حذر اثنان من منسقي الأمم المتحدة السابقين في العراق من اعتماد نظام عقوبات جديد ضد العراق، معتبرين انه قد يتسبب في تفاقم حالة العراقيين الذين يعانون من الحظر منذ العام 1990.
ودعا دنيس هاليداي وهانس فون شبونيك اللذان استقالا على التوالي في عامي 1998 و2000 احتجاجا على مضاعفات هذا الحظر خلال توقفهما في عمان في طريقهما إلى بغداد، كل من العراق والأمم& المتحدة إلى حوار جدي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شبونيك قوله:"واجب علينا ان نقول ان مسؤولين سابقين في الأمم المتحدة يعبران عن قلقهما ويعتقدان ان السياسة الجديدة لمجلس الأمن الدولي لن تدخل قطعا تحسينات على النظام الحالي للعقوبات".
واعتبر ان العقوبات المسماة "بالذكية" والتي تجري المناقشة حولها في الأمم المتحدة لن تسفر سوى عن "حرمان العراقيين من موارد إضافية".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية قول شبونيك: "إذا حرمتم العراق من موارد إضافية لن تجعلوا حياة العراقيين اسهل وان الحل ليس في اتخاذ عقوبات بل في الحوار".
واعتبر هاليداي من جهته ان العقوبات "طالت الحقوق الأساسية للشعب العراقي" و"ان الأطفال العراقيين لا يعانون بل انهم يموتون بسبب عقوبات الأمم المتحدة".
ولكنه شدد أيضا على انه يجب على العراق ان يتوصل إلى "حلول وسط" وان يتوقف عن اصدار بيانات "غير مفيدة".
وأضاف المنسقان ان المساعي يجب ان تركز على "إعادة بناء الاقتصاد العراقي" رافضين وجهات النظر الأميركية والبريطانية القائلة بان العراق ما زال يمثل "تهديدا عسكريا".
ومن المقرر ان يجري المسؤولان خلال زيارة تستغرق عشرة أيام إلى بغداد، محادثات مع نائب رئيس الوزراء طارق عزيز ومقابلة الزعيم الكردي العراقي جلال طالباني في شمال البلاد.
&
ومن جهة أخرى قالت صحيفة عراقية يوم الجمعة إن فرنسا مشاركة في استصدار كل قرارات مجلس الأمن الدولي "الظالمة" ضد العراق وأخرها ما يجري بحثه حاليا في أروقة الأمم المتحدة من اقتراحات بريطانية فرنسية تتضمن إعادة النظر في العقوبات المفروضة على بغداد قبل نهاية الشهر الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صحيفة "العراق" اعتبارها ان "كل ما يصدر عن فرنسا معبأ ضد العراق ولم تكتف فرنسا بذلك وانما كانت مشاركة في صياغة واستصدار كل القرارات الظالمة ضد هذا البلد المسالم ومشاركة في ترتيب الحصار وصنعه بمهارة ومشاركة باستمراره إلى هذا التاريخ".
وأضافت "مهما يقال في فرنسا وعلى لسان مسؤولين مهمين فيها، ان فرنسا لم تكن وراء مشروع القرار البريطاني الأميركي الجديد ضد العراق، فقد صار معلوما لدى أبناء العراق والأمة العربية بأن مواقف فرنسا صارت مكشوفة وان أساليبها المبردة في أجواء السياسة الفرنسية لم تعد صالحة للتعامل مع أمة العرب ومع العراق الناهض القوي".
وكان عدد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قد أعلنوا الخميس بعد مناقشات حول الاقتراحات البريطانية والفرنسية ان المجلس مصمم على إنجاز مشروعه إعادة النظر في العقوبات ضد العراق قبل نهاية الشهر الجاري.
وكانت فرنسا قد اقترحت خلال هذا الأسبوع مشروع قرار بديلا من شأنه توسيع مجال رفع الحظر لإتاحة قيام "شركات أجنبية باستثمارات مدنية في العراق بما في ذلك قطاع النفط العراقي وفي القطاعات الإنتاجية".
وعلق العراق الاثنين صادراته النفطية احتجاجا على المشروع الأميركي الذي أطلق عليه اسم "العقوبات الذكية" وكرر الأربعاء انه يرفض أي حل لا يتضمن الرفع الكامل للحظر المفروض عليه.