"إيلاف" تنشر النص الكامل لقرار "لاهاي"نصر فلسطيني وضربة لإسرائيل تل أبيب: قرار أعمى وكارثي

سعيد أبو معلا من الضفة الغربية: أكد القضاة الـ14&في محكمة العدل الدولية في لاهاي&أن بناء الجدار الفاصل هو انتهاك للقانون الدولي ووجهوا دعوة إلى إسرائيل لوقف بنائه وهدم المقاطع التي تم بناؤها.وجاء في التقرير النهائي لـ"محكمة لاهاي" "لقد انتهكت إسرائيل ببناء الجدار الفاصل القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بسبب المساس بحرية حركة المواطنين الفلسطينيين، وفي حقوقهم المتعلقة بمجالي التربية والصحة".

وفي ما يلي نص القرار كما حصلت عليه "ايلاف":

أ- "إنشاء الجدار الذي تقيمه إسرائيل، كقوة احتلال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها، وما يسانده من نظام يتناقض مع القانون الدولي".. (التصويت14 مقابل 1).

ب-يلزم التقرير إسرائيل بإنهاء خروقاتها للقانون الدولي، كما أنها ملزمة بوقف أعمال بناء الجدار الذي يتم بناؤه في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الآن فصاعدا، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها، كما أنها ملزمة من الآن فصاعدا بهدم البناء الذي تمت إقامته، كما أن عليها أن تتراجع أو تبطل جميع القوانين والتعليمات المتعلقة بها. طبقا للبند 151 من هذا الرأي". (التصويت 14 مقابل 1)

ج- "إسرائيل ملزمة بإصلاح جميع الأضرار التي تسبب بها بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها". (التصويت 14 مقابل 1 )

د- "على جميع الدول أن تلتزم بعدم الاعتراف بالوضع غير الشرعي المترتب على بناء الجدار، وبعدم تقديم أي دعم أو مساعدة للإبقاء على الوضع الذي خلقه بناء الجدار. جميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب 1949 يقع عليهم إضافة إلى ذلك عند احترامهم لميثاق ألأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني بضمان خضوع إسرائيل للقانون الدولي كما هو منصوص عليه في الاتفاقية". (التصويت 13 مقابل 2 ).

هـ- "على الأمم المتحدة و خاصة الجمعية العمومية ومجلس الأمن أن ينظروا في اتخاذ الإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن بناء الجدار وما سانده من نظام، آخذة بالحسبان استحقاق هذا الرأي الاستشاري". (التصويت 14 مقابل 1 ).

قريع: "نصر نريد استكماله"
ورحب رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع بالقرار، ودعا الدول والمؤسسات الملتزمة بالقانون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها إلى العمل بما يتفق مع الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة الدولية ووضع الآليات المناسبة لتنفيذه.

وأضاف قريع في بيان له وزع على الصحافيين أن :"السلطة الفلسطينية تؤكد عزمها على متابعة تنفيد هذا القرار على المستويات الإقليمية والدولية كافة، لأنها ملتزمة بعملية السلام ويلزم التقرير إسرائيل بإنهاء خروقاتها للقانون الدولي، كما أنها ملزمة بوقف أعمال بناء الجدار الذي يتم بناؤه في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابع البيان: "بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها، كما أنها ملزمة من الآن فصاعدا بهدم البناء الذي تمت إقامته، كما أن عليها أن تتراجع أو تبطل جميع القوانين. وأضاف: "هذا نصر فلسطيني ونحن مصرون على تحقيقه واستكماله".

د. البرغوثي:نريد أفعالا لا أقوالا
وأكد الدكتور مصطفى البرغوثي سكرتير المبادرة الوطنية الفلسطينية من لاهاي مقر انعقاد محكمة العدل الدولية&أن مجريات ووقائع الأمور والأحداث تسير حتما لصالح القضية والشعب الفلسطيني.

وأضاف الدكتور البرغوثي أن توقعاتنا ممتازة.وتابع: "نأمل ان تكون المداولات لصالح الشعب الفلسطيني وشدد على ان هذا اليوم هو نقطة تحول في هذا الموضوع وستكون هذه المحكمة بداية النهاية للاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطيني. وفي رده على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بهذا القرار أو ان كان إجباريا، أجاب البرغوثي: "هذه المسألة ذات قيمة معنوية وتعطي دفعة جديدة من الحماية للفلسطينيين ويمكن اعتبار القرار بأنه الأول من نوعه الذي يدين إسرائيل عالميا ودوليا وامام اكبر هيئة قانونية في العالم .

وشدد البرغوثي على أن ما جرى في جنوب أفريقيا عام 1970 عندما حكمت المحكمة ذاتها عليه بأنه عنصري وغير قانوني يومها بدأت نهايته وانتهى بعد ذلك، وما تقوم به إسرائيل في فلسطين لا يختلف كثيرا عما كان عليه في جنوب أفريقيا وبالتالي نحن نؤكد لشعبنا ان إسرائيل& وضعت هذه المرة في قفص الاتهام الدولي.

وتابع البرغوثي نحن نريد افعالا لا اقوالا في ما يتعلق بالجدار سئمنا الادانات والقرارات غير الفاعلة ومن هنا فانني احيي كل الاهالي في الاراضي الفلسطينية الذين يتظاهرون ضد هذا الجدار. وقال ان العديد من ممثلي الدول العربية والغربية& اتوا الى مقر المحكمة بالاضافة الى وفد اسرائيلي حضر الى هنا في لاهاي.

وكان عمرو موسى، الأمين العام لـ "جامعة الدول العربية" قد أكد أن "الجدار العازل" الذي تبنيه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ‏‏خرق واضح للقانون الدولي، ويعرقل عملية السلام القائمة على أسس القانون الدولي.

وأوضح موسى في تصريحات صحافية، أن بناء حائط داخل الأراضي المحتلة يهدف إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، معتبراً أن المسؤولية لا تقع فقط على إسرائيل، وإنما على من يشجعها ويجعلها دولة فوق القانون، مما يؤدي إلى اختلال ‏المعايير.

المفوضية الأوروبية: الجدار غير شرعي
وقالت المفوضية الأوروبية إن حكم محكمة العدل الدولية يؤكد في ما يبدو وجهة نظر الاتحاد الأوروبي أن الجدار العازل الذي تقيمه إسرائيل في الضفة الغربية غير شرعي وحثت الإسرائيليين على إزالته من الأراضي المحتلة.

وقال المتحدث جان كريستوفي فيلوري في مؤتمر صحافي: "لذلك يواصل الاتحاد الأوروبي دعوة إسرائيل إلى إزالة الجدار من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وحولها".

إسرائيل: المحكمة تجاهلت الإرهاب
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية عقدت اليوم اجتماعا لبحث موقف المحكمة الشديد ضد إسرائيل.وعقب المسؤولون في وزارة الخارجية بصدمة على التقرير وقالوا "إنها وجهة نظر صعبة جدًا دون شك، لكن الذي يُلزم إسرائيل هو قرار من محكمة العدل العليا الإسرائيلية، إننا نشعر بخيبة أمل من عدم تطرق القرار إلى الإرهاب. كيف يمكن للمحكمة التي تبحث الرد على الإرهاب، ألا تبحث قضية الإرهاب نفسه؟ إن الرأي الاستشاري سيرفع إلى الأمم المتحدة، ونحن بدورنا سنبحث الأمر اليوم ويوم الأحد مع رئيس الحكومة".

وقال نائب المدير العام في قسم الاتصالات والإعلام في وزارة الخارجية، غدعون مئير، تعليقـًا على تقرير المحكمة: "يجب الانتظار لنرى ما إذا كانت وجهة النظر هذه نهائية، لقد عرفنا أننا سنتلقى من هناك شيئـًا سلبيـًا، لقد تم تحويل ذلك إلى المحكمة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي يتمتع فيها الفلسطينيون بأغلبية أوتوماتيكية".

وأضاف مئير لصحيفة "هآرتس": "إن القرار الذي يُلزمنا هو قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية، التي أوجدت التوازن بين الاحتياجات الأمنية والاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين. يوجد تجاهل تام&للإرهاب، يوجد ما يسمى سبب ومُسبب، إن هذا القرار يتجاهل تمامًا موضوع الإرهاب الذي بسببه تقرر بناء الجدار، إن مثل هذا التجاهل يقوض القرار".

بازنر: مستعدون للمناقشة

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أفي بازنر: إن إسرائيل مستعدة لمناقشة موضوع الجدار الفاصل الذي تبنيه في الضفة الغربية بعد الانسحاب من غزة، معتبرا أن محكمة العدل الدولية "لا تملك أي صلاحية قضائية" لإصدار رأي في هذا الخصوص".

وأضاف: "سيعود إلينا، نحن والفلسطينيين معا، مناقشة جميع المسائل بما فيها هذا السياج لمكافحة الإرهاب، في إطار اتفاق آمل أن يتبع الانسحاب من غزة".&

تبدو هذه التصريحات مغايرة لما كانت إسرائيل تقوله سابقا في محاولة لامتصاص صدمة القرار، والتلاعب به مستقبلا بمناقشته مع الفلسطينيين.

وصف وزير العدل الإسرائيلي، تومي لبيد قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الجدار الفاصل بإنه لعبة لصالح الفلسطينين. وأضاف لبيد: "إنه قرار يمت بقضية سياسية ولا يجب أن تصل إلى لاهاي أصلا، إنه ليس قرارًا، بل رأيـًا استشاريًا طلبته الأمم المتحدة.

وتابع لبيد يقول في تصريخ لـ"يديعوت أحرنوت العبرية": "لا نفكر بتنفيذ القرار، وإنني أعتقد أنه تم تقديم التوصية قبل انعقاد أول جلسة للمحكمة. إنها لعبة مبيوعة، لقد كان ذلك بكل بساطة دعوة من قبل الأمم المتحدة نفذتها المحكمة، الأمر الذي لم يضف احترامًا للمحكمة".
ووصف عضو الكنيست إيهود يتوم من حزب "الليكود"، تعليقـًا على قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بالنابع من عمى مطلق تجاه الضحية.

بركة: "خيبة أمل لإسرائيل"

رحب رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست، عضو الكنيست محمد بركة، بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، ووصفه بأنه قرار لا بد منه.

وقال بركة في هذا السياق لصحيفة "هآرتس العبرية": "إن الهدف من بناء الجدار الفاصل ليس منع العنف، لأن الجدار نفسه كان وما زال العنف بحد ذاته. إنه مشروع كولونيالي هدفه التهام الأراضي وتحويل حياة الفلسطينيين إلى حياة تعيسة، على أمل أن يهاجروا من هنا. إسرائيل لا تستطيع تجاهل القرار في لاهاي وإلغاءه، وإلا ستساعد في عزل نفسها عن المجتمع الدولي".

ورحب عضو الكنيست أحمد طيبي الذي حضر الجلسات الافتتاحية في المحكمة الدولية في لاهاي، بالقرار ودعا حكومة إسرائيل إلى الاستجابة له والأخذ بالاعتبار التسويغات التي وصفها بأن لها وزنـًا كبيرًا.

وأضاف الطيبي: "إن الجدار يخلق المعاناة ويخرق القانون الدولي. إن المجتمع الدولي سينبذ إسرائيل، إذا ظلت "مارقة دولية" تدوس الحقوق الأساسية للفلسطينيين".وأضاف: "على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل باحترام قرار المحكمة وهدم الجدار، وإلا فعلى الأسرة الدولية أن تعزل نظام الاحتلال الإسرائيلي كما عزلت نظام الفصل العنصري (في جنوب إفريقيا) في مطلع السبعينيات".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت في ديسمبر 2003 من محكمة العدل الدولية -أهم الهيئات القضائية التابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي- أن تصدر رأيًا استشاريًّا في "الانعكاسات القانونية" للجدار الفاصل. وبرغم أن قرار المحكمة غير ملزم فإنه يشكل رأيا عاما ضاغطا على إسرائيل ويفضح انتهاكاتها للقوانين الدولية.

وبدأت إسرائيل يوم 16-6-2002 في إقامة الجدار في الضفة الغربية بارتفاع نحو 8 أمتار وطول 750 كيلومترا، وتزعم أنه يهدف إلى تطويق الضفة من أجل منع الاستشهاديين الفلسطينيين من التسلل إلى داخل إسرائيل، إلا أن الفلسطينيين قالوا ان الجدار يهدف إلى مصادرة واقتلاع مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية، وتشريد آلاف المواطنين من البلدات والقرى التي سيمر بها الجدار.