوم المفروضة وقالوا ان سلطات الحكومتين الايرانية والعراقية تفرض اجراءات صارمة على الحدود حاليا لمنع المتسللين حيث لوحظ عند نقطتي الحدود المشتركة في مهران و بدرة تعزيزات مسلحة اتخذتها قوات الحدود العراقية هناك بمساعدة القوات الاوكرانية وهو ماساعد على وقف التدفق غير المنتظم للايرانيين وتقليص عمليات قدوم الزوار الايرانيين وغيرهم الى المدن العراقية المقدسة بشكل كبير.
وفيما يخص الاوضاع الامنية في النجف اجتمع محافظها عدنان الزرفي اليوم بعناصر الشرطة والجيش العراقي في مقر المحافظة واصدر لهم توجيهات حول& عملية حفظ الأمن والسيطرة على المدينة.
وقد شوهدت مجموعات من الشرطة العراقية في ساحة ثورة العشرين وشارع ابو صخير وشارع المدينة (وسط المدينة) وافرادها يستقلون المركبات وهم يحملون اسلحة رشاشة وقاذفات حديثة في وضع تأهب لأي طارئ بعد منع السير في عدد من شوارعها. وكانت دوريات مشتركة تضم عناصر مسلحة من الشرطة والجيش وقوات التحالف بدات الاسبوع الماضي بالانتشارفي المناطق المحيطة بالمدينة القديمة فيما ذكر ان مهمة حفظ الامن في المدينة ستناط بالجيش العراقي بما فيها المناطق المحيطة بصحن ضريح الامام علي بن ابي طالب .
وتسير دوريات مشتركة من القوات الاميركية وقوات الجيش العراقي الجديد والشرطة في انحاء النجف حاليا حيث اقام جنود عراقيون نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية و اتخذت اليات عسكرية اميركية مواقع لها قرب هذه النقاط .
وعلى صعيد اعادة انتشار القوات الاميركية في العراق بعد تسلم العراقيين للسلط قالت& صحيفة واشنطن بوست أن القوات الأميركية ستبدأ اعتبارا اول الشهر المقبل عملية اطلقت عليها "الفجر الجديد" بهدف خفض الوجود العسكري في المدن والقرى العراقية والحد من تحليق الطائرات العسكرية خاصة العمودية منها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أميركيين قولهم إن الجنود الأميركيين سيقومون بدورياتهم فقط بمصاحبة قوات الأمن العراقية واوضحت إن التغيير السياسي المنتظر في العراق يعني بالنسبة للقوات الأميركية ضرورة إجراء تغيير جذري في المهمات العسكرية وأساليب تنفيذها.
وأضافت أن القوات الأميركية تسعى على الرغم من أن أحدث قرار دولي يسمح لها باستخدام جميع الوسائل المتاحة للدفاع عن نفسها الحدّ من عدد العمليات القتالية وتكثيف التركيز عوضا عن ذلك على تدريب القوات العراقية ومساعدتها ومد آفاق الحكم المحلي والتنمية الاقتصادية.
وفيما يخص قضية تسليم صدام حسين الى العراقيين ومحاكمته ابلغت مصادر عراقية& " أيلاف "& اليوم ان نقاشات بين العراقيين والاميركان تقترب من التوصل الى حل لمشكلة تسليم صدام الموجود داخل الاراضي العراقية ومحاكمته بالاتفاق الى اجراء يرضي الطرفين بان تبقى مهمة حماية الرئيس المخلوع والمحافظة على حياته بيد القوات المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة لتبديد مخاوف عبر عنها الرئيس الاميركي جورج بوش الاسبوع الماضي بقوله ان صدام سيسلم الى العراقيين عندما يكونوا قادرين على حمايته . . ويتولى العراقييون امره قضائيا للتحقيق معه ومحاكمته بشكل يجعلهم يشعرون انهم حقا يملكون السلطة والسيادة في بلدهم .
وكان مسؤول في سلطة التحالف قال امس ان صدام حسين مع تسعة من كبار المسؤولين السابقين سيخضعون لسلطة الحكومة العراقية بعيد نقل السلطات الى العراقيين نهاية الشهر الحالي واضاف ان "الخطة تقضي حاليا بوضع عشرة من كبار المسؤولين في النظام السابق تحت سلطة الحكومة الموقتة العراقية حين تطلب ذلك الامر الذي سيحدث على الارجح بعيد الاول من (تموز) المقبل" موضحا ان صدام حسين بين هؤلاء العشرة.
وبعد نقل السلطة سيتم نزع صفة اسرى الحرب عن المعتقلين وستوجه اليهم التهم كما انهم سيحاكمون امام المحكمة العراقية الخاصة وفقا للمسؤول في سلطة الائتلاف. وستحاكم المحكمة التي انشاتها السلطات العراقية المسؤولين السابقين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وبالنسبة لحوالى خمسة الاف معتقل ما زالوا في السجون سيعين رئيس سلطة التحالف بول بريمر قبل نهاية الشهر الحالي وسيطا عراقيا مكلفا تلقي الشكاوى حول تجاوزات ومعاملات سيئة تعرضوا لها. وقال ان لجنة عراقية اميركية ستتشكل من اجل ضمان مشاركة عراقيين في ادارة مراكز الاعتقال "فنحن نريد مشاركة الحكومة الموقتة".&