&
لندن: علي المعني
بدأت حمى الانتخابات التشريعية للبرلمان في الاردن على نحو مبكر على خلفية التعديل الذي ارضى القليل وازعج الكثير نظرا لضعف التشكيلة الوزارية التي تقع عليها مسؤولية اهم حدث وهو قيادتها لعملية الانتخابات المقبلة.
وفي الوقت الذي غادر فيه البرلمان الراحل غير مأسوف عليه من دون تحقيق اية اجراءات عملية لتعديل قانون الانتخابات فان المسؤولية باتت الصداع الأول للعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني .
فهذه هي التجربة الاولى له في شأن تشريعي حيث كان تسلم العرش قبل عامين والبرلمان المنحل في نصف العمر حيث الفترة القانونية له اربع سنوات.
والصداع المنتظر للملك هو ان الاصوات المعارضة ترتفع منذ فترة غير وجيزة مطالبة باجراء تعديلات جوهرية على القانون من ابرزها الغاء قانون الصوت الواحد ورفع عدد اعضاء مجلس النواب الى مائة ومن ثم تغيير التقسيم الاداري وتقسيم المملكة الى مائة دائرة انتخابية.
هذا اضافة الى تحديد نسبة من المقاعد للاحزاب السياسية قد تصل الى 25 بالمائة من عدد مقاعد البرلمان لضمان توازن عادل في التشكيلة البرلمانية.
هذه االمطالب بالطبع هي التي ستكون وراء الصداع الملكي في ظل تشكيلة وزارية ضعيفة مثل حكومة علي ابوالراغب غير قادرة على ضبط الايقاع السياسي والعشائري سواء بسواء.
عامة الاردنيين من شرق الاردنيين غير راغبين بالغاء الصوت الواحد وكذا زيادة اعضاء المجلس ومن ثم فانهم يرفضون اعطاء الاحزاب المعارضة حصة مجانية في البرلمان. وهم يقولون ان هذه الاحزاب فشلت في حشد الشارع خلفها من خلال عدم طرحها برامج مقنعة وهذا هو واحد من الاسباب التي جعلت الناخبين باصواتهم في الانتخابات الماضية الى القيادات القبلية والعشائرية.
الامر الآخر فان الاردنيين يحسون ان أي تعديل لقانون الصوت الواحد سيعطي حصة مقاعد اكبر للفلسطينيين وابناء المخيمات الفلسطينية على الساحة الاردنية واذا ما عرفنا ان نسبة عدد الفلسطينيين تتساوى مع عدد الشرق اردنيين فان الهاجس المخيف ان تتحول البلاد الى غالبية برلمانية فلسطينية كثيفة قد تقلب المعادلات السياسية في المملكة الهاشمية رأسا على عقب.
ومثل هذا التطور يتلاقى في نتائجه مع المخطط الليكودي الذي يصر حتى اللحظة على ان شرق الاردن هو فلسطين ويجب ان تحل القضية الفلسطينية برمتها دفعة واحدة والى الابد على عاتق شرق الاردن.
في الاردن لايخفون قلقهم من ذلك ويزيد من هذا القلق هو الاحساس بان بعض الفلسطينيين يوافقون ولو من باب خفي على المخطط الليكودي، ولذلك كان للقرار الاردني الصادر قبل اسبوعين ما يبرره في شأن تنظيم عملية دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية الى اراضيه رغه انهم يحملون جنسيته.
وهذا هو ايضا احد الاسباب الرئيسة التي تجعل عمان ترفض باستمرار عودة قادة حركة حماس الذين ابعدوا الى الدوحة قبل عامين، ولهذا ل ايستغرب أي مراقب تلك الضجة التي تحيط بالعودة المفاجئة للمتحدث الرسمي لحماس الى عمان.
ول ايستغرب احد كذلك الاتهامات التي توجهها عمان الى الدوحة في انها متورطة بمؤامرة ضدها من خلال السماح لغوشة في هذه العودة بهذا الشكل وهذا التورط قد تكون مصادره اسرائيلية اذا ما عرف الود بين تل ابيب والدوحة صديقة الاردن بالامس القريب.
واذ ذاك فان عمان ستعيش للاشهر الستة المقبلة أي حتى تشرين الثاني ( نوفمبر) الموعد الدستوري للانتخابات التشريعية مسلسلا من الصداع والمماحكات والقرارات اللافتة للانتباه على اكثر من صعيد.
هذه القرارات مرهونة برجل واحد عليه مسؤولية قيادة الدفة السياسية وسط هذا البحر المتلاطم من التناقضات الوطنية مع معرفة قلة خبرته في هذه (المعامع) التي كانت الهاجس المخيف لجميع الملوك الهاشميين السابقين من عبدالله الاول حتى الراحل الحسين بن طلال رغم حنكتهم التي تفوق بعشرات المرات حنكة عبدالله الثاني.
يلاحظ في الحال الاردني الراهن ايضا غياب لدهاة السياسيين المخضرمين من الواجهة السياسية، فحكومة ابوالراغب قليلة الخبرة تزيد من آفاق حالة القلق المنتظرة الا اذا اعطى الملك عبدالله لقواته المسلحة وجهاز مخابراته القوي اشارة في العودة الى الساحة لضبط الايقاع معه وهذا هو الذي ينتظر ان يتم كما لمحت بذلك مصادر اردنية امام "ايلاف" وهي مصادر وثيقة الصلة بصاحب القرار الاعلى في المملكة الهاشمية.
