بيريز يطالب بأن يكون الانسحاب بالـ"تنسيق" مع الفلسطينيين
محكمة العدل ستدعو الامم المتحدة الى تحرك ضد الجدار
وإسرائيل تبدي استعدادا لمناقشة موضوعه بعد الانسحاب

القدس: اعلن المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية افي بازنر لاذاعة فرنسا الدولية ان اسرائيل مستعدة لمناقشة موضوع الجدار&بعد الانسحاب من غزة، معتبرا ان محكمة العدل الدولية "لا تملك اي صلاحية قضائية" لاصدار رأي في هذا الخصوص. وافادت نصوص تم تسريبها ونشرت على مواقع على الانترنت ان محكمة العدل الدولية في لاهاي تدعو في رأيها الذي سيصدر اليوم الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي الى وضع حد لتشييد الجدار الاسرائيلي في الضفة الغربية معتبرة انه غير شرعي.

وكانت المحكمة ذكرت في بيان مساء امس&بان "النص الرسمي وحده يثبت" رأيها في الجدار الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية، وذلك بعد ان نشر مضمون قرارها هذا. وقال قلم المحكمة، الهيئة القضائية العليا للامم المتحدة، انه "على علم بان منظمات عدة نشرت نصوصا مختلفة على الانترنت حول الرأي الاستشاري" الذي يفترض ان تصدره المحكمة اليوم الجمعة. وذكر البيان بان "النص الرسمي وحده يثبت رأي المحكمة". ومن المقرر ان تتم تلاوة النص في جلسة علنية اعتبارا من الساعة 13 بتوقيت غرينتش من اليوم الجمعة. وسيوضع على الموقع الرسمي للمحكمة على شبكة الانترنت فور انتهاء قراءته. وذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية اليوم الجمعة ان المحكمة ترى ان الجدار غير شرعي في نظر القانون الدولي، مطالبة بازالته ودفع تعويضات للفلسطينيين الذين تضرروا بسبب بنائه على اراضيهم.

اسرائيل مستعدة لمناقشة موضوع الجدار بعد الانسحاب من غزة
وقال بازنر لاذاعة فرنسا الدولية "سيعود الينا، نحن والفلسطينيين معا، مناقشة جميع المسائل بما فيها هذا السياج لمكافحة الارهاب، في اطار اتفاق آمل ان يتبع الانسحاب من غزة".&ومن المرتقب ان تعلن المحكمة بعد ظهر اليوم رأيها بشأن شرعية الجدار الفاصل. ورغم ان رأي محكمة العدل الدولية لا يكتسي طابعا الزاميا فقد تكون له اصداء مهمة على الصعيد السياسي وعلى الرأي العام.&واكد بازنر مجددا ان "محكمة لاهاي لا تملك اي صلاحية قضائية في هذا الخصوص"، مضيفا "انها انعقدت بالرغم من معارضة الولايات المتحدة وجميع الدول الاوروبية تقريبا، بينها فرنسا. انها مسالة سياسية يجب ان تتم معالجتها بيننا وبين الفلسطينيين في اطار مفاوضات".

محكمة العدل الدولية: الجدار الفاصل&غير قانوني
وتطالب محكمة العدل الدولية بازالة الجدار والتعويض على الفلسطينيين الذين تضرروا بسبب بنائه على اراضيهم بحسب&ما نقلت صحيفة هآرتس الاسرائيلية اليوم. وتوضح الصحيفة التي تعلن قرار المحكمة قبل ساعات من نشره رسميا، انه اتخذ بشبه الاجماع، بغالبية 14 صوتا مقابل صوت واحد، اذ ان المندوب الاميركي وحده صوت ضده. وبحسب الصحيفة ايضا فان المحكمة تعلن "عدم اقتناعها بتبرير الترسيم الذي اختير للجدار بدوافع امنية"، مؤكدة ان "الجدار ينتهك بشكل خطير حقوق الفلسطينيين" وان "بناء مثل هذا الجدار ينتهك التزامات اسرائيل بشأن احترام القانون الدولي والحقوق الانسانية".

