&
أعلن في القاهرة يوم الثلاثاء انه يتم العمل على إعداد استراتيجية طويلة المدى لجذب الاستثمارات في كافة القطاعات الاستثمارية في مصر أخذا بعين الاعتبار تجارب دول سبق ودخلت في هذا المجال الحيوي. ويأتي ذلك مباشرة عقب إجراءات مالية بدا تنفيذها في مصر قبل يومين في سوق الصرف وسط تأكيد رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد التزام حكومته الشفافية وتطبيق قوى العرض والطلب كمحرك رئيسي للاقتصاد القومي.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر الدكتور محمد الغمراوى في بيان صحافي نقلته وكالة الأنباء الكويتية أن هيئته تعد هذه الاستراتيجية التي تشمل دور الوزارات والمحافظات ومكاتب الترويج الخارجية في تنفيذ خططها.
واشار إلى الأخذ في الاعتبار تجارب الدول التي سبقت في هذا المجال كالتجارب الايرلندية والاسكتلندية والإيطالية مضيفا انه سيتم بالتوازي إعداد تقرير عن المشكلات العامة التي تواجه الشركات الاستثمارية إضافة إلى المشكلات الخاصة التي تواجه كل شركة على حدة.
ونوه في هذا الإطار بإعداد تقرير عن المشكلات التي تواجه خاصة الشركات المستخدمة للتكنولوجيا الحديثة والتي تستوعب فرص عمالة كبيرة وذات توجه تصديري مشيرا في الوقت نفسه إلى خطوات تنفيذية نهائية لبدء مشروع للتأسيس الإلكتروني للشركات.
وذكر الدكتور الغمراوى أنه تم إعداد استمارة تأسيس جديدة ووضع التصميم الإلكتروني للمشروع لنشر الاستمارة على موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والتعاقد مع إحدى شركات القطاع الخاص لإنشاء موقع جديد للهيئة.
واضاف انه سينشئ رقم خاص لكل شركة تم تأسيسها وفقا لقانون الاستثمار في مصر بما يتيح التعرف على التعديلات التي تطرأ على بيانات الشركات أولا بأول وذلك من خلال موقع الهيئة على شبكة الإنترنت الأمر الذي سيؤدى إلى سرعة اتخاذ القرارات والمساعدة فى انطلاق الاستثمار في كافة المجالات.
وشدد الدكتور الغمراوى كذلك على سرعة إنهاء إجراءات التأسيس والرد على شكاوى المستثمرين خلال 72 ساعة كحد أقصى