وفي الوقت الذي غادر فيه البرلمان الراحل غير مأسوف عليه من دون تحقيق اية اجراءات عملية لتعديل قانون الانتخابات فان المسؤولية باتت الصداع الأول للعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني .
فهذه هي التجربة الاولى له في شأن تشريعي حيث كان تسلم العرش قبل عامين والبرلمان المنحل في نصف العمر حيث الفترة القانونية له اربع سنوات.
والصداع المنتظر للملك هو ان الاصوات المعارضة ترتفع منذ فترة غير وجيزة مطالبة باجراء تعديلات جوهرية على القانون من ابرزها الغاء قانون الصوت الواحد ورفع عدد اعضاء مجلس النواب الى مائة ومن ثم تغيير التقسيم الاداري وتقسيم المملكة الى مائة دائرة انتخابية.
هذا اضافة الى تحديد نسبة من المقاعد للاحزاب السياسية قد تصل الى 25 بالمائة من عدد مقاعد البرلمان لضمان توازن عادل في التشكيلة البرلمانية.
هذه االمطالب بالطبع هي التي ستكون وراء الصداع الملكي في ظل تشكيلة وزارية ضعيفة مثل حكومة علي ابوالراغب غير قادرة على ضبط الايقاع السياسي والعشائري سواء بسواء.
عامة الاردنيين من شرق الاردنيين غير راغبين بالغاء الصوت الواحد وكذا زيادة اعضاء المجلس ومن ثم فانهم يرفضون اعطاء الاحزاب المعارضة حصة مجانية في البرلمان. وهم يقولون ان هذه الاحزاب فشلت في حشد الشارع خلفها من خلال عدم طرحها برامج مقنعة وهذا هو واحد من الاسباب التي جعلت الناخبين باصواتهم في الانتخابات الماضية الى القيادات القبلية والعشائرية.
الامر الآخر فان الاردنيين يحسون ان أي تعديل لقانون الصوت الواحد سيعطي حصة مقاعد اكبر للفلسطينيين وابناء المخيمات الفلسطينية على الساحة الاردنية واذا ما عرفنا ان نسبة عدد الفلسطينيين تتساوى مع عدد الشرق اردنيين فان الهاجس المخيف ان تتحول البلاد الى غالبية برلمانية فلسطينية كثيفة قد تقلب المعادلات السياسية في المملكة الهاشمية رأسا على عقب.
ومثل هذا التطور يتلاقى في نتائجه مع المخطط الليكودي الذي يصر حتى اللحظة على ان شرق الاردن هو فلسطين ويجب ان تحل القضية الفلسطينية برمتها دفعة واحدة والى الابد على عاتق شرق الاردن.
في الاردن لايخفون قلقهم من ذلك ويزيد من هذا القلق هو الاحساس بان بعض الفلسطينيين يوافقون ولو من باب خفي على المخطط الليكودي، ولذلك كان للقرار الاردني الصادر قبل اسبوعين ما يبرره في شأن تنظيم عملية دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية الى اراضيه رغه انهم يحملون جنسيته.
وهذا هو ايضا احد الاسباب الرئيسة التي تجعل عمان ترفض باستمرار عودة قادة حركة حماس الذين ابعدوا الى الدوحة قبل عامين، ولهذا ل ايستغرب أي مراقب تلك الضجة التي تحيط بالعودة المفاجئة للمتحدث الرسمي لحماس الى عمان.
ول ايستغرب احد كذلك الاتهامات التي توجهها عمان الى الدوحة في انها متورطة بمؤامرة ضدها من خلال السماح لغوشة في هذه العودة بهذا الشكل وهذا التورط قد تكون مصادره اسرائيلية اذا ما عرف الود بين تل ابيب والدوحة صديقة الاردن بالامس القريب.
واذ ذاك فان عمان ستعيش للاشهر الستة المقبلة أي حتى تشرين الثاني ( نوفمبر) الموعد الدستوري للانتخابات التشريعية مسلسلا من الصداع والمماحكات والقرارات اللافتة للانتباه على اكثر من صعيد.
هذه القرارات مرهونة برجل واحد عليه مسؤولية قيادة الدفة السياسية وسط هذا البحر المتلاطم من التناقضات الوطنية مع معرفة قلة خبرته في هذه (المعامع) التي كانت الهاجس المخيف لجميع الملوك الهاشميين السابقين من عبدالله الاول حتى الراحل الحسين بن طلال رغم حنكتهم التي تفوق بعشرات المرات حنكة عبدالله الثاني.
يلاحظ في الحال الاردني الراهن ايضا غياب لدهاة السياسيين المخضرمين من الواجهة السياسية، فحكومة ابوالراغب قليلة الخبرة تزيد من آفاق حالة القلق المنتظرة الا اذا اعطى الملك عبدالله لقواته المسلحة وجهاز مخابراته القوي اشارة في العودة الى الساحة لضبط الايقاع معه وهذا هو الذي ينتظر ان يتم كما لمحت بذلك مصادر اردنية امام "ايلاف" وهي مصادر وثيقة الصلة بصاحب القرار الاعلى في المملكة الهاشمية.
&
التعليقات