ومن المرتقب ان تعلن المحكمة بعد ظهر اليوم رأيها بشأن شرعية الجدار الفاصل. ورغم ان رأي محكمة العدل الدولية لا يكتسي طابعا الزاميا فقد تكون له اصداء مهمة على الصعيد السياسي وعلى الرأي العام. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في القدس انه لم يتبلغ رسميا قرار المحكمة لكنه لم يخف ان اسرائيل تتهيأ لتنديد بالجدار من قبل محكمة العدل الدولية.

وقد اعلنت الحكومة الاسرائيلية مسبقا انها لن تعير اي اهتمام لرأي المحكمة التي لا تعترف بصلاحيتها في النظر في هذه المسألة، فيما يعتزم الفلسطينيون الافادة من اي رأي سلبي محتمل لزيادة الضغوطات الدولية على اسرائيل. وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة طلبت في كانون الاول/ديسمبر الماضي من محكمة العدل الدولية ان تصدر رأيا استشاريا في "الانعكاسات القانونية" للجدار العازل الذي تقيمه الدولة العبرية في الضفة الغربية. وقد عقدت محكمة العدل الدولية جلسات عامة حول هذا الموضوع في شباط/فبراير.

وتخشى اسرائيل صدور رأي سلبي من شأنه ان يؤدي الى تقديم مشروع قرار جديد الى مجلس الامن الدولي يطالب بازالة هذا الجدار. وقد طلبت حكومة شارون الاسبوع الماضي من الولايات المتحدة استخدام حقها في الفيتو للاعتراض على اي نص يذهب في هذا المنحى.

ويتوغل الجدار الذي بدأ بناؤه في حزيران/يونيو 2002 على ان ينتهي قبل نهاية 2005 بكلفة اجمالية تقدر ب4،3 مليار دولار، في عمق الضفة الغربية المحتلة ويتألف في مواقع من جدار اسمنتي بارتفاع ثمانية امتار وفي غالب الاحيان من سياج مجهز بانظمة رصد الكتروني.

على صعيد آخر، صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون، مساء يوم&الخميس، خلال خطاب ألقاه في "مؤتمر قيساريا" الاقتصادي السنوي في القدس، انه سيبحث&مع بيرس الاحد المقبل تشكيل حكومة وحدة وطنية.

بدوره، طالب زعيم حزب العمل الاسرائيلي المعارض شيمون بيريز بان يكون الانسحاب من غزة بـ"التنسيق" مع الفلسطينيين&قبل البدء بمحادثات الاحد بشأن دخول حزبه الى الحكومة.

ومن المفترض ان تنسحب اسرائيل على مراحل من قطاع غزة اعتبارا من ربيع العام 2005 في اطار خطة الفصل التي اعدها شارون. وتؤكد اسرائيل انها تبني "سياجا ضد الارهاب" لمنه تسلل انتحاريين فلسطينيين بينما يؤكد الفلسطينيون انه يضم فعليا جزءا من اراضيهم بتوغله في عمق الضفة الغربية.

&الاتحاد الاوروبي يدعوا الى ازالة الجدار الفاصل&
الى ذلك، &دعت المفوضية الاوروبية مجددا اليوم&الى ازالة الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية، في ضوء الرأي السلبي لمحكمة العدل الدولية في هذا الحاجز.&وقال متحدث باسم المفوضية ان "الاتحاد الاوروبي قال مرارا انه يشعر بالقلق لمسار الجدار في الاراضي المحتلة (...) الذي يخالف كل بنود القانون الدولي".

واضاف "نتفهم اصدار محكمة العدل الدولية رأيا في هذه المسألة يؤكد على ما يبدو وجهة نظرنا لكننا نحتاج بالتأكيد الى دراسة هذا الرأي بالتفصيل".

وتابع ان الاتحاد الاوروبي "وبمعزل عن الجوانب القانونية للقضية، قلق من ان يستبق الفارق بين مسار الجدار والخط الاخضر المفاوضات المقبلة ويجعل من المستحيل ماديا تطبيق حل اقامة دولتين" اسرائيلية وفلسطينية.&وقال "هذا ما يدعو الاتحاد الاوروبي الى دعوة اسرائيل الى تفكيك الجدار داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها".